- مطالبات بإبرام اتفاقيات تجارية مع أسواق جديدة

- الصادرات تتركز في 6 سلع و4 تكتلات اقتصادية

- ضرورة توسيع دعم المشاركة بالمعارض الخارجية

- أهمية إيجاد برنامج وطني متكامل لتنويع الصادرات

 

 

 ما تزال الصادرات الوطنية تواجه خللا كبيرا في تركيبتها سواء كان ذلك لجهة تركزها في منتجات محددة أو في توزيعها الجغرافي على مستوى الدول، وهذا ما يرتب مخاطر كبيرة وتحديات أمام مواصلة نموها في حال حدوث تغيرات جيوسياسية، وفق ما أكده صناعيون.

تحليل أجرته "الغد" شمل آخر أرقام التجارة الخارجية يظهر أن 6 سلع صناعية استحوذت على 60 % من قيمة الصادرات الوطنية وأن 4 تكتلات اقتصادية استحوذت على 90 % من اجمالي الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي.

وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تمثلت السلع الست في الألبسة وتوابعها والأسمده الكيماوية والحلي والمجوهرات الثمينة ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام والبوتاس الخام، في حين تتمثل التكتلات بأربعة تكتلات، هي دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا والدول الآسيوية غير العربية ودول الاتحاد الأوروبي.

وشدد هؤلاء الصناعيون في حديثهم لـ"الغد" على ضرورة إيجاد برنامج وطني متكامل لتنويع قاعدة الصادرات ومحفظة الأسواق والعمل ايضا على تطوير المنتجاتها ومواصفتها كخطوة مهمة لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات وتنويعها.

وأشاروا إلى ضرورة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية في فتح أسواق جديدة أمام الصناعة الوطنية من خلال استثمار العلاقات الدبلوماسية وسفارات المملكة بالخارج بالإضافة لتوسيع دعم المشاركة بالمعارض الخارجية وتكثيف البعثات التجارية في أسواق جديدة مثل دول افريقيا غير العربية ودول وسط وشرق آسيا وإبراهم اتفاقيات تجارية جديدة.

وبينوا أن تركز الصادرات الوطنية بمنتجات محددة وأسواق معينة يعود إلى جملة من الأسباب منها كلف الإنتاج العالية الأمر الذي يعيق تنافسية المنتج الوطنية بالإضافة إلى ضعف التسويق والترويج داخل تلك الأسواق العالمية وإعاقة بعض دول الجوار دخول المنتجات الوطنية إلى أسواقها من خلال فرض معيقات إدارية وفنية على المنتجات الوطنية.

وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير "منذ سنوات ومعاناة الصادرات الوطنية من ضعف وقلة تنوعها السلعي والجغرافي وتركزها الواضح على مستوى السلع والدول، على الرغم من الفرص الكبيرة والمتوفرة لتنويع السلع والدول التي تصلها منتجاتها الوطنية المتنوعة، إذ أنه ووفقاً لدراسات مركز التجارة الدولي – خريطة إمكانات التصدير –  يمتلك الأردن فرص تصدير غير مستغلة للعديد من الأسواق العالمية تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار، من مختلف منتجات الصناعة الأردنية وفي ظل نفس الحجم القائم من الإنتاج".

وأوضح الجغبير أن أسباب تركز الصادرات سواء كان لجهة المنتجات أو الأسواق تعود إلى جملة من الأسباب منها كلف الإنتاج العالية والتي تصل لأكثر من 25 % مقارنة مع دول المنطقة الأمر الذي يعيق تنافسية المنتج الوطنية وقدرته على تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، خاصة وأن بعض القطاعات الصناعية الفرعية كثيفة الاستخدام للطاقة وتعتبر مدخل انتاج رئيس ما يؤثر على تنافسيتها ويحد قدرتها على التصدير.

وأشار إلى أسباب أخرى تتعلق بضعف الاستفادة من بعض الاتفاقيات التجارية نتيجة بعض المعيقات والمتطلبات الفنية للدول المستقبلة وفرضها شروط لا نقابلها بالمثل، ناهيك عن ضعف التشبيك وعمليات التسويق والترويج داخل تلك الأسواق العالمية على الرغم من جودة المنتج الأردني وكفاءته مقارنة بالمنتجات العالمية الأخرى.

وبين ان ضعف التشبيك داخل العديد من الأسواق الناشئة التي تحتوي على فرص تصديرية وأعدة، وارتفاع تكاليف الشحن، يعوق قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة وحجز مكانة لها في الأسواق غير التقليدية فضلاً عن إعاقة بعض دول الجوار دخول المنتجات الوطنية إلى أسواقها من خلال فرض قيود وإجراءات إدارية غير جمركية.

وأكد أن تنوع الصادرات الوطنية سلعيا وجغرافيا واستغلال الفرص التصديرية المتاحة، وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بمضاعفة قيمة الصادرات خلال العشرة سنوات القادمة وبمعدل نمو سنوي أكثر من 7 % سنويا يتطلب العمل على إزالة العديد من المعيقات وتنفيذ الاجراءات على رأسها خفض كلف الإنتاج وخاصة كلف الطاقة، وبهذا الخصوص لا بد من الاسراع في مد المدن الصناعية بالغاز وبما يعزز من تنافسية المنتجات الصناعية محليا وبالأسواق الخارجية.

وأشار إلى ضرورة رفع القدرات التصديرية من خلال تنفيذ جملة من الإجراءات للاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة التي تمتلكها المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، منها على سبيل المثال؛ تفعيل واقرار نظام التتبع الوطني للمنتجات الزراعية والغذائية والتي تمتلك فرصا عدة في الأسواق الخارجية وخاصة في الأسواق الأوروبية والأميركية.

وشدد على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيودا على المنتجات الوطنية، وتنفيذ بعض المتطلبات التي تم تضمينها في استراتيجية التصدير التي اطلقت خطتها التنفيذية للعام الحالي مؤخرا والتي تهدف لضمان تحقيق التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية وزيادة نمو الصادرات.

ولفت الجغبير إلى ضرورة ضمان تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المعنية بالتصدير والاستثمار وما ورد من مبادرات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها رفع القدرات التصديرية وزيادة تدفق الاستثمارات، وتخصيص وتوجيه القدرات والإمكانات بالشكل المطلوب، والتي ستنصب في رفع مستوى نمو الصادرات الصناعية والحفاظ على زخمها المطلوب.

يشار إلى أن الحكومة أطلقت، خلال العام الماضي، الإستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام  (2023 – 2025)  كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها من خلال خمسة محاور أساسية، هي: معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية والتمويل والإطار القانوني والتنظيمي فيما تسعى إلى تحقيق نمو في الصادرات بما لا يقل عن 5 %.

وبحسب أرقام التجارة الخارجية سجلت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الاول من العام الحالي تراجعا بنسبة 7 % لتصل الى 2.488 مليار دينار مقابل 2.682 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

بدوره، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري أهمية البحث عن أسواق جديدة أمام الصادات والوطنية والحد من تركزها في اسواق ومنتجات محددة.

وأضاف أن تنويع المنتجات والأسواق يتطلب العمل على تخفيض كلف الإنتاج، سيما أثمان الطاقة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية بالإضافة توسيع دعم المشاركة بالمعارض الخارجية خصوصا بالأسواق غير التقلددية بهدف الترويج للمنتجات الوطنية وفتح نوافذ تسويقية جديدة أمامها.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع العديد من دول العالم للاستفادة منها بشكل أمثل خصوص وانها تعتبر أرضية مهمة لزيادة الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات.

وأشار الخضري إلى وجود تنسيق وتعاون ما بين الجمعية وغرفة صناعة الأردن وشركة بيت التصدير من خلال تنظيم بعثات تجارية لعدد من الأسواق والمشاركة بالمعارض الخارجية إذا كان آخرها   المشاركة بمعرض في العاصمة الماليزية كوالالمبور الأسبوع الماضي والمتخصص بالمنتجات الغذائية والمشروبات في محاولة لاستهداف أسواق جديدة وفتح نوافذ تسويقية داخلها أمام المنتجات الوطنية.

وأكد الخضري أهمية زيادة الصادرات الوطنية في توسيع الإنتاج والاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين، عدا عن تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية الأخرى.

واعتبر رئيس جمعية شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم تركز الصادرات سواء بالأسواق أو السلع فيه نوع من المخاطرة على واقع الصادرات ما قد يؤول إلى انخفاضها بشكل حاد في حال وقوع أحداث جيوسياسية تتعلق بالسوق نفسه أو أسباب تتعلق بتغيير التشريعات في تلك الأسواق.

وشدد على ضرورة وجود برنامج وطني متكامل ضمن السياسة الصناعية التي اقرتها الحكومة اخيرا والتي تركز على 4 قطاعات رئيسية هي الصناعات الهندسية والأغذية والكيماوية والألبسة والاقمشة مشيرا إلى أهمية وجود خطة تندرج تحت هذه السياسة على المستوى الوطني تسهم في تطور المنتج الوطني والمكون التقني والمواصفات لبعض المنتجات بحيث تكون على جاهزية أعلى للتصدير وتلبي متطلبات الأسواق الخارجية.

وأكد أبو حلتم أهمية العمل على تطوير المعدات والآلات وأجهزة التحكم والتركيز على الصناعات عالية القيمة خصوصا وأن الأردن يمتلك مخزونا من الموارد البشرية وتحديد بقطاع  تكنولوجيا المعلومات يمكن الاستفادة منها في تطوير الصناعات من خلال أجهزة التحكم وخطوط الإنتاج وفي الصناعات التي تحتاج تقنية إلكترونية.

وشدد على ضرورة التركيز على التوسع الأفقي والعامودي من أجل تنويع الصادرات ومحفظة الأسواق، مشيرا إلى أهمية العمل على دعم الصناعات في تلبية متطلبات دخول الأسواق من شهادات مطابقة والفحوصات والتركيز على تقنية المنتج وهذا يحتاج إلى إشراك مراكز البحث العلمي والجامعات.

وأكد أهمية تكثيف الجهود من أجل دخول أسواق جديدة مثل أسواق أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وشرق وغرب افريقيا، مؤكدا وجود فرص كبيرة للمنتج الوطني دخل هذه الأسواق وتوسيع الدعم لعمليات الشحن.

وأكد ابو حلتم أهمية تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية في فتح أسواق جديدة أمام الصناعة الوطنية من خلال استثمار العلاقات الدبلوماسية وسفارات المملكة والمكاتب التجارية بالخارج في الترويج للمنتجات الوطنية ومحاولة التشبيك ما بين المصدرين الأردنيين والمستوردين والتجار.

وأشار إلى اهمية بناء مستودعات لوجستية في الدول المستهدفة لغيات تخزين المنتجات الوطنية لتسهيل عمليات توريد البضائع داخل تلك الأسواق وزيادة حصتها وتنويعها.

بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوزام الطبية في غرفة صناعة الأردن د.فادي الأطرش ان تنويع الصادرات والأسواق يتطلب العمل على عدة محاور أهمها بناء اتفاقيات جديدة مع دول افريقية وشرق بالإضافة إلى تصنيع سلع حيوية مبتكرة والمشاركة وتنظيم المعارض بالأسواق الواعدة وتكثيف حملات الترويج للمنتج الأردني بالأسواق الجديدة.

وأشار الأطرش إلى ضرورة دعم الشركات الصناعية في الحصول على اعتمادات عالمية تمنح  المنتج الأردني دخول أسواق جديدة كالأسواق الأميركية والأوروبية بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصناعية على تصنيع  سلع ذات أهمية إستراتيجية بالأسواق العالمية.

وأكد أن الصناعة الوطنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وباتت تصل إلى العديد من أسواق العالم بفضل جودتها العالية، مبينا وجود فرص واسعة ومتنوعة لتنويع قاعدة الصادرات والأسواق الخارجية.