أرقام - 

 

انتشرت في السنوات الأخيرة المعاملات المالية الرقمية بالبطاقات وعبر الإنترنت، ويعتقد البعض أن العالم يتجه إلى الاستغناء عن النقود الورقية، وأنه سيأتي وقت يكون فيه "الكاش" شيئا من الماضي.

 

وقدم (فيجوال كابيتالست) شرحا لما أطلق عليها "الحرب على النقود" عرض فيه مراحل تطورها وما تشمل من إيجابيات وسلبيات.

 

 

وأوضح الموقع أنه يوجد ثلاثة أطراف رئيسية في "الحرب" هي "الحكومات وبنوكها المركزية" و"الأعداء" المناهضون لإلغاء الورق النقدي و"المواطنون العاديون".

 

 

ترى الحكومات والبنوك المركزية، وهي صاحبة الفكرة، أن إلغاء الأوراق النقدية سيسهل عليها تتبع كل أشكال المعاملات المالية خاصة تلك التي يقوم بها الخارجون عن القانون.

 

 

و"الأعداء" - وهم المجرمون والإرهابيون - يكرهون بشدة الاستغناء عن النقود الورقية، لأن الفئات الورقية الأعلى قيمة تسهل معاملات مالية غير قانونية والتهرب من الرقابة.

 

 

أما "الواقفون في المنتصف" بين هذا وذاك فهم المواطنون إذ سيكون للإلغاء الإجباري للعملات الورقية تداعيات محتملة على الاقتصاد والحريات الاجتماعية.

 

 

 

هل النقود لا تزال الملكة؟

 

 

 

 

- ظلت النقود الورقية الملكة دون منازع لكن ومنذ أواخر التسعينيات أسهم ظهور تكنولوجيا جديدة في تسهيل إجراء معاملات مالية دون وجود نقد عيني ومنها الصيرفة الإلكترونية والهواتف الذكية وتكنولوجيا الدفع والتشفير.

 

 

- بحلول عام 2015 وصل عدد المعاملات المالية غير النقدية إلى 426 مليار عملية في أنحاء العالم بزيادة 50 في المائة عن خمسة أعوام سابقة.

 

 

- اليوم توجد وسائل متعددة للدفع المالي عبر الوسائل الرقمية ومنها الصيرفة الإلكترونية (فيزا وماستر كارد) والهواتف الذكية (آبل باي) وأيضا الخدمات الوسيطة مثل باي بال والعملات الإلكترونية مثل البتكوين.

 

 

 

زخات من الرصاص

 

 

 

 

- دفع نجاح هذه التكنولوجيا المشرعين إلى القول إنه ينبغي جعل كل المعاملات المالية "رقمية" لكن كيف سيكون الوضع في مجتمع خال من النقود الورقية؟

 

 

- مليون دولار أمريكي من فئة المئة يقتصر وزنها على كيلوجرام واحد فقط، وينقل الخارجون عن القانون تريليوني دولار في العام في أنحاء العالم.

 

 

- إلغاء فئات العملات الكبيرة (مثل المائة دولار) من التداول بين الناس سيحاصر تجار المخدرات ومن يقومون بغسل الأموال والمتهربين من الضرائب.

 

 

- الإلغاء يمنح الجهات التنظيمية رقابة أشد على الاقتصاد ويساعدها على اقتفاء أثر الأموال بدرجة أفضل ومن ثم جني إيرادات ضرائب أكبر.

 

 

- أيضا التعاملات المالية غير الورقية أسرع وأكثر كفاءة كما ستدفع البنوك لفرض رسوم أقل مقارنة بالتعامل في الأوراق المالية.

 

 

- يقول خبراء إن "عبء" نشر الأوراق النقدية يصل إلى 1.4 من الناتج المحلي الإجمالي لكن المهمة ليست سهلة خاصة وأن النقود الورقية لا تزال تستأثر بنحو 85 في المائة من المعاملات المالية في أنحاء العالم.

 

 

 

إعلان الحرب

 

 

 

 

- اتجهت حكومات وبنوك مركزية في عشرات الدول إلى إلغاء النقود الورقية، وتجدر الإشارة إلى أن أستراليا وسنغافورة وفنزويلا والولايات المتحدة والبنك المركزي الأوروبي ألغوا (أو اقترحوا إلغاء) عملات ورقية من الفئات كبيرة القيمة.

 

 

- دول أخرى مثل فرنسا والسويد واليونان فرضت قيودا على حجم المعاملات المالية بالنقود الورقية وقللت أعداد ماكينات الصرف الآلي (إيه.تي.إم) وفرضت حدودا على النقود الورقية التي يمنح حيازتها خارج النظام البنكي.

 

 

- أيضا بعض الدول اتخذت خطوات أكثر جرأة فمثلا كوريا الجنوبية تهدف لإلغاء العملات الورقية بالكامل في العام 2020.

 

 

 

في مرمى النيران

 

 

 

 

- الحرب على النقود الورقية لها ضحايا يسقطون في مرمى النيران دون قصد وهي: "الخصوصية" و"المدخرات" و"حقوق الإنسان" و"الأمن الإلكتروني".

 

 

 

- المعاملات المالية الخالية من أوراق نقدية تتم في الغالب بوجود وسيط أو طرف ثالث، وتزيد من فرص إطلاع الحكومات على المعاملات الشخصية وسجلاتها.  

 

 

- أيضا أصحاب المدخرات قد لا يجدون مجالا في النظام الجديد لتخزين "ثرواتهم" خارج النظام، والقضاء على "الكاش" قد يجعل فرض فوائد سلبية خيارا أمام بعض الحكومات.

 

 

- أيضا المجتمع الخالي من النقود الورقية يعني أن "المدخرين" جميعهم سيكونون في مواقف صعبة حين تحدث سيناريوهات "إنقاذ" للبنوك.

 

 

- يرى البعض الإسراع بإخلاء المجتمع من النقود انتهاكا لحقوق الناس في الحياة والغذاء. كما سيؤذي ذلك الناس والمشروعات الصغيرة التي تعتمد على القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد.

 

 

- مع تخزين الثروات رقميا تزيد مخاطر الجرائم الإلكترونية ، فقد تتسبب عملية قرصنة إلكترونية في ضياع كل مدخرات المرء التي جمعها على مدار سنين.