عمان - الغد - دعت لجنة السياحة والآثار النيابية، وزارة الداخلية إلى تخفيف الشروط على الجنسيات المقيدة، نظرا لما تدره السياحة العلاجية من دخل على الأردن.

جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس برئاسة النائب اندريه حواري، خصص لبحث واقع السياحة العلاجية والجنسيات المقيدة بتأشيرات دخول مسبقة إلى المملكة.

وحضر الاجتماع وزراء الداخلية غالب الزعبي والصحة محمود الشياب والسياحة والآثار لينا عناب ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة وعدد من المعنيين بهذا القطاع.

وقال حواري إن اللجنة استمعت لجميع وجهات النظر المتعلقة بمشكلة الجنسيات المقيدة، وأثرها على واقع القطاع السياحي في المملكة.

وأضاف أن السياحة العلاجية تشكل رافدا مهما للنمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة إعادة النظر بموضوع تقييد الجنسية.

وطالب حواري بفتح الباب أمام الجنسيات المقيدة باعتبارها أمرا ملحا، إذ سيتم فتح الطريق أمام السياح من دول العالم، وخصوصاً الشرق الأقصى، وتسهيل زيارتهم للمملكة من خلال تطوير المسار الديني، واعتماد خريطة للعمل السياحي.

ودعا إلى الاهتمام بقطاع السياحة الدينية، لما تحظى به المملكة من مكانة دينية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب من 34 موقعا دينيا يجب العمل على تسويقها بالشكل الأمثل.

بدوره، قال الزعبي إن الحفاظ على أمن البلد وسيادته في ظل الظروف السائدة يتطلب فرض القيود على بعض الدول، موضحاً أنه سيتم إعادة النظر بموضوع تقييد الجنسية بشكل يتوافق مع السياسات والمصالح الوطنية.

من جهتهم، أكد رئيس وأعضاء جمعية المستشفيات الخاصة أهمية تذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع، والمنافسة القوية من الدول الأخرى التي تسعى لاحتلال مكانة الأردن كمركز إقليمي للسياحة العلاجية.

يذكر أن الجنسيات المقيدة هي الجنسيات المشروط دخولها البلاد بموجب تأشيرة إما عن طريق البعثات الدبلوماسية بالخارج أو عن طريق وزارة الداخلية، وتكون تأشيرة مسبقة أي قبل الدخول، أما الجنسيات غير المقيدة هي الجنسيات التي ليست بحاجة إلى تأشيرة مسبقة أي تستطيع الحصول عليها مباشرة في المراكز الحدودية.

إلى ذلك، التقى رئيس وأعضاء جمعية المستشفيات الخاصة، وزير الداخلية، حيث قدم له رئيسها محمد الحموري إيجازاً عن السياحة العلاجية وأهميتها للأردن الذي يستضيف منتدى السياحة العلاجية العالمي في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وأشار الحموري الى أن عوائد السياحة العلاجية تتوزع بين القطاع الطبي بنسبة 35 % في حين ينفق ما نسبته 65% في قطاعات أخرى مثل الفنادق والمطاعم والمولات التجارية وقطاع النقل بما فيها الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

وأوضح أن بلادا أخرى استفادت من هذا التقييد، حيث أصبح المرضى يتوجهون الى مصر وتونس وتركيا والهند. 

وأكد الحموري أن تقييد الجنسية على عدد من الدول العربية "أدى إلى تراجع في أعداد المرضى الوافدين من هذه الدول خلال العامين الماضيين، فعلى سبيل المثال تراجعت أعداد المرضى الليبيين بنسبة 80%، واليمنيين بنسبة 50 % والسودانيين بنسبة 48 %" لافتاً إلى أن هذا التراجع "أثر سلبا على قطاع المستشفيات الخاصة، ما يحد من قدرتها على التوسع والتحديث وتوظيف الكوادر". من ناحيته، أكد الوزير الزعبي الحرص على دعم هذا القطاع، وبذل كل الجهود في سبيل التسهيل للمرضى الراغبين في القدوم للمملكة، مشيراً إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة العلاجية.