أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي أهمية بذل كل الجهود لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني وتخليصه من براثن هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مفاصله.

وتتغول دولة الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني بحجم تجارة يصل سنويا لنحو 5 مليارات دولار، فيما لا تتجاوز التجارة الخارجية الفلسطينية مع الأردن على سبيل المثال 100 مليون دولار سنويا.

وقال العين الكباريتي خلال مشاركته في لقاءات الأعمال الفلسطينية – العربية التي عقدت أمس الإثنين في عمان” ان القضية الفلسطينية مصلحة وطنية أردنية عليا ونرفض كل حديث أو صفقة أو المساومة على حقوق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة”.

وأضاف أن القطاع التجاري بالأردن يقف بكل طاقاته ويسخر كل امكاناته المتاحة في خدمة الاقتصاد الفلسطيني، وتمكين الأهل هناك من بناء اقتصاد قادر على مواجهة اقتصاد الاحتلال التي تتغول على الاقتصاد الفلسطيني وتحتله مثلما تحتل الأرض.

وأوضح العين الكباريتي ان غرف التجارة، تقف موقفا موحدا وواضحا وعلى تواصل وتنسيق مستمر مع نظيرتها في اتحاد الغرف الفلسطينية بهدف تنمية العلاقات والتكامل بين الاقتصادين الأردني والفلسطيني.

وقال رئيس الغرفة “اننا نواجه اليوم عدوا غاصبا يريد مواصلة العبث بالمنطقة وزرع الفتن وطمس الحقائق والسيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتكريس احتلالها، وهذه كلها اخطار علينا ان نتصدى لها وان نجهز لها كل الامكانيات لذلك”.

وشدد على ضرورة البدء اولا بسلخ الاقتصاد الفلسطيني عن اقتصاد دولة الاحتلال، واعادته إلى محيطه العربي والإسلامي من خلال المساعدة في فتح الأسواق أمام المنتجات الفلسطينية وتوفير كل التسهيلات لتمكينها من الوصول للأسواق الخارجية.

وحد بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى.

وقال العين الكباريتي “نتطلع للعمل المشترك وتكثيف جهودنا سويا نحو تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال تيسير نفاذ المنتجات الفلسطينية للخارج عبر الأردن، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، وتقديم كل الدعم لأصحاب الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين”.

ونظم اللقاءات مركز التجارة الفلسطيني برعاية من غرفة تجارة الأردن وبالشراكة مع الهيئة العامة للمدن والمناطق الصناعية الحرة الفلسطينية وشركة تطوير مدينة اريحا الزراعية الصناعية، وبالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في سلطنة عمان وقطر والكويت.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز التجارة الفلسطيني محمد نسيبة، إن فلسطين لديها من القدرات التصديرية ما يكفي للمنافسة عالميا، مؤكدا ان المنتجات الفلسطينية يجب ان تكون تحظى بفرص عميقة داخل الأسواق العربية.

وأضاف “بالرغم من المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن المركز حقق نجاحات على مستوى العالم” مبينا أن نجاح المصدر الفلسطيني لدخول الأسواق بمثابة اشارة إلى وجود بيئة أعمال ممكنة اساسها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد نسيبة ان المركز وضع على رأس الاولويات التركيز على العمق العربي والإسلامي، وكذلك الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي، مبينا أن ذلك يتطلب التكاتف والتعاون واتاحة الفرص البينية مع الدول العربية. وأشار إلى وجود امكانيات في اطار تعزيز التعاون بين الدول العربية قي مدينة اريحا الصناعية ضمن مشروع تمكين الشركات العاملة في هذه المنطقة من دخول الأسواق الخارجية.

من جانبه أكد مدير عام الشركة المطورة لمدينة اريحا الصناعية نصر عطياني، وجود فرص استثمارية واعدة في مدينة اريحا الصناعية في ظل الحوافز والاعفاءات الضريبة والبنية التحتية المؤهلة التي توفرها المنطقة للمستثمرين. وبين عطياني ان المدينة الصناعية تضم 32 اتفاقية تأجير إضافة إلى حصول 16 مصنعا على شهادة تشغيل من وزارة الاقتصاد والمؤسسات الاخرى، مشيرا إلى أن الصناعات التي تقوم بالإنتاج حاليا في المجال الغذائي والزراعي.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى خلق شراكات حقيقية بين مستثمري مدينة اريحا وتجار وموزعين في مختلف دول العالم وفي مقدمتها الدول العربية.

إلى ذلك بين سكرتير أول وملحق تجاري في السفارة الفلسطينية لدى المملكة شاهر أبو غربية، ان الشعب الفلسطيني بكل قطاعاته الاقتصادية والتجارية الصناعية والزراعية والانتاجية يعاني ويواجه صعوبات لا تعد ولا تحصى جراء سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصر الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وتمنعه من التطور والتوسع ودخول الأسواق العربية والإسلامية والعالمية.

وقال أبو غربية انه ورغم الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني جراء سياسات وممارسات ومضايقات وضغوطات الاحتلال الإسرائيلي الا انه يبدع في كثير من الصناعات والمنتوجات مثل الغذائية والجلدية وحجر البناء الى جانب المعدنية والهندسية وغيرها الكثير من الصناعات.

وأشار إلى ان تعاون الدول العربية والإسلامية مع الحكومة الفلسطينية سيسهم بشكل فعال وسريع في تحقيق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي والانطلاق نحو العالمية بالاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا ان حكومة بلاده تعمل على تحسين اوضاع الشعب الفلسطيني المعيشية من خلال رفعها شعار “الاعتماد على الذات”.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الخدمات في غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان علي بن حمدان العجمي، حرص الغرفة على تعزيز تعاونها التجاري والاستثماري مع دولة فلسطين وتأسيس أعمال ومشاريع ترتقي لمستوى علاقاتهما السياسية، مبينا ان الوفد العُماني المشارك باللقاءات يمثل شركات تعمل بقطاع المواد الغذائية.

واشار إلى ان الجانب العُماني حريص على بناء علاقات وشراكات بمختلف القطاعات بين السلطنة وفلسطين بالإضافة الى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن وبخاصة بالقطاعات ذات الاولوية التي تركز عليها بلاده ومنها الصناعات التحويلية والأمن الغذائي والتعدين والسياحة والنفط والغاز واللوجستيات.

ولفت العجمي إلى بعض المزايا الاقتصادية المتوفرة في سلطنة عُمان ومنها توفر بيئة أعمال ملائمة وقوانين وتشريعات استثمارية حديثة واستقرار سياسي وموقع جغرافي وضرائب منخفضة إلى جانب الحوافز المشجعة على استقطاب رؤوس الأموال.