الاف من المنشآت  في قطاعات مختلفة تم اغلاقها لعدم التزامها بتفاوت بالمعايير المعلنة والهدف حماية الصحة العامة، الا ان الارقام المعلنة تثير الاستغراب عندما يتجاوز الرقم اربعة الاف منشأة لا يعرف المتابع حجمها وتأثيرها على التشغيل وحرمان الاقتصاد من انتاجها، كما لا يتم الاعلان عن اسمائها، لذلك تنطوي على نوع من التهويم والتهويل، فالاولى الاعلان عن اسماء هذه الشركات والسبب الذي دفع بالجهات المختصة لاغلاق المنشآت وفترة العقوبة والشروط المطلوب توفرها للعودة للعمل.

الجميع ينشد الافضل في الانتاج والخدمة لكن الافصاح بالطريقة الحالية تضر اكثر ما تنفع، لذلك الافضل أن تأخذ السلطات المختصة قراراتها بحق المخالفين دون تقديم ارقام صماء تفتح المجال واسعا للاجتهاد وتداول اخبار بعضها صحيح وبعضها الاخر لا أساس لها من الصحة، تبريرات الجهات المرجعية ترى بالاعلان عن اسماء المخالفين اضرارا بالاسم التجاري ودورها في السوق المحلي واسواق التصدير، لذلك يحسب المخالف الف مرة قبل التجاوز على حقوق المستهلكين بشكل عام.

هذا النمط في التعامل مع الشركات والمؤسسات غير محمود العواقب في اشهر معينة لا تلتزم بعض الشركات في تقديم البيانات المالية لمراقبة الشركات والبورصة، فالعقوبة المعتادة غرامة محددة ومتعارف عليها حسب قانون الشركات، ولدى التصويب وتقديم البيانات المالية تعود الامور الى طبيعتها، وقبل ذلك يتم نشر اخبار شديدة القسوة مفادها احالة عشرات الشركات الى المدعي العام دون ارفاق ذلك الخبر الاسباب الحقيقية وعادة السبب يكون عدم تسليم البيانات المالية للسلطة المختصة في الموعد الطبيعي.

والعودة الى الاغلاق بالجملة لمنشآت محلية فان الظروف الراهنة تتطلب الحكمة لجهة التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع والمصلحة الاقتصادية الكلية، ووضع لوائح كاملة توضع في اماكن مختلفة في المنشآت منها الالتزام بالمعايير الصحية والجودة، وفي نفس الاتجاه يجب الزام هذه المنشآت المتوسطة والكبيرة الحجم بتدريب الموظفين والعاملين للحصول على نتائج افضل، وهذا شكل مهم من اشكال الاستثمار الطويل الاجل في الموارد البشرية باعتبار الانسان هو من يعظم الانتاج ويراكم الثروة وهو في نفس الوقت هدفها في نهاية المطاف.

كلما استطعنا التعامل بشفافية وعدالة يمكن التعامل مع الاخفاقات والتجاوزات وهذا يشمل جميع القطاعات تقريبا، وفي نهاية السنة لا بد من اصدار تقارير شاملة تقدم الصورة كما هي بدون تجميل او اجحاف، وتطبيق القوانين بدون تميز.