قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني، البنك المركزي في الصين، الجمعة إن لدى البلاد الكثير من الأدوات السياسية للتخفيف من التأثير قصير الأجل لتفشي فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد.

وقال بان غونغ شنغ، نائب محافظ البنك في مؤتمر صحافي، إن الوباء قد يتسبب في اضطراب النشاط الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام، لكنه «تأثير مؤقت». وأضاف أن الاقتصاد قد يستقر بعد فترة وجيزة من احتواء الوباء وفقا لتجارب سابقة، إذ إن انطلاق الطلب المكبوت سيعوض الأداء الاقتصادي الضعيف السابق.

وقال بان إن «الأساس السليم للاقتصاد الصيني للنمو طويل الأجل وعالي الجودة يبقى دون تغيير على الرغم من الوباء». وأشار إلى أن الصين تتمتع بمساحة للمناورة في سياستها النقدية، إذ إن مستوى الرافعة المالية الكلية لا يزال مستقرا. كما أوضح أن البنك المركزي سوف يتوخى الحذر بين دعم النمو الاقتصادي والتحكم في مستوى الرافعة المالية.

وفي ذات السياق، قال تشو ليانغ، نائب رئيس اللجنة الصينية المنظمة للقطاعين المصرفي والتأميني، في مؤتمر صحافي أمس، إنه على الرغم من أن الوباء الجاري يلحق ضررا بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فسيكون تأثيره على الاقتصاد الكلي الصيني جزئيا وقصير الأجل.

وقال إن الصين لديها موارد كافية للتعامل مع الزيادة المحتملة في نسبة القروض المتعثرة للشركات الصغيرة المتضررة من فيروس كورونا الجديد. ومشيرا إلى أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في المناطق المتضررة بشدة من الفيروس مثل مقاطعة هوبي والقطاعات مثل الفنادق والسياحة، قال إن إجمالي حجم القروض المعدومة سيتماشى عموما مع حجم النظام المالي الكلي.

وطلبت اللجنة المنظمة أيضا من البنوك وشركات التأمين مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكر. وخفضت بعض البنوك من أسعار الفائدة على القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مقاطعة هوبي، بينما وفرت البنوك الأخرى لهم قروضا خاصة أو إعفاء من الفوائد المتأخرة.

وزادت مدة تقديم الدعم المالي أيضا للشركات الموجودة في الجبهة الأمامية لمعركة فيروس كورونا، مثل الشركات المصنعة للإمدادات الطبية والمواد المطهرة، وكذلك الشركات التي تجري أبحاثا على اللقاحات والتي ستتمتع بخصومات على أسعار الفائدة على القروض وحصة من القروض الخاصة. وقال تشو إن أكثر من 210 مليارات يوان (نحو 30 مليار دولار أميركي) من القروض حتى الآن وجهت إلى هذه المجالات.

وذكر أنه على المدى الطويل سيكون الوباء حدثا مؤقتا فقط، وسيمر تأثيره سريعا مع الأخذ في الاعتبار مرونة الاقتصاد الصيني وقدرته على استيعاب الآثار قصيرة المدى.

من جانبه، قال يوي وي بينغ، نائب وزير المالية الصيني الجمعة إن الصين واثقة من تحقيق جميع الأهداف المالية في العام الجاري، رغم تفشي الوباء الذي سببه فيروس كورونا الجديد.

وأضاف يوي في مؤتمر صحافي أن الحكومة الصينية أخذت العناصر غير المؤكدة في اعتبارها عندما وضعت عجز الميزانية، كما أنها تستطيع ضمان الإنفاق في الوقاية والسيطرة على الوباء.

وحتى الساعة الخامسة مساء الخميس، خصصت الحكومات على جميع المستويات 66.74 مليار يوان لاحتواء الوباء، حسبما قال يوي، بما في ذلك 17.09 مليار يوان من الحكومة المركزية، مؤكدا لجميع الأطراف أن هناك أموالا كافية لمكافحة تفشي الوباء.

وقال يوي: «يجب أن نضمن ألا يتجنب أي مريض زيارة الطبيب بسبب المخاوف المالية، وعدم فشل أي حكومة محلية في مكافحة الوباء بفعالية بسبب المشكلات المالية». وكشفت الصين عن مجموعة من السياسات الجديدة لتخفيف الأعباء المالية عن الأفراد والشركات في محاولة لدعم مكافحة الوباء المسبب بفيروس كورونا الجديد. وسيحظى المرضى المصابون بالفيروس بتكاليف علاج شخصية مدعومة من الحكومة، بينما سيتم دفع الحوافز للعاملين الطبيين العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء. وتم الإعفاء شركات الطيران من مدفوعات صندوق تطوير الطيران المدني الحكومي. وسيتم منح قروض تفضيلية للمؤسسات التي تنتج أو تنقل أو تبيع اللوازم الطبية وضروريات الحياة لضمان أن تكون معدلات قروضها أقل من 1.6 في المائة.

وقال يوي إن الإجراءات المذكورة ستخفض تكاليف الإنتاج والتمويل للشركات ذات الصلة، كما ستساعدها على تحمل هذه الفترة الصعبة وضمان زيادة الإمدادات الطبية.