وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح الى «الرأي» أن هذه الأرباح تمثل تراجعا عما كانت عليه في 2017 بنسبة بلغت حوالي 11%، حيث سجلت في ذلك العام وصولها إلى ما يربو على 77 مليون دينار.

 

ولفت المصدر إلى أن زيادة حجم الاستهلاكات والإطفاءات المالية عند مشغلي الشبكات تعد عاملا مهما في حدوث هذا التراجع، موضحا أن مقدار كلفة الاستثمار في شبكات الإنترنت مرتفعة، كما أن أسعار الحصول على رخص الترددات لأجيال الشبكات تعد مرتفعة مقارنة بالكثير من الدول حول العالم وما صاحب ذلك من إطفاء هذه الكلف على مدة الحصول على الرخصة أدى إلى تراجع الأرباح. مؤكدا أهمية العمل على زيادة مدة رخص الحصول على الترددات بحيث تكون المدة مضاعفة، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض مقدار الإطفاء المالي المطلوب في العام الواحد ما سيسهم في زيادة حجم الاستثمار الذي ستقوم به الشركات، وهو ما سيسهم إيجابيا على الاقتصاد الوطني.

 

وأكد المصدر أن حجم رسوم الترددات السنوية التي تدفعها الشركات تعتبر هي أيضا مرتفعة، وبالتالي فإنها تستوجب العمل على مراجعة المدة الزمنية المتعلقة بهذا الجانب.

 

وأشار إلى ان الاجتماعات التي تجري بين شركات اتصالات مع الجهات الحكومية المختصة حيال الجوانب التي أفضت إلى تراجع أرباح القطاع يلمس منها سعي حكومي نحو معالجة هذه الجوانب بصورة ترضي كلا من المواطن والشركات والحكومة في آن معا.

 

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد في تصريح سابق الى «الرأي» حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وشركات الاتصالات والحكومة. مضيفا في هذا الشأن سعي الحكومة لإيجاد وضع متوازن يحقق مصلحة المواطن بالحصول على خدمات تنافسية وعلاج الأرباح المتناقصة للشركات في قطاع الاتصالات. مؤكدا انفتاح الحكومة على أية مقترحات تقدمها شركات الاتصالات من شأنها أن تحقق مصلحة الأطراف الثلاثة المتمثلين بالمواطن والشركات والحكومة.