منذ أن بدأت الجائحة بغزو دول العالم، موقعة العديد من الخسائر في الارواح و الأنظمة الصحية، تنبهت دول العالم إلى الخطر المحدق بها، الا وهو الأثر الاقتصادي لأزمة كورونا. فالدول جميعها وعلى اختلاف مستويات الاجراءات الوقائية المتخذة، الا أن معظمها اتبع التدابير الصحية التي تنص على التباعد الجسدي والاجتماعي، وربما الحظر الجزئي أوالكلي. لوقف امتداد أمواج العدوى بين المواطنين. إلا أن هذه الاجراءات وعلى أهميتها وضرورتها، تسببت وبنسب كبيرة في وقف أو عرقلة سلاسل التوريد في العالم وأدت إلى وقف أو إبطاء تدفق البضائع وتجميد الأسواق العالمية والتبادل التجاري والذي يؤدي إلى حالة من الانكماش أو الركود الاقتصادي العالمي، كالذي نواجهه اليوم.

 

وعند التفكير بالموضوع بعمق أكثر، ربما كان هناك أكثر من طريقة كان بإمكان قادة الدول في العالم اللجوء اليها للتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية، لو أنه تم التنبه للخطر الاقتصادي بنفس الوقت الذي تم التنبه به للخطر الصحي، أي في بدايات الازمة وقبل تفشي المرض.

 

أما الان، فالجميع بات يتحدث عن نمو سلبي وركود محقق لا مفر منه، وبات الجميع يتحدث عن الاوجه المختلفة لهذه الهزة الاقتصادية والسيناريوهات المتوقعة في المستقبل. لكن من الواضح جدا أن لا أحد يملك الرؤية الواضحة والمطلقة إلى ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية. لكن اليوم يمكنني طرح أطر عامة لمسارات التعافي الاقتصادي عن طريق فهم بنية وعمق الصدمة الاقتصادية ودراسة الشكل الهندسي لها. ولفهم أعمق للوضع الراهن، فإن ما حدث بسبب الجائحة يفوق ويختلف عما كان يحصل عادة بالازمات التقليدية والتي يكون أغلبها بسبب عرقلة في حركة العرض. أما اليوم فالعالم يواجه معضلة مزدوجة تتمثل بالأزمة المالية والشح الحاد في السيولة. الأدهى من ذلك، أن لا أحد يعلم متى ستنتهي هذه الجائحة، ليضعها العالم خلفه، ويركز جهوده على التعافي الاقتصادي.

 

وحتى عندما نتحدث عن التعافي الاقتصادي، فهو لن يحدث في جميع دول العالم بنفس الوقت أو الوتيرة. فخبراء الاقتصاد يتحدثون عن ثلاثة مسارات ممكنة للتعافي، وهي: أولا، المسار الذي يأخذ شكل (V) والذي يُعد الشكل المتوقع للصدمة المالية التقليدية، حيث يحصل هناك عرقلة وخلل عميق في الانتاج، لكن النمو الاقتصادي في هذه الحالة ما يبرح حتى يعاود صعوده لمساره القديم. ثانياً: المسار الذي يأخذ شكل (U) والذي يعاني فيه الاقتصاد من هبوطٍ حادٍ في معدلات النمو، مسبباً ضرراً أكبر من الشكل السابق، كما يحتاج لفترة أطول قبل أن يبدأ في التعافي والنمو. وثالثاً: المسار الذي يأخذ شكل (L) والذي يعد الأكثر خطورة، ففي هذه الحالة تعاني الدولة من بطء في التعافي وتراجع في النمو في نفس الوقت. ويُشخَص الشكل الهندسي في كل بلد حسب قوة الصدمة الاقتصادية التي سببتها الجائحة وحسب الاجراءات الحكومية المتخذة وسرعة اتخاذها للتخفيف من سطوة هذه الأزمة. في الأردن تشير بعض التقديرات إلى أننا مقبلون على المسار (V) والذي إذا تمكنا فيه من اتخاذ الاجراءات المحفزة للاقتصاد والمعززة لمرونته وفي الوقت الصحيح، نستطيع -بإذن الله- أن نخرج من هذه الغمَة بسلام.