تحمل تسوية المدفوعات الحكومية الكترونية مؤشرات حقيقية تنعكس على التحفيز الاقتصادي من خلال الفروقات الايجابية التي يمكن للمواطن أن يلمسها في تعاملاته المالية الحكومية دفعا او استلاما، وفقا لخبراء اقتصاديين.

 

واعتبر هؤلاء - في تصريحات إلى $ التوجهات الحكومية في هذا الشأن عاملا مساعدا في زيادة النمو الاقتصادي، حيث أن كثرة الإجراءات من أهم المعيقات التي تحد من الإنجاز الحقيقي فيما يتعلق في الخدمات والمنتجات الحكومية تجاه طالبيها الأمر الذي من شأنه أن يحسن من معدلات النمو الاقتصادي.

 

وأكد الخبراء أن الأردن بات مؤهلا ليلعب دورا رياديا في المنطقة بما يمتلكه من مقومات مهمة للنمو والارتقاء بمنظومة الدفع الالكتروني والتي من شانها أيضا أن تعزز من منظومة معالجة التهرب الضريبي والهدر المالي بالتقليل من استخدام النقد واستبدال ذلك بحلول مبتكرة تتمثل بعمليات الدفع الالكتروني،إلى جانب انعكسها على زيادة كفاءة الأداء الحكومي والشفافية وتوفيرها بيئة ملائمة تحقق افضلية وتميز القطاع الحكومي بصورة متوافقة مع خططه وبخاصة تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية.

 

كانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أعلنت أخيرا أنه في عام 2020 ستصبح كافة التعاملات المالية الحكومية الكترونية وأن الحكومة لن تدفع أو تستلم نقدا، وأنها ستواصل العمل بالتعاون مع البنك المركزي على تمكين المواطنين من الخدمات المالية الرقمية من حيث تهيئة البنية التحتية اللازمة للدفع الرقمي لتكون جاهزة مع بداية العام 2020 حيث لن يكون هناك أي دفعات نقدية من قِبل الحكومة للمواطنين إلا من خلال التحويلات للحسابات المصرفية أو للمحافظ الإلكترونية بما يتضمن دفعات صندوق المعونة الوطنية ودعم الخبز مما يوفر على الموطنين?جهد التنقل والانتظار للحصول على هذا الدعم، دون تحميل المواطنين أي تكلفة إضافية، مع تنفيذ حملة توضيحية لتفاصل التحوّل للدفع الإلكتروني.

 

وتوقع المحلل الاقتصادي حسام عايش أن تحسن عمليات الدفع الالكتروني الأداء الاقتصادي والتيسير على المستثمرين ورجال الأعمال في إنجاز معاملاتهم واقتصار الجهد والوقت عليهم.

 

ولاحظ أن هذا التحول في الدفع سيحسن من منسوب العلاقة بين المواطن والحكومة دون تدخل وسطاء والحد من العمل البيروقراطي الحكومي إضافة إلى انها تمنح المستثمر ثقة أكبر للحصول على ما يريده من بيانات ومعلومات تكون متاحة للجميع في اي مكان وسهولة إنجاز ما يريد من اي مكان.

 

ولفت عايش الى أن المستجدات في عالم التكنولوجيا والصناعة الرقمية المتطورة تفرض إيقاعها على اقتصاديات الدول ومن ضمنها الاردن.

 

وأوضح أن ماتحدثت به الحكومة أخيرا حول موضوع الدفع الالكتروني يأتي ضمنا في إطار تصويب وسائلها وأدواتها انسجاما مع الحديث عن الحكومة الذكية والتحول الرقمي في الحصول على الخدمات والمنتجات الالكترونيا.

 

وقال عايش أن٨٠% من أفراد المجتمع الأردني يستخدمون الهواتف الذكية في وقت تجاوزت فيه نسبة انتشار الانترنت في ٩٠% بين الأسر الأردنية، فيما تستخدم جميع المؤسسات والشركات الخاصة أيضا الأنظمة الذكية في تعاملاتها.

 

وافترض أن تسهل عمليات الدفع الالكتروني على المتعاملين الحصول على المنتجات والخدمات الحكومية بعيدا عن المواعيد والتأثيرات والعمل البيروقراطي في إنجاز معاملاتهم الحكومية.

 

وبين أن هذا الأمر سوف يقلل من الكلف التي تتحملها الوزارات والمؤسسات الحكومية في حال طرح مع بداية العام الجديد.

 

وقال عايش إنه في ظل عمليات الدفع المباشر الموثقة تنعدم إمكانيات ضبط الغش والتلاعب في الإدارات الحكومية، في حين أن التحول للدفع الالكتروني يشكل حصافة في منع التجاوزات الإدارية والمالية التي تتحدث عنها تقارير ديوان المحاسبة.

 

بدوره، أكد خبير الاقتصاد المعرفي معتز ممدوح ان السوق الأردني محفز ومشجع لاستقبال التقنيات الحديثة فيما يخص خدمات ومجالات الدفع الإلكتروني.

 

وبين ان البنك المركزي يشجع الدفع الإلكتروني انطلاقا من انه شريك ولاعب أساسي ومؤثر في رسم السياسات المالية، مؤكدا ان الأردن مؤهل ليصبح قاعدة لنشر خدمات الدفع الإلكتروني في المنطقة بما يمتلكه من مقومات أساسية أهمها الشباب المؤهل من أصحاب الريادة والتميز في قطاع المعلومات الرقمية.

 

وبين ممدوح ان التوجه نحو الدفع الالكتروني بات أمرا محسوما بالنسبة للحكومة وخيارا استراتيجيا من المقرر تطبيقه في مختلف تعاملاتها المالية حيث يمثل الدفع الالكتروني أكثر أمانا من التعاملات النقدية في ظل تقنيات امن وحماية المعلومات المتطورة التي تؤمن أقصى مستويات الحماية للعملاء.

 

ولفت إلى أن أهم ميزات الدفع الإلكتروني انه يوفر عددا من الحلول في اقتصار الوقت والجهد ويدعم كفاءة الأعمال ومن ناحية أخرى السرعة في التحصيل و الدفع، مشيرا إلى أن وسائل الدفع الإلكتروني وبفضل الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام تعزز في الاقتصاد الوطني الانسيابية والانطلاق.

 

واعتبر ممدوح أن مبادرات وقرارات حكومية عززت من منظومة الدفع الالكتروني ولعل اهمها استبدال الدفع النقدي بالإلكتروني العام المقبل 2020.

 

من جهته، توقع الخبير في الاقتصاد الرقمي والمعرفي عون محمد هيمنة التعاملات الالكترونية وخاصة في مجال الدفع الالكتروني في المستقبل القريب في ظل تطور قطاع الدفع الإلكتروني.

 

وقال إن الاقتصاد المحلي حاليا يدفع ثمنا للإدارة النقدية التقليدية في هذه التعاملات وما يترتب عليها من الطباعة والنقل والتوزيع والحفظ والقيد والإتلاف بسبب الاستخدام فيما يمكن اختزال هذه الكلف عبر بطاقات الفيزا وأنظمة الدفع الإلكتروني الأقل تكلفة من مثيلتها النقدية.

 

وأكد محمد ان عمليات الدفع الإلكتروني تعد محركا قويا للنمو الاقتصادي، مشيرا لدوره في سحب التعاملات النقدية من التداول وإدراجها ضمن حسابات مصرفية الامر الذي يعزز من الشفافية وتحديد المسؤولية ويزيد من كفاءة وأداء الاقتصاد الاردني.