جمع الاتحاد الأوروبي أموالاً في أسواق المال، أقل من المخطط لها في الأساس لتمويل برامج التحفيز لمساعدة الدول على التعافي من الأزمة الناتجة عن تفشي «كوفيد - 19».

وقالت المفوضية الأوروبية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إنه جرى إصدار سندات أقل، حيث إن الطلب على المدفوعات كان أقل، وبالتالي جرى تعديل شروط التمويل لعام 2021، غير أن المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي) لديها ما يكفي من الأموال لسداد كل المدفوعات في المستقبل، حسب متحدث.

وجرى إصدار سندات بقيمة 71 مليار يورو (80 مليار دولار)، أي أقل من السندات التي كان مخططاً لها في الأصل بقيمة 80 مليار يورو.

يشار إلى أن السندات هي جزء من برنامج بقيمة 800 مليار يورو لدعم التعافي في التكتل من الجائحة والمساعدة في بناء أوروبا رقمية وأكثر مرونة وصديقة للبيئة على نحو أكبر.

واشتملت السندات على «سندات خضراء» صديقة للبيئة بقيمة 12 مليار يورو مخصصة لتمويل مشاريع صديقة للمناخ، في إطار خطط لإعادة الإعمار مثل مشاريع بحثية خاصة بانتقال الطاقة أو مزارع الرياح. وتشكل السندات الخضراء ثلث البرنامج.

والبرنامج ممول بديون سوف يتم سدادها بشكل جماعي بحلول 2058. وتقدم الدول الأعضاء خططاً للاستثمار ولإصلاحات للحصول على التمويل وأقرت المفوضية الأوروبية بالفعل 22 خطة العام الحالي. في غضون ذلك، قالت وكالة إدارة الدين العام اليونانية، إن اليونان تعتزم جمع مبلغ 12 مليار يورو في أسواق الديون الدولية عام 2022، وفقاً لاستراتيجية الوكالة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الوكالة قولها إنها أعلنت ذلك أيضاً على موقعها الإلكتروني، وإنها تعتزم إصدار سندات خضراء افتتاحية في أواخر عام 2022. وقالت الوكالة إن استراتيجية التمويل لعام 2022 ستركز على استمرارية الوجود في أسواق الدين الدولية، يرافقها تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والإدارة الاستباقية لمحفظة الديون والحفاظ على احتياطي نقدي كبير. وأوضحت «بلومبرغ» أن اليونان تعتزم الاستفادة من أسواق الديون على الأقل أربع مرات في عام 2022