عمان - الدستور-  آية قمق - قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب وزير العمل بتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة شهرا إضافيا.

وقد جاء القرار من مجلس الوزراء بالموافقة على التمديد، كتمديد نهائي وأخير لغاية 30 كانون الثاني 2020، وفقاً للمبررات الواردة بتنسيب وزير العمل واستجابة لطلبات العديد من القطاعات الاقتصادية، ولجنة العمل النيابية، بالإضافة للاكتظاظ الذي شهدته مديريات ومكاتب العمل خلال الاسبوع الماضي وخصوصاً اليومين الاخيرين، والذي يشير إلى اقبال غير مسبوق على قوننة وتصويب الأوضاع.

وصرح وزير العمل ان عدد العمال المصوبين لأوضاعهم حتى تاريخه يتجاوز 100 الف عامل وفقاً للتعليمات التي أقرتها الوزارة بهذا الخصوص، في حين بلغ عدد العمال الذين انهوا اجراءات سفرهم حوالي 30 الفا.

واضاف وزير العمل ان الإيرادات المالية من عملية تصويب الاوضاع حتى تاريخة بلغت 65 مليون دينار، ويعتبر هذا الرقم اعلى عائد مالي بالمقارنة بفترات تصويب الاوضاع السابقة، رغم ان اجراءات الوزارة مشددة وفي ضوء اغلاق 29 مهنة مغلقة للاردنيين وللمرة الاولى.

 وتابع البطاينة ان هذا يدل على ان تصويب الاوضاع لهذا العام كان ناجحاً بجميع المقاييس سواء على صعيد تنظيم سوق العمل او العائد على خزينة الدولة، وحتى من خلال القضاء على ظاهرة تجارة التصاريح.

واضاف الوزير انه استكمالا للاجراءات التي قامت بها الوزارة في تنظيم سوق العمل وتسهيلاً للمزارعين، ودعماً للقطاع الزراعي والنهوض به نظرا لاهميته الاقتصادية ومن منطلق حرص الوزارة على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المزارعين والعاملين في هذا القطاع فقد تقرر أيضا «الاستمرار في حصر تجديد تصريح العمل الزراعي داخل القطاع، لأي عامل انتهى تصريح عمله بعد تاريخ 3/11/2019.

وأضاف ان قرار التمديد يأتي لغايات تحفيز العمالة الوافدة المخالفة لقوننة وتوفيق أوضاعها ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة، في ضوء قرار وقف الإستقدام، دون أن يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة.

ودعا البطاينة أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين المتواجدين على أرض المملكة الى ضرورة الاستفادة من هذه المهلة الإضافية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، مؤكداً ضرورة الإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة توفيق وقوننة الاوضاع.

وأكد بأنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات المستحقة عليه.

ونوه وزير العمل، إلى أن المشروع المعدل لقانون العمل يفرض عقوبات شديدة على من يشغل العمالة المخالفة وعلى من يشغل عمالة في مهن مغلقة للاردنيين تحديداً.

 وأوضحت الوزارة أن التفتيش على المنشآت سوف يكون مكثفا خلال ما تبقى من مهلة تصويب الأوضاع، وعليه ينصح العمالة المخالفة بعدم الانتظار لنهاية مدة تصويب الأوضاع والإسراع في مراجعة مديريات العمل تجنبا لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحق من يشغلهم.