في مؤشر بالغ الدلالة على عمق القاع الذي يواصل القطاع المالي اللبناني الانحدار إليه، سجل ميزان المدفوعات عجزاً قياسياً جديداً بنحو 10 مليارات دولار حتى نهاية الفصل الثالث من العام الحالي، منذراً بتكوين فجوة تاريخية قد تتعدى 12 مليار دولار في حصيلة تراكمية للعام الحالي بأكمله؛ بالتوازي مع قرب نفاد الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى «مصرف لبنان» وتعذر توفير الدعم التمويلي للسلع الاستراتيجية والأساسية.

ووفق رصد استخلصته «الشرق الأوسط» بالاستناد إلى البيانات المجمعة والمحدثة لدى البنك المركزي و«جمعية المصارف»، فقد تبين أن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت انهيارات دراماتيكية في صافي الموجودات الخارجية بإجمالي ناهز 7 مليارات دولار. وهي موزعة بين 2.1 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، و1.97 مليار دولار في أغسطس (آب)، و3 مليارات دولار في يوليو (تموز)، لتضاف الحصيلة الأسوأ على الإطلاق، إلى قيمة العجز المجمعة للفصلين الأول والثاني بنحو 2.6 مليار دولار.

وبذلك، فقد بلغ العجز الإجمالي المجمع نحو 9.6 مليار دولار في 9 أشهر، أي بمتوسط حسابي يماثل 1066 مليون دولار شهرياً، مقابل نحو 5.96 مليار دولار للفترة عينها من العام الماضي؛ أي نحو 662 مليون دولار للمتوسط الشهري. وعليه، حازت البيانات المحققة ريادة العجز الأعلى على المستويين الشهري والفصلي، وتستكمل بخطى واثقة لتحمل راية السنة الأسوأ والأخطر لأداء ميزان المدفوعات في تاريخ لبنان المالي.

من الناحية الرقمية البحتة، ترد مصادر مالية مواكبة، الانخفاض المحقق إلى تراجع صافي الموجودات الخارجية لدى «مصرف لبنان المركزي» بمبلغ قدره 11.96 مليار دولار حتى نهاية الفصل الثالث، والذي فاق بشكل كبير ارتفاع صافي الموجودات الخارجية لدى المصارف والمؤسسات المالية بنحو 2.35 مليار دولار في الفترة عينها.

أما لجهة الدلالات، فتشير مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، إلى دخول القطاع المالي برمته في مرحلة اختناق حرجة للغاية لا يمكن الإفلات من تداعياتها المدمرة على كامل المنظومة الاقتصادية للبلاد. علماً بأن احتياطات المصارف الخارجية متدنية للغاية وتسجل حصيلة سلبية عند جمع البيانات. وذلك بسبب تركز توظيفات المصارف المحررة بالعملات الصعبة لدى البنك المركزي بما يفوق 70 مليار دولار، تحولت بدورها إلى رهينة نتيجة تعثر الدين العام البالغ رسمياً نحو 95 مليار دولار، وبما يشمل نحو 32 مليار دولار سندات دين دولية، تحمل البنوك منها نحو 11 مليار دولار.

ويرجح خبراء ماليون أن تنعكس تداعيات الخلل القياسي في ميزان المدفوعات على سعر صرف الليرة التي فقدت نحو 80 في المائة من قيمتها حتى الآن. فضلاً عن تسريع نضوب الاحتياطات المتبقية لدى البنك المركزي، والتي يجري تقنين صرفها لتمويل مستوردات ضرورية بالسعر الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة. علماً بأن المعطيات والمعلومات تتفق على تقديرات تقل عن ملياري دولار قابلة للاستعمال، وقد لا تكفي لتغطية التمويل الضروري للاستيراد وتلبية الاحتياجات الملحة للدولة لثلاثة أشهر بالحد الأقصى.

وبينت أحدث البيانات المالية للميزانية تراجع قيمة الموجودات الخارجية لـ«مصرف لبنان»، على أساس سنوي، بنسبة نحو 33 في المائة؛ أي ما يماثل نحو 12.5 مليار دولار حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتصل إلى 25.4 مليار دولار، أي بمتوسط يتعدى المليار دولار شهرياً. علما بأن الرقم الإجمالي يتضمن القيمة الاسمية لمحفظة سندات دين دولية (يوروبوندز) يحملها «المركزي» بنحو 5 مليارات دولار، فيما قررت الحكومة في مارس (آذار) الماضي تعليق دفع كامل مستحقات هذه السندات من أصول وفوائد. وانحدرت لاحقاً القيمة السوقية إلى ما بين 14 و16 سنتاً فقط من كل دولار.

ورغم هذه الوقائع المالية السوداوية، فإنه يبقى للبنان رصيد ذهبي «نظري» يمكن أن يشكل صمام أمان بفاعلية مؤكدة لأي خطة تعاف موثوقة يمكن أن تلقى استجابة المجتمع الدولي ومعوناته ضمن خريطة طريق المبادرة الفرنسية المشروطة بتأليف «حكومة مهمة» متجانسة وتتبنى خطة إنقاذية متكاملة تتضمن التدقيق المعمق والجنائي في كل منافذ الهدر والفساد والتهريب، ومعالجة وافية للتوظيف السياسي في القطاع العام والمؤسسات المستقلة التابعة للدولة.

وقد ارتفعت قيمة احتياطات الذهب لدى «مصرف لبنان» بنسبة 24.42 في المائة؛ أي ما يماثل 3.39 مليار دولار عند مقارنتها بالمستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ حينها 13.89 مليار دولار.

وبذلك يشكل إجمالي الاحتياطات المكون من الموجودات الخارجية واحتياطات الذهب نحو 40 في المائة من الدين العام الإجمالي، و44.42 في المائة من صافي الدين العام، وهو يغطي «نظرياً» أيضاً نحو 190 شهراً من خدمة الدين.