أكد مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، أن قانون الإعسار بمثابة أداة تشريعية وجدت لخدمة النشاط الاقتصادي وإعادة إحياء الشركات المتعثرة ماليا من جديد وضمان ديمومتها واستمرارها بالعمل.

وبين العرموطي، في مقابلة خاصة مع “الغد”، أن الدائرة قامت مؤخرا بتشكيل لجنة متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص للنظر بطلبات التصفية المقدمة من الشركات ودراستها وتدقيقها وتحويلها الى الإعسار في حال كانت تعاني أسبابا مالية ووصول المطلوبات المالية أكثر من موجوداتها ولا تستطيع الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها وذلك ضمن شروط ومعايير محددة.

وأوضح العرموطي أن اللجنة تقوم بدراسة حال الشركة وأوضاعها المالية للتأكد من أنها مؤهلة لحالة الإعسار بحسب القانون وفي حال كان الأمل معدوما منها يتم تصفيتها.

وقال العرموطي “الأصل أن لا يتم تصفية الشركات لأسباب مالية، كون قانون الإعسار وجد لمساعدة الشركات وهو بمثابة “طوق نجاة” لعودتها الى نشاطها الاقتصادي وتجاوز التحديات المالية التي تواجهها”، مشيرا الى أن خطوات الإعسار سريعة وتم إصدار جميع التعليمات والأنظمة المتعلقة بذلك.

وأوضح أن كل شركة تحول الى الإعسار يعين لها وكيل إعسار معتمد من قبل المحكمة ويقوم بوضع خطة لها لمعالجة مشاكلها المالية وإعادة تنظيم العلاقة مع الدائنين ضمن جدول زمني محدد بهدف الحفاظ عليها قائمة، وهذا من مصلحة جميع الأطراف وبالتالي مكافحة البطالة والحفاظ على استقرار العاملين بالشركة ورأس المال الموجود فيها.

وأشار الى وجود 6 وكلاء إعسار معتمدين لدى الدائرة، في حين ينتظر أن يتم اعتماد سبعة آخرين بعد أداء القسم أمام الجهات المعنية، مبينا أن وكيل الإعسار يجب أن يكون حاصلا على شهادة القانون أو فروع المحاسبة أو الهندسة، ويخضع لدورة تدريبية وامتحانات ضمن شروط ومعايير محددة.

وبين العرموطي أن قانون الإعسار يعطي ثلاث جهات صلاحية تحويل الشركة الى الإعسار، إما من خلال طلب يقدم للدائرة من قبل الشركة أو الدائنين أو من خلال مراقب عام الشركات، مؤكدا أنه لا يوجد حتى اللحظة إلا شركة واحدة لجأت الى قانون الإعسار وتقدمت بطلب الى المحكمة، وهي الآن قيد الإجراء.

وقال “إن الشركات التي من غايتها تقديم الدعم والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وشركات جمع التبرعات نضعها تحت المجهر”، مشيرا الى تشكيل لجنة من قبل دائرة مراقبة الشركات وكل من وزارة التنمية الاجتماعية، والداخلية، والأوقاف والمقدسات الإسلامية، لدراسة أوضاع هذه الشركات سواء أكانت تجمع تبرعات لداخل المملكة أو خارجها وتحديد الجهات التي تمنحها التراخيص والرقابة عليها ووضع إطار تشريعي لذلك.

وقال العرموطي “لا يجوز لأي شخص أو جهة أن يقوم بممارسة عمل جميع التبرعات دون تنظيم والحصول على تراخيص وموافقة مسبقة”.

وأشار الى أن رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 485 % لتصل الى 349.4 مليون دينار مقابل 59.7 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحول أعداد الشركات المسجلة، أوضح العرموطي أن الدائرة سجلت، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، زيادة في أعداد الشركات المسجلة وبنسبة 14 % لتصل الى 2583 شركات مقابل 2261 شركة للفترة نفسها من العام الماضي.

وبرر العروطي الزيادة في أعداد الشركات وحجم رؤوس أموالها الى جملة من الأسباب، في مقدمتها؛ دخول المملكة في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، إضافة الى سهولة إجراءات التسجيل ووضوحها من حيث طريقة التسجيل والغايات والموافقة المسبقة.

ونوه الى وجود 731 شركة تحت التصفية منذ بداية العام الحالي، إضافة الى فسخ وشطب 1495 شركة.

ولفت الى أن الدائرة، وضمن خططها الاستراتيجية، ماضية في توثيق البيانات للشركات القائمة ومراجعة بياناتها؛ حيث تم منذ بداية العام توثيق 38 ألفا من أصل حوالي 95 ألف شركة موجودة لدى سجلات الدائرة.

وبين العرموطي أن إجراءات أتمتة الخدمات التي قامت بها الدائرة أسهمت بشكل كبير في تسهيل وتبسيط الإجراءات؛ حيث إن الفترة التي يحتاجها تسجيل شركات التضامن لا تتجاوز يوما واحدا، في حين أن معدل تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة يناهز 3 أيام، وهذا يعتمد على مدى استكمال مقدم الطلب للوثائق المطلوبة.

وبين أن نسبة أتمتة الخدمات بالدائرة تتجاوز 95 %؛ حيث يستطيع متلقي الخدمة إجراء معاملته إلكترونيا دون الحاجة الى مراجعة الدائرة بشكل مباشر باستثناء التوقيع والتنازلات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لمرة واحدة.

وبحسب العرموطي، تقدم الدائرة خدمات إلكترونية واسعة، في مقدمتها التسجيل وإيداع الميزانيات الشهادات والمصدقات والموافقات المسبقة والشطب والتصفية، موضحا أن الدائرة كانت تقوم بإعادة هندسة الإجراء وإلغاء القيود التي ليس لها صفة قانونية قبل إطلاق الخدمة إلكترونيا بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات.

وأشار الى أن الدائرة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ستعتمد التوقيع الإلكتروني قريبا عن طريق تطبيق “سند”، وبالتالي تسجل الشركات وتعديلاتها إلكترونيا، في حين تبقى التنازلات تتطلب التوقيع في دائرة مراقبة الشركات بحسب القانون.

وأكد أن خدمات عقد الاجتماعات للهيئات العامة للشركات عن بعد العام 2020 أثبتت فاعلية؛ حيث أصبحت هذه الاجتماعات تدار بسهولة وكفاءة ودقة أكبر من الاجتماعات التي كانت تعقد بشكل وجاهي وأسهمت في ديمومة عمل الاقتصاد.

وبين أن عقد الاجتماعات عن بعد خدم المساهمين في ظرف كان يصعب فيه عقد الاجتماعات بشكل وجاهي، وأسهم في تسيير أمور الاقتصاد وعمل الشركات، خصوصا أن أعمال الشركة كانت تتم من خلال هيئات عامة عادية وغير عادية؛ حيث إن إقرار الأرباح أو الخسائر يتطلب عقد اجتماع عادي خلال فترة حددها قانون الشركات، في حين أن تعديل الغايات ورفع رأسمال الشركة وإطفاء خسائرها أو تغيير اسمها أو تغيير مفوضيها بالتوقيع يتطلب اجتماعا غير عادي.

وقال العرموطي “إن هذه الإجراءات أسهمت أيضا في تقليل الكلف وعناء السفر واقتصار الوقت، والحد من أعباء ومتطلبات وجود مندوب للدائرة لحضور هذه الاجتماعات الآن أصبح يدار إلكترونيا، وهذا ينصب ضمن الممارسات الفضلى في أعمال الشركات وحتى في مجال الحوكمة، عدا عن أن ذلك يتيح لصغار المساهمين الذين يمتلكون أقل من 10 % من الأسهم أن يستفسروا حول ما يتعلق بالشركة ويحصلوا على الرد، ويوثق ذلك بمحاضر الاجتماعات”.

وبين أن الدائرة قامت بتخفيض غايات الشركات من 28 ألف غاية الى 1600، وذلك بعد اعتماد التصنيف القياسي الصناعي (ISIC4) للأنشطة الاقتصادية وغاياتها، الأمر الذي ساعد على توحيدها و”قوننتها” والحد من الاجتهاد وإلغاء التضارب بين الدوائر عند تسجيل وتعديل غايات الشركات، مؤكدا أن غايات الشركات أصبحت اليوم أكثر قطاعية وشمولا وحددت عمليات الربط الإلكتروني مع المؤسسات المعنية.

ولفت الى أن آثار جائحة كورونا كانت صعبة على كثير من الشركات، خصوصا التي تعمل في مجال السياحة والنقل والتعليم.

وتوقع أن تشهد نتائج أعمال الشركات تحسنا ملحوظا، وسيظهر ذلك خلال اجتماعات الهيئات العامة التي ستعقد بداية العام المقبل وتستمر حتى نهاية شهر نيسان (ابريل) 2022، وذلك بعد عودتها للعمل من جديد.

وأشار الى قيام الدائرة بإلغاء مطلب الميزانية الصفرية كشرط لإجراءات التصفية للشركات التي قامت بالتسجيل ولم تزاول عملها كون هذا الإجراءات ليس لها أصل وسند قانوني؛ حيث أصبح الآن يتطلب قرار الهيئة العامة بالتصفية وبراءات الذمة ويتم تصفيتها.

ولفت العرموطي الى أن بعض عمليات التصفية للشركات تكون بعد تحقيق الغاية من إنشائها وأراد القائمون عليها إنهاء وجود الشركة، مبينا أن الدائرة بصدد عمل تطبيق خاص لها من أجل زيادة التواصل مع الشركات وتزويدها بالمعلومات التي تحتاجها وإنجازها حتى لو كان المستخدم خارج الأردن.

وحذر العرموطي المواطن من التعامل مع الشركات التي تروج لخدماتها أو تقوم بجمع التبرع إلا بعد التأكد من أنها مسجلة وتمارس غايتها، مؤكدا أن أي شركة تخالف غايتها يتم تحويلها الى النائب العام.

وأشار الى قيام الدائرة بتحويل 17 شركة الى النائب العام منذ بداية العام الحالي، وذلك لمخالفات ظهرت في تقرير لجان التدقيق المشكلة على الشركات عملا بأحكام المادة 275 من قانون الشركات.

وحول التعديلات الجديدة على قانون الشركات، أوضح العرموطي أن التعديلات تهدف إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، إضافة الى الحفاظ على الأعمال المتعقلة بعقد الاجتماعات عن بعد وحتى لا يكون هنالك مثلب قانوني أو أي جدل مستقبلا بعد إنهاء العمل بقانون الدفاع.

وأوضح أن التعديلات الجديدة تلزم الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين تصنيف الأردن بالتقارير العالمية.

كما تشمل التعديلات إنشاء حساب خاص لدى دائرة مراقبة الشركات لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة تترتب على أعمال وإجراءات التصفية الإجبارية، مشيرا إلى أن التعديلات تعالج الأمور المتعلقة ببعض الشركات التي لا يتوفر لديها المبالغ لاستكمال إجراء التصفية.

وبين أن تمويل الحساب يخصص له ضمن موازنة الدائرة ويستخدم في حال عدم توافر سيولة لدى الشركة ويتم إعادة المبالغ للحساب عند توافر السيولة لدى الشركات في أي وقت أثناء إجراءات التصفية، موضحا أن نظاما سيصدر لتنظيم أحكام وشروط الإنفاق من الحساب.

وأشار العرموطي إلى أن التعديلات تشمل أيضا السماح لمراقب عام الشركات باعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم الطلبات وإيداع المحاضر والوثائق للدائرة بما فيها التواقيع والإجراءات التي يتطلبها القانون.

ويحق للشركات بهذا الخصوص الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين وعقدها بالوسائل الإلكترونية، على أن تتم إدارة الاجتماعات من داخل المملكة، مؤكدا أن هذه التعديلات تسهم في تسريع عجلة الاستثمار وتسجيل الأعمال والتعديل عليها.

وبين أن التعديلات تتضمن أمورا تتعلق بانتخابات مجالس الإدارة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وعدم اعتماد التصويت النسبي لحل الخلافات العالقة للشركات ذات المسؤولية المحدودة باعتبارها شركة عقدية والشركاء في الأغلب لديهم معرفة ببعضهم بعضا.