صرح مسؤول في مجلس المحافظين بالبنك المركزي الأوروبي بأن سياسة التشديد النقدي لم تصل إلى نهايتها حتى الآن، في ظل ارتفاع معدلات التضخم. وقال بوريس فويسيتش، عضو مجلس المحافظين بالبنك المركزي الأوروبي، خلال مقابلة مع صحيفة «جورنال دي نيغوسيوس» البرتغالية، إن «استجابة البنك المركزي الأوروبي لا بد أن تكون الاستمرار في تشديد السياسة النقدية»، مضيفاً: «أعتقد أننا لا بد أن نعتمد على البيانات، وأن نقوم بتحليل النتائج بعد القيام بأي تغيير في السياسات».

ورداً على سؤال بشأن رفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، قال فويسيتش الكرواتي الجنسية: «لا أريد أن أتكهن بشأن ما إذا كان رفع الفائدة بواقع 50 نقطة هو الإجراء الصائب، ولكنني يمكنني القول إننا بمجرد وصولنا إلى مسار الـ50 نقطة، فإننا نتوقع أنه مسار مناسب».

واستطرد قائلاً: «عندما يتراجع التضخم بشكل واضح ومستدام، فسوف نضطر للحفاظ على معدل الفائدة لبعض الوقت لضمان أن التضخم سوف يتراجع إلى 2 في المائة من دون المزيد من إجراءات التشديد النقدي». وأضاف أن «ما نشهده بموجب البيانات الأخيرة أن التضخم على الأرجح قد وصل إلى ذروته، وفي هذه اللحظة تتجه المخاطر نحو استمراريته، وليس خروجه عن دائرة السيطرة».

وجاءت التصريحات فيما سجل الاقتصاد الألماني تباطؤاً في مجمل 2022، لكن أداءه كان أفضل من المتوقع مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9 في المائة، على الرغم من أزمتي الطاقة والحرب في أوكرانيا اللتين تؤثران على النشاط، حسب أرقام أولية نُشرت الجمعة.

وقال معهد الإحصاء الألماني (ديستاتيس) إن «الاقتصاد الألماني يتعافى على الرغم من البيئة الصعبة». وأفادت تقديرات أولية قبل ذلك بأن «ركوداً» في النمو سجل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وكانت الحكومة تعول في الخريف على نمو بنسبة 1.4 في المائة فقط في 2022، مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي في الفصل الرابع، بعد نمو بنسبة 2.6 في المائة في 2021.

ومن الاستهلاك المتواصل إلى المساعدات الحكومية وتوفير الطاقة في قطاع الصناعة، يبدو أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا يزال صامداً، وإن كانت بعض القطاعات ما زالت في خطر. وقال المحلل في المجموعة المصرفية «أي إن جي» كارستن بيجيسكي إن «الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ».

وأدت أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني الذي يعتمد بشكل خاص على الاستيراد الهائل للغاز الرخيص من روسيا. وأوقفت الحرب عمليات التسليم الروسية، ما تسبب في ارتفاع الأسعار في أوروبا خلال فترة من العام. وارتفع معدل التضخم مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في الصناعة محرك النمو الألماني، ما أثار مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية كبيرة للبلاد.

لكن يان كريستوفر شيرير، الخبير في معهد «دي أي في» الاقتصادي، أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الاقتصاد الألماني بدا أكثر مرونة مما كان متوقعاً هذا الخريف». وأضاف أن الصناعات «كانت مبدعة» لتوفير الغاز. وكشفت دراسة لمعهد «إيفو» أن «ثلاثة أرباع» الصناعات التي تستخدم الغاز قللت من استهلاكها من دون الحد من الإنتاج.

وبالنظر إلى الاقتصاد الثاني على مستوى منطقة اليورو، فقد بلغ معدل ارتفاع تضخم أسعار الاستهلاك في فرنسا 5.2 في المائة على مدى عام 2022 بأكمله، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الجمعة، مؤكداً أن هذه النسبة بلغت 5.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2021.

وقال المصدر نفسه إنه على مدى العام الماضي «نجم ارتفاع التضخم عن تسارع أسعار الطاقة بنسبة 23.1 في المائة مقابل 10.5 في المائة في 2021، والغذاء بنسبة 6.8 في المائة بعد 0.6 في المائة، وبدرجة أقل السلع المصنعة والخدمات التي ارتفعت بنسبة 3 في المائة.