فقد تجاوز معدل التضخم نسبة 10% في المملكة المتحدة، وهو مستوى غير مسبوق خلال 40 عاماً، ويتجاوز بخمسة أضعاف هدف البنك البالغ 2%.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم أكثر في الأشهر المقبلة ليصل إلى 13% وفقًا لبنك إنكلترا، بما يحمله ذلك من تفاقم أزمة هبوط القدرة الشرائية التي تهدد بإغراق العديد من الأسر في الفقر.

وقال وزير المؤسسات والصناعة، كواسي كوارتنغ، في مقابلة متلفزة ليل السبت/الأحد «من الواضح أن خطأً ما قد وقع». وأضاف «كان ينبغي رفع أسعارالفائدة في وقت سابق».

هذه الانتقادات تلقى أصداء في رسالة ليز تراس، المرشحة الأوفر حظا في استطلاعات الرأي لخلافة بوريس جونسون في داونينغ ستريت، التي اقترحت مراجعة وضع بنك إنكلترا الذي تعود استقلاليته إلى عام 1997.

وفي مواجهة هذه الانتقادات تبنى أندرو بيلي، محافظ بنك إنكلترا، رداً حذراً وقال أنه لا يريد التدخل في النقاشات الداخلية لحزب المحافظين الحاكم، لكنه شدد على أن مصداقية المؤسسة المالية للمملكة المتحدة رهن باستقلالية مصرفها المركزي.

وذكر أيضاً أن بنك إنكلترا رفع أسعار الفائدة بدئاً من نهاية عام 2021، أي قبل الاحتياطي الفدرالي (المركزي) الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي. وتباطأ التضخم بشكل طفيف في تموز/يوليو في الولايات المتحدة ليبلغ 8.5 % خلال عام واحد ووصل إلى مستوى قياسي جديد في منطقة اليورو عند 8.9%.

وتعاني المملكة المتحدة، مثل بقية الاتحاد الأوروبي، من أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وكذلك من اضطراب سلاسل الإمداد ونقص اليد العاملة الذي تفاقم بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت». لكن بيلي يقول ان ارتفاعا أسرع كان سيحدث مع عودة انتشار اصابات كوفيد-19 حتى لو لم تؤد المتحورة أوميكرون إلى فرض تدابير عزل قاسية جديدة.

وقال جوناثان هاسكل، عضو اللجنة النقدية في البنك المركزي، في تغريدة على تويتر «صحيح ان التضخم مرتفع هذا العام، لكن الرسالة واحدة: خلال ثمانية قرون كانت الاستقلالية أفضل طريقة لأبقاء التضخم معتدلا ومستقرا». وارفق رسالته بجدول اظهر ان متوسط التضخم بين عامي 1997 و2022 بلغ نحو 2% فقط. لكن التعليقات المنتقدة لم تقتصر على حزب المحافظين، إذ يقول مسؤولون سابقون في بنك إنكلترا أن زيادات أكبر لأسعار الفائدة في وقت أبكر، عندما كان معدل النمو في بريطانيا أمتن، كانت ستجنب القيام بتشديد نقدي (زيادة الفائدة) مؤلم لفترة طويلة.

من جانبه أعلن اندرو سنتانس، العضو السابق في لجنة السياسة النقدية، ان بنك إنكلترا «ليس لديه مهمة سهلة في الوقت الحالي لكن لديه أدوات تحت تصرفه لا سيما أسعار الفائدة، ولمن المصرف بطيء بعض الشيء في رفعها»ز

وقال ستيوارت روز، رئيس سلسلة شركة أسدا للسوبر ماركت، والعضو في مجلس اللوردات فعن حزب المحافظين «كنا بطيئين جداً في رؤية القطار الذي يخرج من النفق وتضرر كثيرون وعلينا الآن التعامل مع العواقب».

ورغم تأكيده ان الأولوية يجب أن تكون «القضاء على التضخم» بدلاً من تحفيز النمو، فإن أشد انتقاداته كانت موجهة إلى تراس التي يتهمها بأنها تريد «توزيع الأموال في كل مكان» وهو أمر يؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم.

كما انه ليس هناك اجماع حول السياسة النقدية الصارمة. فقد انتقدت النقابات رفع أسعار الفائدة التي تزيد كلفة القروض العقارية، ويشكك بعض خبراء الاقتصاد في إستراتيجية رفع أسعار الفائدة.

يقول الخبير الاقتصادي في مجموعة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، صامويل تومز، أن»معدل التضخم المرتفع نسبياً في المملكة المتحدة يعود إلى السياسة التي تحكم الميزانية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». ويرى أن «إرباك وإرهاق الأسر عن طريق رفع أسعار الفائدة الرئيسية بسرعة لن يعالج سبب التضخم».

وفي رأيه فإن إستراتيجية الحكومة البريطانية التي خفضت بعض الضرائب بدلاً من الحد من سعر الكهرباء، كما في فرنسا على سبيل المثال، تفسر جزءًا من الاختلاف في التضخم بين المملكة المتحدة وجيرانها.