قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس،  إن الإجراءات الإضافية التي أقرّها المحافظون بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحاكم، لتخفيف تداعيات فيروس «كورونا»، ستكلّف ألمانيا عشرة مليارات يورو.

وقال الوزير لمحطة «زد دي إف» العامة: «الهدف الآن استقرار الاقتصاد... حقيقة أننا تحركنا سريعاً وعلى نطاق كبير أدت لتجاوز ألمانيا الأزمة بشكل أفضل من غيرها (من الدول)».

وأعلنت أنغريت كرامب كارينباور، زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ، أن أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقت أول من أمس (الثلاثاء)، على تمديد إجراءات لكبح التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا».

وبعد نحو سبع ساعات من المحادثات، توصل المحافظون الذين تنتمي إليهم المستشارة ميركل، وشركاؤهم في الائتلاف الديمقراطيون الاشتراكيون أيضاً إلى اتفاق لتمديد مساعدات مؤقتة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

والنقطة المحورية في الحزمة هي تمديد بدل العمل قصير المدى، الذي يهدف إلى مساعدة الأشخاص على الحفاظ على وظائفهم في ظل الجائحة. وسيتم تمديد تلك المدفوعات من 12 شهراً حالياً إلى نحو 24 شهراً، لتستمر في بعض الحالات حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل. ويريد التحالف توفير أموال الضرائب على هيئة منح لوكالة العمل الاتحادية وليس على هيئة ديون، حتى يمكن للوكالة تحمل المليارات من التكاليف المترتبة على ذلك.

ويصل بدل العمل قصير الأجل العادي إلى 60% من أدنى صافي الأجر، و67% للعاملين الذين يعولون أطفالاً. وبموجب اتفاق الثلاثاء، سيتم زيادة البدل إلى 70% أو 77% من آخر أجر صافٍ من الشهر الرابع، وإلى 80% أو 87% من الشهر السابع. كما يدعو الاتفاق أيضاً إلى اتخاذ إجراءات أخرى لمساعدة الشركات متوسطة الحجم وإمكانية حصول الآباء على مزيد من الأيام مدفوعة الأجر للاعتناء بالأبناء في المنزل.

ودافع وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل عن تمديد بدل الدوام الجزئي، وقال أمس (الأربعاء)، في تصريحات لإذاعة ألمانيا: «نحن نتعامل مع أعمق أزمة اقتصادية لجيلنا ولن تنتهي في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل»، مضيفاً أنه على الرغم من التعافي المتوقع للاقتصاد في العام المقبل، فإن هذا «الجسر المستقر» ضروري لتأمين الوظائف.

وأوضح هايل أن تمويل تعويضات خفض ساعات العمل مكلف للغاية، لكن العودة إلى البطالة الجماعية ستكون أكثر تكلفة بعدة مرات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وقال: «في لجنة التحالف، حرصنا على تمويل ذلك على نحو لا يخل بالموازنة»، مشيراً إلى أن الهدف هو جعل وكالة العمل الاتحادية خالية من الديون بحلول نهاية العام المقبل، موضحاً أن ذلك يتطلب تسهيل تدفق المخصصات من موازنة الحكومة الاتحادية.

وأكد هايل أهمية المساعدات المالية في ظل الأزمة الحالية، وقال: «عدم الادخار في الأزمة أمر متعقل»، مشيراً إلى أن النهج الألماني في إدارة الأزمة يحظى بالإعجاب والتقليد في جميع أنحاء العالم.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «بويرسن تسايتونغ» الألمانية أن أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا، قد اقتربت من الاتفاق على حل وسط من شأنه أن يسمح للشركات المثقلة بالديون بألا تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها حتى نهاية العام الحالي، في إطار الإجراءات الرامية إلى دعم الشركات والاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تحدد هويتها، القول إن التمديد لن يشمل الشركات التي تعاني من نقص في السيولة النقدية والمفترض أن تقدم طلبات إشهار الإفلاس اعتباراً من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن هذا الاقتراح يحتاج إلى موافقة الحكومة الألمانية عليه رسمياً حتى يدخل حيز التنفيذ. وكانت الحكومة الألمانية قد علقت العمل بقواعد الإفلاس في مارس (آذار) الماضي، ضمن إجراءات الحد من التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وفي غضون ذلك، يتوقع قطاع التصنيع في ألمانيا تنامياً في صفقات التصدير خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال خبير الشؤون الاقتصادية في معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، كلاوس فولرابه، في ميونيخ، أمس، إن القطاع يخرج من «وادٍ عميق»، لكنّ قطاع صناعة السيارات على وجه الخصوص يتوقع تزايداً ملحوظاً في الصادرات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأشار فولرابه إلى أن التصدير في قطاع الصناعات الكهربائية ينمو ببطء، كما ينظر قطاع الصناعات الكيميائية بتفاؤل ضئيل تجاه الطلب الأجنبي. ولا يتوقع قطاع صناعة الآلات حالياً على الأقل المزيد من الانتكاسات، حسب بيانات فولرابه. وقال رئيس المعهد كليمينس فوست، إن «اقتصاد التصدير الألماني يعمل بشكل جيد نسبياً في ضوء الوضع الاقتصادي الصعب في العديد من البلدان المستوردة للمنتجات».

وتعتزم المستشارة الألمانية الاجتماع مع ممثلي قطاع صناعة السيارات مجدداً خلال أزمة جائحة «كورونا» في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر مطلعة. وذلك بعدما أجرت من قبل مشاورات مع عدد من الوزراء الاتحاديين وممثلي القطاع حول وضع القطاع المحوري الذي يعمل فيه مئات الآلاف من الموظفين.

وفي الجدل الدائر حول حزمة التحفيز الاقتصادي، طالب القطاع بحوافز حكومية لتشجيع المستهلكين على شراء السيارات الحديثة التي تعمل بالبنزين والديزل من أجل زيادة الطلب، إلا أن هذه المساعي باءت بالفشل بسبب معارضة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي على وجه الخصوص. وكان الائتلاف الحاكم قد قرر زيادة الحوافز الحكومية لشراء السيارات الكهربائية.