الأخبار الكاذبة، والمتسرعة، والمترددة، والأخبار التي ينقلها ناقلها بضمير مرتاح، ولا يفهم ماذا ينقل وينشر، وله ولمثله في كل مجال مثال معبّر جدا في القرآن الكريم «يحمل أسفارا».. لا يعرفها ولا يعرف تأثيرها.. هؤلاء دمروا الاقتصاد والبلاد وضمائر وتفكير ومحبة العباد لبلدهم ونزعوا ثقة الشخص بنفسه، قبل أن ينزعوها من كل شيء حوله..

«يتلاهثون» حول خبر، ويضيفون عليه ما يتوافق مع مصيبتهم النفسية، بل إن من بينهم من يكذب أو يتحدث بغير معلومة ورقم، وحين يقولها عبر وسيلة إعلام محترمة تصبح الكذبة خبرا، يتناقله التافهون والغاضبون.. والاقتصاد الوطني هو الذي يخسر، والبلد تتقهقر وتفقد احترامها في الأسواق الخارجية، وتقوم الشعوب الأخرى التي تستقبل بضائعنا ومنتجاتنا وبوسائل إعلام مشابهة تقوم بالضغط على مسؤوليها، فتكبلهم أو تمنعهم عن فتح استيراد منتجاتنا، فتبور منتجاتنا الأردنية، وتتأثر صناعتنا وزراعتنا وأسواقنا.. هل يدرك «البعارين» ما أقول؟! ..

الحديث عن الأسعار؛ أيضا هو سلعة رئيسية في وسائل الإعلام في موسم العبادة والتقرب إلى الله، علما أن لا مواسم لعبادة الله، لكن ثمة أوقات مباركة هي محض فرائض وسنن في عقيدتنا الإسلامية، لكنها ليست موسما للكسب غير المشروع، ولا للأخبار التي تستغل «تهافت» البشر على الغذاء في شهر الصيام «الجوع والخير والصلاة والزكاة .. عبادة لله»، ومع هذا فالورعون لا يتورعون حين ينقلون إشاعة ويوظفونها كخبر، وينسون أنفسهم في شعور نفسي شاذ، يشعرهم بما يسمى «سلطة الخبر»، فيبددون الثقة المتبقية..كما تفعل الشياطين...لا يمكنني وفي مقالة وصف هذه اللوحة السوريالية الموسمية، البغيضة، وفي كل عام نعيش تداعياتها بالتفصيل تقريبا..

تجار يحلمون بربح مميز خلال الشهر الكريم، وليس هذا حراما، فالذي يبيع ويشتري يستحق أن يربح، لكن أن يستغل الطلب المتزايد على السلع الغذائية، فيحتكرها لربح أكثر، أو يرفع سعرها بلا احتكار، أو يقلل من وزنها ..الخ عمليات تحقيق الكسب غير المشروع، والدولة من خلال حكومتها ومؤسساتها المختصة، تحاول أن تضبط السوق «بما توفر لديها من صلاحيات وقوانين»، فالحكومات أصلا لا يمكنها تحديد أسعار السلع، ولا يمكنها أن تبيع وتشتري أو تتاجر كغيرها من الجهات، لكنها ومن خلال (وزارة الصناعة والتجارة) تستطيع أن تتدخل لتحديد «سقوف سعرية» لبعض المنتجات المحلية..كالمنتجات الزراعية، وإليكم هذه الملاحظة:

على وجه رمضان، وحسب خبر كانت قد نشرته «الدستور» وفي يوم الخميس 17 آذار عام 2022، حددت الحكومة سقفا سعريا للدجاج المحلي، حيث وضعت سقفا لسعر شرائه من المزرعة (145) قرشا للكيلو، وسعره بعد التوزيع 150 قرشا، وسعر بيعه في النتافات 165 قرشا.. وحددت سقفا سعريا لتوزيع الدجاج الطازج «المذبوح» (190 قرشا)، و 215 قرشا للمستهلك.

وأمس الإثنين 20 آذار 2023 ، نشرت «الدستور» خبرا يقول بأن وزارة الصناعة والتجارة حددت سقوفا سعرية للدجاج المحلي حيث حددت 145 قرشا من المزرعة، و(150 قرشا) للتوزيع، و(165 قرشا) من النتافات، وتحديد (190 قرشا) للتوزيع، و(200 قرشا للمستهلك.. في الخبرين نتحدث عن سعر الكيلوغرام.

لا أعتقد بأن سعر الدجاج وسائر السلع يبقى على حاله لأكثر من 5 أيام في شهر رمضان، وذلك إن لم تحدث أحداث تؤثر على حجم الانتاج، كانتشار مرض في مزارع الدجاج ونفوقها، أو نفوقها بسبب عارض جوي كارتفاع الحرارة أو شدة البرد..الخ، كما لا أعتقد أن خبر «سقوف الأسعار» الصادر عن الوزارة نفسها في عامين منطقي، فكل الأسعار جمحت خلال العام الماضي، وعلى الرغم من عدم ارتفاع «الكلف» المستخدمة في قطاع الدواجن، إلا أن أشياء أخرى تتعلق به ارتفعت، بينما السقف السعري للمستهلك تناقص في حالة الدجاج الطازج المذبوح.

لو كتبنا هذه المقالة على «لوح كبير، ووضعناها على سنام بعير، فهل سيفهمها هو أو سائر البعارين؟!».. لن يفهمها الا من يقرأ عربي، ويفهم صحافة ويحترم نفسه وبلده.

دعوا عنكم صخب أخبار السوق المسعورة فخلف الخبر النافر الغاضب نفس مصابة بمرض أو 20 دينارا تم وضعها في جيب ناقله وناشره..