رانیا الصرایرة

عمان –الغد-  انتقد بیت العمال للدراسات والأبحاث ما وصفھ بـ“التراجع“ الذي جرى على قانون العمل، فیما یخص الأحكام الخاصة بالنقابات العمالیة ونقابات أصحاب العمل، منتقدا اشتراط القانون، بنسختھ التي اقرھا مجلس النواب قبل أیام، تصدیق الأنظمة الخاصة بالنقابات من وزارة العمل ”الأمر الذي یشكل مخالفة صریحة للمعاییر الدولیة“.

واعتبر، بتقریر صدر عنھ أمس حمل عنوان ”تعدیلات قانون العمل والتضییق على النقابات“، ان التعدیلات فیھا ”مخالفة للاتفاقیتین الأساسیتین لمنظمة العمل الدولیة الخاصتین بالحریة النقابیة وحق التنظیم والمفاوضة الجماعیة“، وایضا للمادة الثالثة من الاتفاقیة (87.”( وراى ”بیت العمال“ ان بعض التعدیلات على قانون العمل المؤقت جاءت ”منسجمة مع معاییر العمل الدولیة، وبشكل خاص بإضافة تعریف للتمییز بالأجور القائم على الجنس، وتعریف العمل المرن وأشكالھ، وإقرار إجازة أبوة للعامل مدفوعة الأجر، وفرض عقوبة على التمییز بالأجور على أساس الجنس مع الحكم بفرق الأجور، ومنح سلطة الأجور صلاحیة النظر بدعاوى التمییز بالأجور، وشمول إلزامیة تھیئة مكان لرعایة الأطفال بمواقع العمل العمال الذكور والإناث“.

وبعد أن لفت التقریر إلى أن تعدیل النواب أعطى وزیر العمل صلاحیة حل الھیئة الإداریة للنقابة وتعیین ھیئة مؤقتة بعد أن كان أمر الحل بالقانون الأصلي من اختصاص القضاء أو بقرار من ھیئتھا العامة، فقد اعتبر ذلك ”تراجعا یخالف مبدأ أساسیا من مبادئ الحریة النقابیة وحق التنظیم“.

وبین أن القانون المؤقت كان نقل صلاحیة تصنیف الصناعات والأعمال لغایات تأسیس النقابات من وزیر العمل إلى اللجنة الثلاثیة لشؤون العمل، الا أن مجلس النواب ”عاد عن ذلك وأعطى صلاحیة التصنیف للوزیر من خلال مسجل النقابات رغم أن معاییر العمل الدولیة تشترط على العكس من ذلك أن یكون للعمال ولأصحاب العمل دون تمییز الحق في تكوین المنظمات التي یختارونھا ودون ترخیص مسبق“.

وفي مجال المفاوضات الجماعیة أضاف ”النواب“ أحكاما ”لا یمكن تفسیرھا إلا بأنھا استجابة لضغوطات تمثل میلا لمصالح أصحاب العمل على حساب العمال، الأمر الذي سیتسبب بخلل واضح في توازن العلاقة بین طرفي العمال وأصحاب العمل“ بحسب التقریر، الذي اشار خاصة الى النص الذي حظر على أي نقابة التقدم بأي مطالب ترتب التزامات مالیة على أصحاب العمل  بناءا على میزانیة معدة من قبل مدقق حسابات قانوني معتمد، وھو حظر إذا كانت متعثرة مالیاً یسلب صلاحیات جھات النظر بالنزاع العمالي التي یفترض بھا أن تكون ھي المختصة في النظر فیما إذا كانت المؤسسة متعثرة أم لا، ومن ذلك المحكمة العمالیة التي تختص بحسم النزاع الجماعي بناء على بینات یقدمھا الطرفان“.

وانتقد التقریر اضافة ”النواب“ زیادة مدة عقد العمل الجماعي إلى ثلاث سنوات كحد أقصى بدلا من سنتین، وھي مدة یحظر خلالھا على النقابة العمالیة إثارة أي نزاع متعلق بموضوع الاتفاقیة، معتبرا انھا ”مدة طویلة نسبیا ستؤدي إلى تعطیل جھود النقابات بحمایة حقوق العاملین ورعایة مصالحھم“.

وقال التقریر ”إن الإصرار على ھذه التعدیلات سیكون لھ عدد من التداعیات، فاستقرار علاقات العمل لا یمكن أن یتحقق دون حركة نقابیة لدیھا المرونة الكافیة لإدارة شؤونھا وممارسة نشاطاتھا بكل حریة، بما یمكن أن یقنع قواعدھا بحقیقة قدرتھا على حمایة حقوقھم والدفاع عنھا، وھذا لا یتحقق أیضا دون انفتاح أكبر على آلیات التفاوض المتوازن مع أصحاب العمل ومنظماتھم دون قیود“.

أما على المستوى الدولي فإن إقرار ھذه التعدیلات سینعكس سلبا على صورة الأردن بمجال حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال الحقوق الأساسیة للعمل، حسب ”بیت العمال“. داعیا الحكومة ومجلسي النواب والأعیان الأخذ بعین الاعتبار ھذه التداعیات ”وإعادة مراجعة ھذه التعدیلات قبل إقرارھا بصورتھا النھائیة“.