المقر-النسور لم يحل اية قضية الى هيئة المكافحة تخوفا من إثارة الرأي العام على حكومته ما يهدد استمراريتها، لكن ترحيل القضايا يؤجج الشارع في مراحل لاحقة.هل تصدق عزيزي القارئ أن حكومة النسور هي الحكومة الوحيدة منذ تشكيلها، التي لم تعلن عن إحالة اي قضية الى هيئة مكافحة الفساد؟
قد يتصور أحد بالفعل أن فترة هذه الحكومة خالية تماما من قضايا جوهرية تتطلب احالتها الى هيئة مكافحة الفساد، وقد يبدو الامر وكانه انتهى ولم يعد هناك في الاردن فساد، بتولي وزارة الدكتور عبد الله النسور أعمالها في الدوار الرابع.
الحقيقة انه رغم الاداء الرديء لحكومة النسور في الشأن الاقتصادي، إلا أنه يسجل للرئيس ذكاءه في التعاطي مع قضايا الفساد، إذ اتبع معها استراتيجية التنويم، وعدم فتح عش الدبابير، الذي قد يثير الزوبعات أمام الحكومة كما حدث مع الحكومات السابقة.
الرئيس النسور ومنذ اليوم الاول لتوليه مهامه، زار هيئة مكافحة الفساد، والتقى بإعضائها، وأكد حينها دعم الحكومة الكامل للهيئة، وعدم التدخل في شؤونها، لكن بمجرد ان خرج من ذلك الاجتماع، طمس كل قضايا الفساد، لم يحرك لها ساكنا، ولم يحل أية قضية في عهده الى الهيئة، كما كان يحدث في السابق.
حتى أن الرئيس حريص كل الحرص على اظهار عدم تدخله مباشرة في القرارات التي تؤثر على الاقتصاد، فهو يقوم بالاتصال مباشرة مع الجهات المالية المسؤولة في الدولة ويطلب منها التحرك تجاه ما يرغب به بدلا من ان يوجه لهم كتبا رسمية سرعان ما تنتقل الى صفحات الاعلام الذي كشف بعضها في بداية عهده.
حتى الرئيس نفسه كاد أن يورط حكومته في قضايا بها شبهات فساد كبرى لولا تدارك الامر، إما نتيجة لضغوط الاعلام، أو نتيجة لتفاهمات أبرمت مع أطراف أخرى رسمية، وهاتين الحالتين ممثلتين في قضيتي تعهد الحكومة لرئيس الوزراء اللبناني السابق الملياردير نجيب ميقاتي بشراء حصته في الملكية وتعويض خسائره، والامر الثاني ما حدث في صفقة اراضي البحر الميت التي طلب فيها رئيس الوزراء شخصيا عبر كتاب رسمي موجه لهيئة المناطق التنموية ببيع اراضي على شاطئ البحر الميت لشركة تعود ملكيتها لنائب بقيمة أقل بكثير من قيمتها السوقية، ولولا تدخل الاعلام في القضيتين السابقتين وتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في القضية الثانية، لتورطت الحكومة في قضايا لن تقل تداعياتها على الرأي العام عما حدث سابقا في قضايا الكازينو وشاهين وصفقة نادي باريس.
ليس المطلوب من الرئيس وحكومته أن يخلقا قضايا فساد لاحالتها لهيئة مكافحة الفساد، وإنما عليهما فقط مواصلة عملية مكافحة الفساد وتطهير القطاعين العام والخاص من عشرات الشبهات، التي باتت واضحة للعيان ولا تحتاج الى اجتهاد، كما يحتاج الأمر إلى إجابات واضحة حول عدد من الملفات الغامضة التي ما تزال في ادراج الحكومة.
مراقبون يعزون عدم قيام النسور باحالة اي قضايا الى هيئة مكافحة الفساد إلى التخوف من إثارة الرأي العام على حكومته، وهو ما يزعزع استمراريتها، قد يكون هذا صحيحا، لكن معالجة الامور لا تتم بتنويمها وتأجيلها، انما بمواجهتها عاجلا أم آجلا.