منذ أن تسلّم الرئيس الدكتور جعفر حسان مهامه على رأس الحكومة، بدا واضحا أن الاستثمار كان وسيبقى على رأس أولوياته، فلم يكن الأمر مجرد وعود أو شعارات، بل خطوات عملية ممنهجة، انطلقت بإعادة هيكلة القطاع الاستثماري وتعزيز دوره، بإزالة كل العراقيل التي لطالما وقفت في وجه المستثمرين، فما جديد الرئيس بهذا الملف؟.

 

النتائج على الأرض تترجم هذه الرؤية، فقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للمملكة بنسبة 14% لتسجل 240 مليون دينار، في مؤشر صريح على عودة الزخم والثقة بالاقتصاد الأردني، وسط توقعات بان ترتفع هذه النسبة خلال النتائج التي سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة، بالاضافة الى ارتفاع قيمة الملكية الأجنبية ببورصة عمان بمقدار 6.38 مليار دينار منذ بداية العام.

 

ولعل أبرز القرارات التي عكست هذه الرؤية، إقرار مجلس الوزراء لأسس جديدة واضحة وشفافة لمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين، من خلال آلية دقيقة نظمت عملية الاستثمار سواء عبر شراء الأسهم بمبالغ تفوق المليون دينار، أو عبر إنشاء مشاريع استثمارية إنتاجية في مختلف القطاعات، والاهم مدى انعكاس تلك الاستثمارات على تشغيل الاردنيين وتخفيف نسب البطالة.

 

فالآلية الجديدة أدرجت شروطا تتعلق بخلق فرص العمل، مثل تشغيل 150 عاملا أردنيا في العاصمة أو 100 عامل في المحافظات، وهو ما يربط بين الاستثمار والنمو المجتمعي بشكل مباشر. إلى جانب ذلك، تم تنظيم إجراءات منح الجنسية لعائلات المستثمرين، بما في ذلك الأزواج والأبناء غير المتزوجين والبنات العازبات.

 

كما نصت الآلية على منح الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لكل من يشتري عقاراً في المملكة، وهو ما يفتح المجال أمام شرائح أوسع من المستثمرين والأفراد للاستفادة من المزايا المتاحة، وهذه الاسس لم تقتصر على المستثمرين الجدد فحسب، بل شملت أيضا من يملكون مشاريع قائمة أو شراكات في قطاعات حيوية مثل الصناعات الدوائية، الأجهزة الطبية، والخدمات اللوجستية الغذائية.

 

خلاصة القول، إن ما يحدث اليوم ليس مجرد تحسينات إجرائية، بل هو «ثورة بيضاء» تستهدف إزالة جميع العراقيل البيروقراطية والعقبات التي طالما أرهقت المستثمرين، وتحويل الأردن إلى بيئة تنافسية تستقطب رأس المال العالمي الي المملكة، وجاءت نتيجة توجيهات ملكية مستمرة بضرورة الاهتمام بالمستثمر، ورؤية حكومية مؤمنة بأن الاستثمار هو البوابة الأوسع للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز مكانة الأردن كمنصة إقليمية للاستثمار.