توقّع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 4.2 في المائة، خلال 2024، ترتفع إلى 5.2 في المائة خلال 2025، بينما حافظ على تقديراته لنمو بنسبة 3.1 في المائة خلال 2023.

 

وتوقّع المصرف المركزي أيضاً، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من عام 2023، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بنسبة 4.7 في المائة، خلال عاميْ 2024 و2025، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.9 في المائة خلال 2024، و6.2 في المائة خلال 2025.

 

وذكر «المركزي» أن الرصيد المالي الموحد لدولة الإمارات سجل فائضاً قدره 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ما يعادل 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 370 مليار درهم (100.7 مليار دولار)، في حين بلغت المصروفات نحو 309 مليارات درهم (84.1 مليار دولار).

 

وتوقّع تقرير «المركزي»، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن يسهم فرض ضريبة اتحادية على الشركات مؤخراً في زيادة تعزيز التمويل الحكومي، والمساهمة بتنويع مصادر الدخل، بعيداً عن قطاع النفط.

 

وأشار التقرير إلى مواصلة القطاع الخاص غير النفطي إظهار مؤشرات على نشاط اقتصادي قوي.

 

وقال: «وصل مؤشر مديري المشتريات إلى 56.6 في يناير (كانون الثاني) 2024، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية، حيث يستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم توسعاً مطّرداً في الإنتاج، إلى جانب احتمال إقامة مشاريع جديدة وزيادة الاستثمار».

 

ونوّه التقرير بأن مؤشر مديري المشتريات في دبي بلغ 56.6 خلال يناير الماضي، وهو ما يشير إلى نمو مستدام بالقطاع الخاص غير النفطي للإمارة.

 

ووفق تقرير «المركزي»، تشير القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك قوي في المستقبل، فقد ارتفع عدد الموظفين بالقطاع الخاص، كما جرى قياسه بالمتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر، بنسبة 3.1 في المائة، خلال الربع الرابع من العام الماضي، وارتفع المتوسط المتحرك للرواتب لمدة 3 أشهر خلال الربع الأخير من العام نفسه بنسبة 7.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، مما عزز القوة الشرائية للأفراد.