وذكر عادل الياسري، رئيس هيئة استثمار محافظة المثنى الرسمية، في بيان أن «تحالف شركات هولدر ونكير وسان يان الصينية، سينفذ عدة مشاريع صناعية بقيمة 20 مليار دولار».

وأضاف أن «المرحلة الأولى من المشاريع تصل قيمتها إلى ملياري دولار، حيث تمت تهيئة موقعين قرب مصفاة السماوة لعرضها على الشركات وإكمال باقي الإجراءات».

وتتضمن المشاريع إنشاء محطة كهرباء ومصنع للأرضيات والبورسلين بطاقة إنتاجية 32 ألف متر مربع يومياً، ومصنع لإنتاج سيراميك الجدران والواجهات بطاقة 36 ألف متر مربع يومياً، كذلك مصنعاً للأدوات الصحية بطاقة 360 متر مكعب يومياً، ومصنع سيراميك للإكسسوار بطاقة 108 ألف متر مربع شهرياً، ومصنعاً للورق والكرتون المقوى بطاقة 125 مليون صندوق شهرياً».

 

زيادة طاقة التحميل والتنزيل في ميناء خور الزبير النفطي

 

وتابع المسؤول العراقي أنه «تم منح تحالف الشركات الموافقة الأولية لإنشاء المشاريع».

على صعيد آخر، وبعد أعمال تطوير استمرت عدة أشهر، تحول ميناء خور الزبير العراقي إلى ميناء مخصص فقط لتجارة المنتجات النفطية، ومن المقرر زيادة طاقته بدرجة أكبر ببناء مراس إضافية.

وخور الزبير هو ثاني ميناء رئيسي في العراق على الخليج والوحيد في الوقت الراهن الذي يصدر مُشتقات النفط ويستقبل الوقود.

وكان الميناء يستقبل كذلك مواد البناء والمواد الإلكترونية بالإضافة إلى المواد الغذائية. ولم يبق سوى رصيف واحد لاستقبال المواد الغذائية.

أما الأرصفة الأخرى وعددها 11 فتستخدم في تصدير مُكثَّفات الغاز ومشتقات النفط واستقبال منتجات نفطية مكررة مثل الديزل والبنزين التي تستخدم محلياً.

ويجري حاليا بناء خمسة أرصفة أخرى. ويساعد مستثمرون أجانب في تمويلها بالإضافة إلى رصيف ممول عن طريق قرض من حكومة اليابان.

وقال بهاء عريبي، مدير إعلام الشركة العامة لموانئ العراق «عملت الشركة العامة لموانئ العراق على تحويل أرصفة ميناء خور الزبير من أرصفة للاستخدام التجاري إلى أرصفة نفطية وذلك للنمو الكبير الذي طرأ على عمل القطاع النفطي العرافي بعد عام 2003. طبعاً الأرصفة في الميناء مهيئة لاستقبال كافة انواع الناقلات التي تأتي إلى الميناء والتي تحمل على متنها أنواع من المشتقات النفطية، إضافة إلى تصدير مختلف أنواع النفوطات التي تنتجها المصافي العراقية إلى خارج البلد».

وتشمل أعمال التطوير تعميق الميناء وبناء خطوط أنابيب ومنشآت تخزين للسماح للميناء باستقبال شحنات أكبر.

وقال احمد جاسم مدير الميناء «الميناء يحتوي على 13 رصيفاً 12 منها لتحميل وتنزيل المشتقات النفطيه ورصيف واحد للبضائع التجارية».

وأضاف «بدأنا ببناء خمسة أرصفة في اتجاه الجنوب وأيضاً رصيفين داخل الميناء تمت إعادة تأهيلهما تقريباً، وكلها للنفط».

وتقول سلطات الميناء أن أعمال التطوير زادت الإيرادات إلى مثليها في خطوة من شأنها مساعدة العراق على زيادة دخله.

وتابع جاسم «بالنسبة لمسألة الإيرادات تَوجّه الدولة حالياً هو تعظيم الايرادات وتقليل النفقات والمصروفات. ميناء خور الزبير كان ميناءاً صناعياً وتجارياً أرصفته محدودة الاستخدام. وكان يفتقد الكثير من المعدات لذلك كانت ايراداته قليلة».

وقال أيضاً أن التوسع الذي تم في الميناء ضاعف إيراداته مرتين، من مليارين أو ثلاثة شهرياً إلى سبعة وتسعة مليارات دينار شهرياً.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط تسعى الحكومة العراقية إلى تنويع مصادر الدخل.