أحمد الرواشدة

 

العقبة-الغد-  كشف رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة، أن مجموع القضايا المحمولة إلى الإدعاء العام منذ بداية العام الحالي، بلغت 43 قضية جمركية، بمجموع غرامات تقدر 23 مليون دينار.

 

وبين الشريدة خلال مؤتمر صحفي استمر لساعة متأخرة من الليلة الماضية، أن إجراء سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة للحد من التهرب الضريبي والجمركي ازعج بعض التجار، مؤكداً ضرورة مساهمة القطاع الخاص في التنمية المنشودة، من خلال دفعه للضرائب والجمارك المستحقة وحسب قانون المنطقة الخاصة، والذي لم يتغير عليه شيء منذ عام 2001.

 

وبين الشريدة ان القضايا الجمركية التي تم كشفها خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 236 قضية جمركية تم اجراء المصالحة عليها، واستوفي منها حوالي 177 ألف دينار غرامات غير اصل المبالغ.

 

وبين الشريدة ان الميناء القديم يستخدم لمناولة بعض البضائع، وبنسبة تشغيل 15 – 20 %، ضمن خطة وبرنامج السلطة والتي ستستغني عن هذه النسبة، والتوقف بالكامل في الميناء القديم وحصر الانشطة المينائية في الميناء الجديد، مجددا التأكيد ان جميع عمليات المناولة الاخرى تتم في الميناء الجنوبي الجديد.

 

وأشار إلى أن 90 % من العدد والآليات نقلت إلى الموانئ الجنوبية، لافتا أن عملية الازالة والهدم والنقل للميناء القديم تتم بصورة متسارعة وحسب الجدول الزمني.

 

وأشار الشريدة إلى تفكيك خزانات وقود لمصفاة البترول حاليا، موضحا انه وبعد الانتهاء من ازالة تلك الخزانات، سيتم  تحديد موعد ازالة وهدم الصوامع من خلال تفجيرها بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.

 

وأوضح الشريدة أن السلطة بصدد انشاء سكة حديد بين الميناء الجنوبي والحاويات، وصولاً إلى ميناء معان البري.

 

وكشف الشريدة التوجه لتدشين مشروع سككي متكامل ستديره "سكة حديد العقبة" بكلفة إجمالية تقدر بـ 450 مليونا، وسينفذ خلال 3 سنوات بعد الانتهاء من دراساته.

 

وبين أن المشروع يتضمن تأهيل 160 كيلومترا من وادي اليتم حتى ميناء معان البري، بكلفة تصل إلى 70 مليون دينار.

 

وسيتضمن المشروع انشاء سكة جديدة بطول 30 كم جديدة تصل بالميناء الجديد والجنوبي بقيمة  260 مليون دينار أردني، مبررا ارتفاع كلفة السكة الجديدة عن القديمة بأنها مشروع جديد لا يتوفر فيه عناصر البنية التحتية، مثلما هي متوافرة بالسكة القديمة.

 

وأكد أن المشروع سيتضمن تأهيل القاطرات لتكون قادرة على التعامل مع الشحن والبضائع.

 

وحول سبل تنفيذ المشروع، قال الشريدة: "طلبنا موافقة الحكومة على اسقطاب شريك استراتيجي من القطاع الخاص، وسيعلن عن نتائج ذلك في حينه".