وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ» الدستور « من المتوقع أن تنهي الحكومة وصندوق النقد خلال الزيارة المرتقبة للبعثة كافة الترتيبات الخاصة باعتماد برنامح الاصلاح الاقتصادي الجديد الذي تم أعداده في سياق توجه الحكومة للأعتماد على الذات في ادارة الشأن المالي وتحفيز الوضع الاقتصادي دون ترتيب ضرائب أو زيادة جديدة على الاسعار.

وقال أن موقف الحكومة بشأن البرنامج المقبل الذي سيطبق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي واضح تماما بعدم قبول أي اشتراطات أو املاءات خارجية من الصندوق أو غيره.

وكان وزير المالية الدكتور محمد العسعس قال مؤخرا أن الأردن بدأ التفاوض على برنامج تمويل جديد للاصلاح المالي والاقتصادي مدته ثلاث سنوات مع الصندوق لحفز النمو المتوقف عند اثنين في المائة تقريبا خلال العقد الأخير.

 وأضاف أن الأردن لن يأخذ إملاءات خارجية في ما يخص ملفه الاقتصادي ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا مشيرا إلى أن السلطات ملتزمة بإصلاحات مالية عميقة.

وقال د. العسعس أن الحكومة تعمل على اعداد برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي وذلك ولمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن وإعادة التوازن للمالية العامة وإزالة الاختلالات فيها ولتحقيق كفاءة أكبر في إنفاق المال العام ووقف الهدر وضبط عجز الموازنة والمديونية.

وأضاف خلال تقديمه مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل أمام مجلس النواب أن الإطار الوطني سيتقاطع حتما مع أولويات دولة التكافل ودولة القانون ولكن هذا التقاطع سيكون مكملاً الواحد للآخر وليس متعارضاً معه إذ أن تحسين الواقع الاقتصادي وزيادة كفاءة الانفاق سينعكس بالضرورة على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين التي يوليها المواطنون أهمية كبرى.

وقال العسعس « كما يرتبط الإطار الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بمحور دولة القانون من خلال ضمان الالتزام بسيادة القانون ومنع التجاوزات التي تتم كحالات التهرب الضريبي بالإضافة الى تكريس العدالة ومبدأ تساوي الفرص وحماية الاستثمار وغيرها.

وأكد أن البرنامج الوطني سيكون برنامجاً أردنياً خالصاً يتم تصميمه بأيد أردنيةٍ بحتة ونتاجاً لحوارٍ وتوافقٍ داخلي ونابعٍ من ثقةٍ تامةٍ بقدرتنا على تحديد أولوياتنا الوطنية للمرحلة القادمة.

وقال ان العلاقةَ مع صندوق النقد الدولي علاقة استشارية تشاركية تهدف للوصول الى تفاهمات تضمن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

وقال صندوق النقد الدولي مؤخرا الى إن بعثته التي زارت الأردن خلال الفترة ما بين 11- 20 تشرين الثاني الماضي عقدت مناقشات مثمرة مع الحكومة الأردنية تناولت آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد.

وبين الصندوق أن هنالك تحديات قائمة أبرزها: متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لا يزال في حدود 2-2.5% فقط منذ عام 2010 والبطالة لا تزال مرتفعة خاصة بين فئتي الشباب والنساء وكذلك لا تزال وتيرة الإصلاح المالي أبطأ مما كان متوقعا أما العائدات المتوقعة من جهود زيادة الايرادات وتوسيع القاعدة الضريبية فإنها لم ترق إلى المستويات المنشودة لدعم الاحتياجات المالية للأردن.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود للحد من مواطن الضعف وزيادة منعة الاقتصاد والدفع إلى تحقيق نمو أقوى موصياً بمزيج من الإصلاحات الهيكلية العميقة مع الاستمرار بالاصلاح المالي تدريجيا وبعملية منتظمة لتضع الدين العام بصورة موثوقة على مسار تنازلي في المدى المتوسط، مع تحسين إجراءات الحماية الاجتماعية.

وأشار الصندوق إلى أهمية اصلاح قطاع الكهرباء حيث تمثل خارطة طريق قطاع الكهرباء خطوة أولى ضرورية لوضع شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) على مسار أكثر ثباتا.

وكان الأردن طبق عدة برامج للاصلاح الاقتصادي منذ بداية التسعينييات من القرن الماضي وكان آخر برنامج الاستعداد الائتماني الذي وقع في آب من العام 2016 لمدة ثلاث سنوات وتم تمديده لنهاية آذار من العام الحالي.

ويبلغ حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للعام المقبل 9.808 مليار دينار وبعجز مليار و247 مليون دينار بعد المنح.

وتبلغ نسبة الرواتب من النفقات الجارية 65%، والنفقات التشغيلية 10%، و10% لنفقات جارية آخرى، فيما تبلغ «نسبة النفقات الجارية 15% والرأسمالية 85%.

وتضمنت الموازنة زيادة الإنقاق الرأسمالي بنسبة 33%، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وتتوقع الحكومة نمو الإيرادات مع ضريبة الدخل بحوالي 207 ملايين دينار ما نسبته 19.5% لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل من جهة اخرى، إضافة إلى نمو الإيرادات في ضريبة المبيعات بحوالي 591 مليون دينار، ما نسبته 17.6%.