حذر ممثلو قطاعات صناعية وتجارية الحكومة من تعثر شركات وفقدان أسواق تصديرية مهمة خلال الفترة المقبلة في حال استمرار قرار توقفهم عن العمل بسبب حظر التجول.

وطالب هؤلاء الحكومة بضرورة السماح لهم بالعمل من جديد بالحد الأدنى أسوة بالقطاعات الاخرى المستثاة من قرار مجلس الوزراء بتعطيل القطاعين العام والخاص.

واكدوا دعمهم المطلق للجهود الحكومية الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيرين إلى أن الظرف الاستثنائي يتطلب النظر إلى الجانب الاقتصادي بأهمية قصوى لضمان استمرار عجلة الانتاج والنشاط الاقتصادي.

وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان إن “اغلب مصانع الغذاء تضررت بشكل كبير جراء عدم السماح لها بالعمل والانتاج بخاصة التي تعمل في مجال تصنيع العصائر والسكاكر والشبس والحلويات”.

وأشار إلى وجود عقود تصدير ما تزال قيد التنفيذ جراء استمرار توقفها عن الانتاج.

ولفت الجيطان الى وجود مخاوف من فقدان أسواق تصديرية مهمة بذلت جهودا كبيرة من اجل فتحها امامها جراء عدم القدرة على الوفاء بتوريد البضائع للشركات المستوردة بسبب استمرار توقفها عن العمل.

 

 

 

وثمن الجيطان التوجيهات الملكية للحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية، مؤكدا أهمية اعطاء مصانع الغذاء الأولوية القصوى والسماح لها بالعمل من جديد وبالحد الادنى من اجل تلبية احتياجات الاسواق الخارجية والمحلية من السلع التي تنتجها.

وأكد الجيطان حرص القطاع على التقيد بالالتزامات والاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وضمان صحة وسلامة المواطنين في حال تم السماح لها بالعمل من جديد مبينا أن الظرف الاستثائي يتطلب النظر إلى الجانب الاقتصادي باهتمام كبير للحد من تعثر الشركات والمصانع في حال استمرار قرار توقفها عن العمل.

وبين الجيطان أن حصة الغذاء المُصنعة في المملكة داخل السوق المحلية تصل إلى نحو 52 % ما يجعل من قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التي تسهم بتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية يشكل 15 % من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة بالمملكة بعدد يصل إلى 2645، وفرت 50 ألف فرصة عمل وبرأسمال مسجل يبلغ 643 مليون دينار.

وطالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، الحكومة بضرورة ايلاء قطاع المطاعم والحلويات الأولوية القصوى وانقاذه من الانهيار في ظل استمرار التوقف عن العمل.

وبين حمادة أن قطاع المطاعم والحلويات يتعرض حاليا لخسائر فادحة نتيجة عدم السماح له بالعمل أسوة بالقطاعات الأخرى المستثناة من قرار مجلس الوزراء بتعطيل القطاعين العام والخاص.

وناشد حمادة الحكومة بضرورة السماح لقطاع المطاعم والحلويات باستئتاف العمل، مبينا أن الضرر الواقع على أصحاب المطاعم كبير في ظل التعطيل الذي زاد عن ثلاثة أسابيع، كون عملها المطاعم هو عمل يوميا وأن المطعم الذي لا يعمل بشكل يومي لا يستطيع دفع رواتب موظفيه.

وبين ان القطاع يستطيع العمل بالحد الأدنى، على اعتبار ان المطاعم وخاصة الشعبية منها تعد ملاذا للفقراء نظرا لقيمتها الغذائية وأسعارها المقبولة التي تناسب جميع المواطنين.

وبحسب حمادة يوجد بالمملكة حوالي 18 ألف محل يعمل في قطاع المطاعم والحلويات توظف قرابة 100 ألف عامل جلهم من الأردنيين.

وطالب ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة الحكومة بضرورة السماح لمحال بيع اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها بفتح ابوابها من جديد أسوة بالقطاعات الاخرى المستثناة من قرار مجلس الوزراء بتعطيل القطاعين العام والخاص.

واكد الرواجبة أن محال بيع اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها تعد من القطاعات الاساسية والمساندة لدور العمل والتعليم والتسوق عن بعد واستمرار نجاح الجهود الرسمية الرامية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الرواجبة إن “الغرفة تلقت بالفترة الأخيرة شكاوى من مواطنين واصحاب شركات بسبب استمرار اغلاق محال بيع اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها في ظل حاجتهم لمثل هذه الاجهزة وقطع الغيار لمواصلة اعمالهم وتعليم ابناءهم والتسوق عن بعد”.

وأكد الرواجبة دعم القطاع للإجراءات والتعليمات الحكومية الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد لضمان صحة وسلامة المواطنين مشيرا إلى أن الظرف الاستثنائي يتطلب ايضا النظر إلى الجانب الاقتصادي للحد من تعثر الشركات في حال استمرار قرار توقفها عن العمل.