يؤكد وزير المالية الدكتور عبدالكريم الشبلي بأن موازنة 2025 بما احتواه مشروعها المقدم لمجلس النواب والذي بدأت لجنته المالية يوم امس بمناقشة المشروع، إنّما تهدف ومن خلال ما تضمنته من برامج ومشاريع ستنفذها مختلف الجهات الحكومية هدفها « تقديم خدمات نوعية يوليها المواطنون أهمية كبرى ».

وزير المالية سواء في « خطاب الموازنة » امام مجلس النواب امس الاول، أو خلال أحاديث صحفية يؤكد بأن مشروع الموازنة الذي يمثل خطة الدولة انما هو مشروع يرتكز على برنامج الحكومة وهو « رؤية التحديث الاقتصادي » والتي تهدف الى رفع معدلات النمو، وخلق فرص العمل، والتخفيف على المواطن الاردني، ومن هنا جاءت حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي و(ضخ السيولة ) ودعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، والتي كان من أبرزها:

1 - إجراءات لتحفيز قطاع العقار.

2 - الموافقة على إعفاءات وتسويات ضريبية وجمركية.

3 - إعفاء الدخل الصافي المتحقق من تصدير عدد من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل.

4 - اعفاء غرامات ورسوم تسجيل للسيارات المنتهي ترخيصها.

5 - إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الخاصة بنسبة 50 %.

6 - حوافز للسياحة العلاجية ومنها فتح أبواب العلاجات امام الاشقاء الليبيين مجددا.

7 - قرارات البنك المركزي المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.

- من أهم النقاط التي ركزّ عليها مشروع الموازنة لعام 2025 - كما يوضح وزير المالية - تمويل مشاريع كبرى ومواصلة تنفيذ المشاريع القائمة وحسب برنامج رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

- وفي هذا الصدد فقد تم رصد نحو 300 مليون دينار ضمن موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، وذلك انطلاقا من تعزيز النهج التنموي للموازنة.

ومن أبرز المشاريع الكبرى : الناقل الوطني للمياه والذي تم تخصيص ( 50) مليون دينار في موازنة 2025 بالاضافة الى ( 50) مليون مدورة من العام 2024 ليصبح اجمالي ما هو مرصود لهذا المشروع الوطني الكبير (100 مليون دينار) ومن المتوقع ان يبدا الاغلاق المالي لهذا المشروع مطلع العام المقبل ليبدا التنفيذ نهاية كانون الثاني المقبل - كما اشار رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان في بيان الحكومة لنيل الثقة منذ ايام.

ومن المشاريع الكبرى يتقدم مشروع السكك الحديدية من العقبة الى الشيدية وغور الصافي وهو مشروع استثماري بدعم من دولة الامارات العربية الشقيقة وبالشراكة مع شركتي الفوسفات والبوتاس.

من أبرز مؤشرات مشروع قانون الموازنة العامّة لسنة 2025 أنه يركّز على النموذج التنموي المرتكِز إلى رؤية التحديث الاقتصادي والإداري، كما يعكس مشروع قانون موازنة عام 2025 مواصلة الإصلاحات الهيكلية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي وتعزيز شمولية نظام الفوترة الإلكتروني، مع التأكيد على عدم تعديل قانون الضريبة الحالي.

- تقديرات مشروع القانون واقعيةً - كما يكرر وزير المالية تأكيده -مشيرا الى انها مرتكزة إلى فرضيات قابلة للتحقيق،واستندت إلى مؤشرات اقتصادية رئيسة في مقدمتها:

1 - نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5 % لعام 2025 وبنسبة 3 % لعامي 2026 و2027 على التوالي.

حيث يُعزز نسب النمو المتوقعة التحسن المنشود في أداء بعض القطاعات الهامة أبرزها قطاعات الإنشاءات والسياحة والصناعة، وارتفاع معدل نمو الصادرات، إضافةً إلى الأثر الإيجابي المتوقع لتراجع أسعار الفائدة على الاستثمار.

2 - تنفيذ بعض المشاريع الهامة مثل مشروع الناقل الوطني، ومشروع السكك الحديدية وبناء مستشفيات ومدارس جديدة وغيرها.

3 - استمرار معدلات التضخم بحدود معتدلة؛ حيث متوقّع أن يسجّل معدل التضخم نحو 2.2 % في عام 2025.

- وحول المشاريع الراسمالية يؤكد الدكتور الشبلي انه قد تم رصد « مخصصات حقيقية » للانفاق الراسمالي وباجمالي 1.469 مليار دينار وبزيادة 16.5 % عن المعاد تقديره في موازنة 2024.

- وفي حديثه عن « الرواتب » يقول وزير المالية - وبحسب ما ورد في مشروع الموازنة - بأن الحكومة ملتزمة شهريا بدفع نحو ( 550 مليون دينار ) رواتب للموظفين والتي يصل اجماليها الى ( 6.6) مليار دينار سنويا تشكل نحو 60 % من النفقات الجارية.

- وحول الدين العام يشير وزير المالية الى ان حجم الدين العام في موازنة عام 2025 يصل الى نحو 90 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2025 وان العمل مستمر وصولاً إلى 80 % من الناتج في عام 2028. وفي ذات الوقت يؤكد وزير المالية د. عبدالحكيم الشبلي ان الحكومة ملتزمة تماما بسداد ما عليها من مديونية خارجية وداخلية ولم تتأخر يوما عن اي موعد للسداد بما في ذلك مديونية « صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي «.

- وبشأن قرار إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الخاصة بنسبة 50 %، أكد وزير المالية بأن القرار حتى نهاية الشهر الحالي ولن ينسب بتمديده، مشيرا الى ان الحكومة قد التزمت برد قيمة فارق الضريبة الخاصة التي تم استيفاؤها ممن قاموا بالتخليص على مركباتهم التي تعمل كليا بالكهرباء منذ صدور النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، مشيرا الى ان قيمة الفارق بلغت نحو « مليون دينار » تم دفعها.

- باختصار : وزير المالية د. عبدالحكيم الشبلي « متفائل» بموازنة 2025، لأنها « واقعية » وتراعي الظروف الاقليمية، وتسير وفقا لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وفي مقدمتها رفع معدلات النمو وخلق الوظائف والتخفيف عن المواطنين.