جاء ذلك حسب بيان للوزارة أمس الأول أفاد بأن عائدات السياحة خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ 49.3 مليار درهم (4.93 مليار دولار).

وأوضح البيان أن هذا الأداء المتميز مدعوم بنمو 19 في المئة في عدد السياح إلى نهاية يونيو/حزيران الماضي، حيث تم استقبال 8.9 مليون سائح، «وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لوجهة للمغرب كوُجهة سياحية».

ونقل البيان عن وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن هذه النتائج «تعزز طموح البلاد لجعل المغرب وجهة سياحية ذات قيمة مضافة عالية».

وأضافت أن المغرب «يركز على الاستثمار في الترفيه السياحي، وهو عامل أساسي لتحفيز الإنفاق، تمديد مدة الإقامة، وضمان عودة السياح».

وخلال 2024، نجح المغرب في استقطاب 17.4 مليون سائح، بزيادة بلغت 20 في المئة مقارنة بـ2023، لتتصدر المملكة الوجهات السياحية في إفريقيا خلال العام الماضي.

ووفق بيانات رسمية، بلغت عائدات السياحة خلال 2024 أكثر من 110 مليارات درهم (أكثر من 11 مليار دولار).

من جهة ثانية ذكر مكتب الصرف المغربي أمس الأول أن العجز التجاري السنوي للبلاد اتسع 18.4 في المئة ليصل إلى 162 مليار درهم (17.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وأضاف المكتب في تقريره الشهري أن الواردات ارتفعت 8.9 في المئة عن العام السابق إلى 398 مليار درهم، وهو ما يفوق الصادرات التي بلغت 236 مليار درهم بزيادة ثلاثة في المئة.

وانخفضت واردات الطاقة 7.4 في المئة إلى 53 مليار درهم بينما انخفضت واردات القمح تسعة في المئة إلى تسعة مليارات درهم.

وكان قطاع صناعة السيارات في المغرب، والذي يضم مصانع «ستيلانتيس» و»رينو»، في مقدمة قطاعات التصدير بقيمة 77 مليار درهم، على الرغم من تراجعه 3.6 في المئة. ويمتلك المغرب أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، وسجلت صادراته من هذا المعدن ومشتقاته، ومنها الأسمدة، زيادة 19 في المئة لتصل إلى 46.5 مليار درهم.

وانخفضت تحويلات المغاربة في الخارج، وهي العامل الرئيسي لتدفق العملة الصعبة، 2.6 في المئة إلى 55.8 مليار درهم.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 16.8 مليار درهم بزيادة 59 في المئة.