إذن ليس مفاجئاً أن يتدخل جلالة الملك شخصيا من أجل تصحيح المسارات خاصة عندما يتعلق الموضوع بقوت المواطن الأردني وهذا البعد ارتكز في جوهره على مفهوم تنمية وادارة الابداعات والمبادرات واحتواء ريادة الاعمال الاردنية والتي شكلت عشرين بالمئة من افضل مئة مشروع ريادة في الشرق الأوسط وهذا يعني أن المشكلة تتمحور حول ليس فقط التنمية البشرية انما الخطوات المتخذة لإدارة الموارد البشرية أما البعد الواضح الآخر فهو الآليات التي يجب أن ترتكز عليها التنمية الحقيقية.

 

فقد نوه جلالته إلى أنه آن الآوان للتركيز على تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة ودعمها أي التنمية الاجتماعية ضمن إطار ما يعرف اقتصادياً بالإنتاج البضاعي البسيط لأنه الرافعة الحقيقية للمشاركة الاوسع في عملية الإنتاج وهذا يتطلب التوازن والفهم الدقيق لمتطلبات المستثمرين المحليين أولاً كبنية تعتمد كأساس في التعامل مع الاستثمارات الخارجية وهي المعضلة الحقيقية التي تقف امام التطوير البنيوي لاحتواء الاستثمار الخارجي من التسهيل على المستثمرين وأن يخرج مفهوم التنمية الاقتصادية من بعده العددي والرقمي إلى أبعاد اجتماعية. فقد قال جلالة الملك أن استهدافا لرفع بسيط لتوازن الموازنة غيب الحكومة عن البعد الاجتماعي للتنمية وهو ما أدى إلى عزوف المستثمرين وأن القضاء لا يمكنه أن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في نشوء خلافات قانونية أو شبه قانونية وصدام بين القوانين الناظمة لعملية الاستثمار واحتياجات السوق من المستثمرين، فيجب اللجوء الى القضاء كخيار أخير وليس الخيار الأول في التعامل مع المستثمرين المحليين والدوليين هذا يعبر عن فهم لتفاصيل تفاصيل وأسباب الثبات المكاني والمراوحة والتي عبر عنها جلالته من خلال ما قاله «خطوة إلى الأمام لا تفيد شيئاً إن كان هناك خطوتان إلى الخلف».

 

التشخيص الملكي للأزمة واضح تماماً، وعدم فهم أو تجاوز هذا التشخيص يعتبر تغاضياً عن جوهر المشكلة ويؤدي إلى اتخاذ سياسات اقتصادية أو إجرائية تصطدم مباشرة مع مصالح المواطنين وعدم فهم والشفافية والحوار الوطني حول الأداء الاقتصادي سيؤديان بالضرورة الى خروج الناس إلى الشارع، هذا هو إذن البعد الذي أراده والرسالة التي أراد لها جلالة الملك أن تصل للحكومة، معتبراً أن الالتزام بأجندة زمنية واضحة المعالم هو المعيار الذي سيعتمد في التعامل مع الإنجازات او الإخفاقات حتى لا تضيع الطاسة بتعبيرها الشعبوي بين «حانا ومانا».