«الواسطة والمحسوبية» متلازمة الترهل الاداري وأحدى اهم اسباب التراجع الكبير الذي نشاهده في اي مكان تحل فيه حتى اصبحت عادة وادماناً لدى البعض، فيتولى الشخص مسؤولية لا يستحقها ليبدأ بعدها مسلسل المحسوبية والتنفيع ورد الجميل لهذا وذاك ممن ساهموا في توليه المنصب أو تحقيقة لأي منفعة.

 

اليوم نحن على أعتاب اصلاحين مهمين وهما السياسي والاقتصادي اللذان اذا ما نجحنا في تنفيذهما سيكونان بوصلة لتوجهاتنا ومساراتنا المستقبلية في الحفاظ على مكتسباتنا خلال المئوية الاولى عبورا الى مئوية ثانية نكون فيها اكثر قوة ومنعة مما نحن عليه اليوم، ولان نجاح هذين الاصلاحين يتطلبان ادارة حكيمة ومحكمة وشفافة وتوفر بيئة مناسبة وأرضية محكمة لابد من محاربة ثلاثية الفشل والتراجع والاحباط وهي «الواسطة والمحسوبية والشخصنة» وإلا سيكون الفشل مصيرهما.

 

هذه «الثلاثية المقيتة» التي استطاع البعض التأسيس لها وزراعتها عبر جدران الزمن للجهاز الاداري ونلمسها جميعاً بشكل يومي لا بل اننا نلجأ لها حتى الاعتياد، لا يمكن محاربتها بنفس الطريقة الكلاسيكية الحالية والقائمة على الانتقاد بعيداً عن الاجراء، وهذا ما شاهدناه من خلال كل المحاولات السابقة التي كانت تسعى الى دحرها وفشلت بسبب المقاومة الشديدة لمتبعيها والمتنفعين منها الذين يستغلونها في تحقيق المكاسب والشعبويات وتحميل الجميل ليرد له لاحقا ممن قدم له واسطة او محسوبية.

 

أكاد اجزم أن بقاء تلك الثلاثية على حالها وتركها تنمو يوما وراء يوم دون حلول جذرية هو احد اسباب اضعاف قدرتنا على انتهاز الكثير من الفرص التي لاحت في آفاقنا اقتصاديا، فالترابط ما بين القطاعين العام والخاص كبير الى حد التوازي فلا قطاع خاصا واقتصادا قويا دون قطاع عام حكومي رشيد وحكيم وشفاف بعيدا عن الواسطات والمحسوبيات والمصالح والتي اهدرت مليارات الدنانير عن خزينتا ويمكن ان استشهد بمثال واحد رغم كثر الامثلة وهو الهدر والتهرب الضريبي والمثبت بالاجراءات الحكومية الحالية التي استطاعت ان تجني مئات الملايين من مته?بين سابقين كانت الواسطة والمحسوبية والتحايل احد اساليبهم في هذا الهدر الذي حرمنا منه طيلة السنوات الماضية.

 

التحديثات السياسية والاقتصادية تعول اليوم على مخرجات غير تقليدية من لجنة تحديث الجهاز الاداري، فهما لا يحتاجان عمليات دمج ما بين هيئة وهيئة ووزارة بوزارة بقدر ما يحتاجان الى توصيات تساهم في الحد من تلك الظواهر السيئة والمشينة التي تأخذ رقعتها بالاتساع يوما بعد يوم، من خلال تفعيل الثواب والعقاب وانتهاج اساليب وطرق القطاع الخاص في التعامل مع الموظفين وطرقه في ابعاد شبح تلك الظواهر عن اليات عمله، وهذا ما ينقصنا لاتمام تحديثاتنا التي اجتهد فيها مختلف خبراء وممثلي القطاعات في المملكة.

 

الواسطة والمحسوبية لها انصار كثر ومنتشرون في مختلف مفاصل العمل الاداري، ولذلك ستواجه رؤية تحديث الجهاز الاداري بمقاومة شرسة لا توقفها الا المسؤولية الحقيقية عند المسؤول الكفؤ مدعومة بسلسلة عقوبات للمخالفين ومتبعي تلك الظواهر، وبحوافز ومكافآت لكل مجتهد وكفؤ يبدع في العمل وينجز للوطن بعيداً عن اي اعتبارات اخرى.