«الحسبة» الجديدة، تقوم على مبدأ إعادة توزيع مخصصات الزيادة، بحيث تخفضها لأصحاب الرواتب المرتفعة، وتزيد ما يتم خصمه لأصحاب الرواتب التقاعدية المنخفضة. وهي قاعدة ـ من حيث المبدأ ـ جميلة، وتسعد كافة الأطراف، بمن فيهم الذين سيتم الخصم من رواتبهم فيما لو كانت محكومة بضوابط عادلة، تراعي حقوق المتقاعدين، مهما بلغت رواتبهم، وبما يحفظ لهم القيمة الشرائية التي يستنزفها التضخم.

 

قبل الدخول في توضيح ما أود قوله، لا بد من التذكير بطريقة احتساب تلك الزيادة، حيث يعمل قانون الضمان الاجتماعي على ربطها بأكثر من ضابط، تنص جميعها على الحد منها وتخفيضها. بدلا من التعاطي معها بحجمها الحقيقي.

 

فمن حيث المبدأ، تلتزم إدارة الضمان الاجتماعي بتقارير دائرة الإحصاءات العامة حول التضخم، ولا تمتلك أدوات خاصة لقياس تلك النسبة ولإجراء الدراسات التي تخدمها في عملها، وتخدم منتسبيها ومتقاعديها.

 

وفي هذا السياق، يستذكر المتقاعدون ما حدث قبل عامين، عندما أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أنه لا يوجد تضخم. فحرمت المؤسسة كافة متقاعديها من أية زيادة بناء على تلك المعلومة التي تم التشكيك بصدقيتها على نطاق واسع.

 

عودة إلى تفاصيل «الحسبة» الخاصة بالزيادة، فالقانون ينص على أنها محكومة بالمعادلة التالية:

 

«نسبة التضخم، أو متوسط ارتفاع الأجور خلال السنة ـ أيهما أقل ـ شريطة أن لا تتجاوز قيمتها الإجمالية مبلغ عشرين دينارا».

 

وهذا يعني أن كافة الضوابط تنص على تقليص مقدارها، ومن بعد ذلك ربطها بسقف أعلى «عشرون دينارا»، بدلا من تحديد الحد الأدنى لها طبقا لمنطق الأشياء.

 

وبعد كل ذلك تأتي التعديلات الجديدة لتنص على تقسيم ذلك المبلغ المحدود جدا على المتقاعدين كزيادة للتضخم.

 

مرة أخرى، لا أعتقد أن أحدا يمانع في زيادة أصحاب الرواتب المنخفضة، وتحسين زيادتهم، ولكن ليس من المنطق التمسك بنفس الضوابط، التي تمس جميع المتقاعدين، وتضيف تعقيدات جديدة عليها، خاصة وأن سقفها لا يتجاوز العشرين دينارا.

 

فالأصل أن تعيد التعديلات النظر في طريقة احتساب تلك الزيادة، من خلال تحديد حد أدنى لها، وأن تسهم هي بجزء منها، بدلا من تحميلها كاملة لمتقاعدين آخرين، بـ «تهمة» أن رواتبهم مرتفعة.

 

فالأصل في «زيادة التضخم» أنها حق مكتسب للمتقاعد، من شأنها الحفاظ على القيمة الشرائية لراتبه، وأن تحفظ له حياة كريمة.

 

والأصل بها أيضا أن تكون خالية من أية محددات، وأن لا تضاف لها تعقيدات أخرى تؤدي إلى تناقصها تحت مسمى إنصاف أصحاب الرواتب المتدنية علما بأن غالبية الرواتب أصبحت متدنية بحكم الظروف الاقتصادية الصعبة.