بدأت الحرب التجارية تأخذ منحى هبوطياً، رغم تباين التصريحات المتعمدة عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك نتيجة تأثر القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين بالسلب، جراء تصعيد الطرفين.

وتتزايد التوقعات بركود للاقتصاد الأميركي وتباطؤ اقتصادي في الصين، وهو ما ظهر جلياً في تراجع الصادرات لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يدفع واشنطن وبكين لتقديم تنازلات سريعاً، الأمر الذي يبرر تصريحات المسؤولين من البلدين، منذ شهور عدة بـ«قرب التوصل إلى اتفاق».

وحذرت الإدارة الأميركية من إمكانية الانسحاب من المفاوضات التجارية مع الصين ما لم تلتزم الأخيرة بـ«الضمانات المرضية» لواشنطن للوصول إلى اتفاق المرحلة الأولى لكنها ذكرت، مع ذلك، أن أكبر اقتصادين في العالم يقتربان حثيثاً من الاتفاق.

وقال لاري كودلو مدير المجلس القومي الاقتصادي الأميركي يوم الجمعة، وفق «بلومبرغ»، إن الرئيس دونالد ترمب على استعداد للانسحاب من مفاوضات ما يسمى «اتفاق المرحلة الأولى» ما لم تلتزم بكين بـ«ضمانات» مرضية للولايات المتحدة. وأشار كودلو، وهو كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، إلى أن المحادثات إذا لم تكن مرضية «فلن تتردد الإدارة الأميركية في زيادة التعريفات».

يأتي هذا قبل أيام من موعد تطبيق حزمة جديدة من التعريفات الجمركية الأميركية في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بنسبة 15 في المائة على واردات صينية بقيمة 156 مليار دولار، من بينها الهواتف الجوالة الصينية وأجهزة الكومبيوتر والألعاب والملابس.

وذكر المسؤول الأميركي أن «المفاوضات تسير بصورة شبه يومية، وأن البلدين يقتربان من الاتفاق أكثر مما سبق»، مضيفاً: «لا يوجد موعد نهائي بشأن المحادثات أو الاتفاق، لكن موعد 15 ديسمبر مهم للغاية، والأمر متروك برمته للرئيس ترمب لتطبيق أو العدول عن التعريفات الجديدة».

وكانت الصين قالت الجمعة، إنها ستتنازل عن تعريفة استيراد بعض فول الصويا وشحنات لحم الخنزير من الولايات المتحدة، ما انعكس إيجابياً على أسواق المال.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق بشأن «المرحلة الأولى» تهدئة حرب تجارية استمرت 17 شهراً أزعجت الأسواق المالية، وعطلت سلاسل الإمداد وأثرت على النمو الاقتصادي العالمي.

وتباينت المواقف بين قطبي الاقتصاد العالمي فيما يخص المطالب والتنازلات؛ فقد طالبت الصين بإلغاء بعض التعريفات الأميركية الحالية المفروضة على صادراتها بقيمة نحو 375 مليار دولار، بالإضافة إلى إلغاء تعريفة 15 ديسمبر على نحو 156 مليار دولار من صادراتها المتبقية إلى الولايات المتحدة.

لكن الرئيس الأميركي، من جانبه، طالب الصين بالالتزام بحد أدنى محدد من مشتريات المنتجات الزراعية الأميركية، من بين تنازلات أخرى بشأن حقوق الملكية الفكرية والدخول إلى أسواق الخدمات المالية في الصين.

- تداعيات الحرب التجارية على بكين

انكمشت صادرات الصين في نوفمبر الماضي، للشهر الرابع على التوالي، ما يبرز الضغوط المستمرة على المُصنعين بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن نمو الواردات قد يكون مؤشراً إلى إسهام خطوات تحفيز تتبناها بكين في تعزيز الطلب.

وزاد النزاع التجاري بين البلدين المستمر منذ 17 شهراً من خطر ركود عالمي وأجج تكهنات بأن يطلق واضعو السياسات في الصين مزيداً من التحفيز، إذ إن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطأ لأقل مستوى في نحو 30 عاماً.

وتراجعت الصادرات 1.1 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما كشفته بيانات الجمارك الصادرة أمس (الأحد)، مقارنة بتوقعات بتوسع واحد في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين وانخفاض 0.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

وسجلت الواردات ارتفاعاً مفاجئاً نسبته 0.3 في المائة مقارنة بها قبل عام لتسجل أول نمو سنوي منذ أبريل (نيسان)، مقارنة مع توقعات اقتصاديين بانخفاض 1.8 في المائة.

وقد تشير بيانات الواردات التي جاءت أفضل من التوقعات لتحسن الطلب المحلي بعد أن أظهرت أنشطة المصانع بوادر تحسن مفاجئ في الآونة الأخيرة، إلا أن المحللين أشاروا إلى صعوبة استمرار التعافي وسط مخاطر تجارية.

وبلغ الفائض التجاري للصين 38.73 مليار دولار مقارنة مع توقعات بتسجيل فائض 46.30 مليار دولار في استطلاع الرأي ومع الفائض المسجل في أكتوبر عند 42.81 مليار دولار.

وتتفاوض بكين وواشنطن بشأن اتفاق تجاري أولي يهدف لنزع فتيل النزاع التجاري، ولكن الخلافات لا تزال قائمة بشأن تفاصيل مهمة.

وقال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كودلو يوم الجمعة، إن موعداً نهائياً في 15 من ديسمبر لا يزال قائماً فيما يتعلق بجولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية من المقرر أن يبدأ سريانها على بقية الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة البالغة قيمتها نحو 156 مليار دولار، ولكنه أضاف أن الرئيس دونالد ترمب راضٍ عن مسار محادثات التجارة مع الصين.

وقال مسؤول صيني، وفق «رويترز»، إن بكين ستفرض رسوماً من جانبها رداً على ذلك إذا جرى فرض رسوم أميركية في 15 ديسمبر، ما قد يبدد أي فرصة لاتفاق تجاري في وقت قريب.

وأظهرت حسابات لـ«رويترز»، تستند إلى بيانات جمارك صينية أمس، أن الفائض التجاري لبكين مع الولايات المتحدة بلغ في نوفمبر 24.60 مليار دولار، ليتراجع من فائض الشهر السابق البالغ 26.45 مليار دولار.

وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى نوفمبر 272.5 مليار دولار، وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات جمارك صينية.

وقالت الجمارك إن إجمالي تجارة الصين مع الولايات المتحدة نزل 15.2 في المائة في الـ11 شهراً الأولى من 2019، مع تراجع الصادرات 12.5 في المائة وهبوط الواردات 23.3 في المائة. لكن الجمارك لم تعلن التغيرات بالنسبة المئوية في التجارة الثنائية للصين مع الولايات المتحدة لشهر نوفمبر.

- النمو المحتمل للصين

قال مستشار للبنك المركزي في الصين إن النمو الاقتصادي المحتمل في الصين سيقل عن 6 في المائة في السنوات الخمس المقبلة. وذكر ليو شي جين مستشار السياسات لبنك الشعب الصيني في مؤتمر في بكين، إن الاقتصاد سينمو بين 5 و6 في المائة في الفترة بين عامي 2020 و2025، وذلك حسب مقال نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال ليو إن السياسة المالية ميسرة جداً بالفعل، وإن محاولة تحفيز الاقتصاد لينمو بوتيرة أسرع من إمكاناته قد تؤدي لانهياره.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين بأكثر من المتوقع إلى 6 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهي أقل وتيرة في 3 عقود تقريباً، وعند الحد الأدنى لتوقعات الحكومة لنمو بين 6 و6.5 في المائة للعام بالكامل.

ورغم تنامي الضغوط على الاقتصاد نتيجة تباطؤ الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة، فإن بكين ما زالت تحجم عن تطبيق خطوات تحفيز مهمة خشية زيادة المخاطر المالية في ظل مستويات الدين المرتفعة بالفعل.

وحذر محللون من أن النمو الاقتصادي في الصين قد ينزل عن الحد الأدنى لهدف بكين لعام 2019 والبالغ 6 في المائة في الربع الثالث من العام أو في العام المقبل، لكن خبراء الاقتصاد بالحكومة أكثر تفاؤلاً بقليل، حيث يتوقعون أن يسهم التحفيز في تجنب تباطؤ أكثر حدة.

ويرجح خبراء الاقتصاد مزيداً من التباطؤ للنمو الاقتصادي الصيني في الربع الحالي، مقارنة مع الفترة بين أبريل ويونيو (حزيران) التي سجل فيها النمو أضعف وتيرة في نحو 30 عاماً عند 6.2 في المائة. غير أنهم اختلفوا على استمرار اتجاه التباطؤ رغم مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على صعيد السياسات.