ارقام - 

قالت شركة نفط الهلال الإماراتية في تقريرها الأسبوعي، إن أسواق النفط العالمية أخفقت في الفترة الماضية في الوصول لمستويات عالية من الرضا العام لدى العديد من الدول المنتجة للطاقة، وسط بعض التحديات، التي تواجهها هذه الدول نتيجة مستوى الأسعار السائدة وعدم استقرارها عند مستويات معينة، إلى جانب وجود حالة من الضبابية المتعلقة بكمية المعروض والإنتاج.

 

ويتطلب ذلك الأمر، وفق التقرير، وضع خطط كفيلة لانتعاش الأسعار الخاصة بمشتقات النفط والطاقة في الأسواق خلال العام الحالي 2017.

 

وفي التفاصيل، فإن التوقعات المتعلقة بأسعار النفط إيجابية، وآخذة في الارتفاع من مستوى 56 دولاراً للبرميل إلى مستوى 60 – 65 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، على الرغم من وجود عوامل متعددة ومؤثرات متداخلة بين المنتجين والمستهلكين تؤثر على قوة العرض والطلب والأسعار في الأسواق العالمية، على الرغم من الفجوة بين أهداف المنتجين وطلبات المستهلكين. وثمة حاجة ملحّة لوضع استراتيجيات خاصة لتنويع الإنتاج وزيادته لضمان نمو مؤشرات الاقتصاد في شتى ظروف الضعف أو الركود.

 

وللقضايا البيئية دور متعاظم في التأثير على حجم وكمية الإنتاج، فهي تعد من المحركات الرئيسية لرسم خارطة الإنتاج والاستهلاك من مصادر الطاقة المختلفة، في حين تتوقع المصادر أن تسجل أسواق النفط مستويات إيجابية من التوازن خلال العام الحالي، وفي ظل وجود تنافس على زخم الاستثمار عند حدود الاستهلاك العالمي المتصاعد.

 

وقد تواجه أسواق النفط العالمية بعض الصعوبات للسيطرة على مستوى المعروض خلال عام 2017، لكنها على الأرجح ستستمر في التوازن انطلاقاً من المستوى والحراك المقبول، الذي سجلته الأشهر الأخيرة من عام 2016.

 

وتسعى الدول المنتجة للنفط إلى السيطرة على مستويات جيدة لأسعار النفط من خلال خفض كمية المعروض بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، للحفاظ على مستوى الإنتاج بحدود 32.5 مليون برميل يومياً للدول الأعضاء في «أوبك»، في حين تصعب السيطرة على مستويات الإنتاج من خارج المنظمة، وسهولة تغطية العجز عند مستويات معينة، بسبب زيادة الإنتاج من النفط الصخري، خصوصاً إذا ما تحركت الأسعار السائدة حالياً نحو الأعلى.

 

ولم تصل الدول المنتجة للنفط إلى مراحل متقدمة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، ولم يعد باستطاعتها ضخ المزيد من الاستثمارات لاكتشاف مصادر جديدة للطاقة، حيث مازالت محتفظة بقدراتها الإنتاجية التي استثمرت فيها خلال فترات الانتعاش الماضية، مما أدى إلى تراجع استثمارات المنتجين، الذين تأثروا بهبوط الأسعار في عام 2016 بنسبة تقدر بـ17 في المئة. في المقابل، فإن جميع المؤشرات والبيانات المتداولة تشير إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى ارتفاع الجدوى الاستثمارية الإجمالية للدول المنتجة للنفط، وسيدفع بالعديد من شركات الطاقة إلى الاتجاه نحو تخفيض الاستثمارات أيضاً.

 

وتوقعت «الهلال» استمرار التوازن بين قوة العرض والطلب في أسواق النفط خلال العام الحالي، في ضوء الاتفاق غير المسبوق بين الدول المنتجة داخل وخارج «أوبك»، خصوصاً أن هناك مؤشرات إيجابية على انحسار أو تسوية الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط.

 

ويعتمد تجاوز العقبات والتحديات، التي يواجهها قطاع الطاقة العالمي، وتحقيق قفزات ونتائج إيجابية ونوعية، على مستوى التعاون والتنسيق بين كبار المنتجين من داخل «أوبك»، ومن خارجها.