استغرب عندما يبدأ صناعي أو تاجر بالتذمر من صعوبة وصول بضائعه إلى دول مجاورة أو حتى دول بعيدة، بالرغم من أن بضائع تلك الدول تلقى معاملة لا مثيل لها في الدخول إلى أسواقنا وتسهيلات تعجز أن تلقاها تلك البضائع في بلادها أصلا..

 

كثيرة هي المناشدات والمطالبات من الصناعيين تحديدا، بضرورة اتخاذ الحكومة والجهات المختصة، إجراءات مماثلة للإجراءات التي تلاقيها صناعتنا عند دخولها تلك الدول، التي تضع كافة العراقيل أمام دخول صادراتنا إليها، غير أن الوعود التراكمية ما زالت ولا تزال الإجراء الفعلي، دونما تحريك أي ساكن على ارض الواقع.

 

لا عيب في أن تقوم تلك الدول في حماية صناعتها الوطنية وجذب واستقطاب المستثمرين إليها، غير أنه من الخاطئ أن تبقى صناعتنا دون ظهر يحميها من تغول بضائع تلك الدول عبر دخولها أسواقنا المحلية ومنافستها لبضائعنا، ومن هنا يجب أن تكون «المعاملة بالمثل» عنوان أولويات الحكومة في دعم الصناعة الوطنية والصادرات بشكل عام للمرحلة المقبلة.

 

ما أعلنته دائرة الإحصاءات مؤخرا، عن ارتفاع عجز الميزان التجاري للمملكة وبنسبة 24.6% خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية والتي بلغت 3797.2 مليون دينار، يجعلنا جميعا نطالب بضرورة دعم الصناعات الوطنية وبرنامج الصادرات وحمايتها أمام منافسة الصناعات المشابهة لها في السوق المحلي، خاصة وأن 35% من مستورداتنا يوجد لها بديل محلي حسب آخر الإحصائيات.

 

ومن هنا إذا كانت الحكومة جادة في دعم القطاع الصناعي يجب عليها بدايةً تمهيد الطريق أمامها للوصول إلى أسواق الدول المجاورة وغيرها وإزالة العراقيل التي توضع أمامها، وحمايتها من الصناعات المشابهة لها والتي يتم استيرادها من دول تمارس كل البدع لإعاقة دخولها إليها وزيادة حصة بضائعنا فيها، وهذا الموضوع ليس صعبا، فالعلاقات الاقتصادية في كل العالم تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

 

مصدرونا وصنّاعنا، لا يطلبون الكثير ولا حتى وقف الاستيراد من تلك الدول أو إعاقة مستورداتها، بل جل ما يطلبونه إيقاف المعيقات والعراقيل التي تقف أمام وصولهم إلى أسواق دول مستهدفة ورفع حصتهم السوقية فيها على غرار التسهيلات التي تقدم لمستوردات تلك الدول، وهذا ابسط الإيمان.