الدستور - لما جمال العبسه - قال صندوق النقد الدولي انه مع دخول ملايين الشباب إلى سوق العمل سنويا، وازدياد حدة القيود على موارد المالية العامة، وتصاعد المخاطر الاقتصادية تقف حاليا بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان عند لحظة فارقة، ذلك ان تعزيز القطاع الخاص يمثل مطلبا حيويا لمواجهة هذا التحدي، الا ان زيادة الاستثمار الخاص في المنطقة يبقى بعيد المنال لفترة طويلة.  

 

واضاف ان استثمار القطاع الخاص منخفضا بالمقاييس التاريخية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مقارنة بمعظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى، وتفاقم هذا الاتجاه العام في السنوات الأخيرة، حيث اظهرت بيانات ان نسبة الاستثمار الخاص انخفضت إلى إجمالي الناتج المحلي منذ العام 2011، مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وكان لهذا التراجع أثر عميق على سلامة الاقتصاد في المنطقة، الأمر الذي تحول إلى خسارة سنوية في النمو بمتوسط قدره 1.5 نقطة مئوية في الدول المصدرة للنفط وما يقرب من نقطة مئوية واحدة في الدول المستوردة للنفط.

 

ووسط تزايد المخاطر التي تكتنف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، اكد الصندوق ان استمرار الابتكار التكنولوجي الذي يبشر بتغيير الطبيعة التي دأب عليها العمل، يتعين على دول المنطقة التعجيل بإجراء إصلاحات جريئة إذا ما أرادت أن تحقق النمو الاحتوائي اليوم ولصالح الأجيال القادمة.

 

وحول معيقات الاستثمار الخاص في المنطقة، بين ان بعض العوامل التي تعزز الاستثمار الخاص  مثل نمو أسواق التصدير وتطور أسعار النفط  لا تخضع لسيطرة صانعي السياسات في المنطقة،  غير أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يشير إلى عوامل أخرى لها تأثير ملحوظ على الاستثمار الخاص، ومنها التعليم والبنية التحتية والحوكمة وإمكانية الحصول على التمويل  وجميعها مجالات بإمكان دول المنطقة تحسينها، ويمكن أن تتأثر مباشرة باختيارات السياسات.     

 

فعلى سبيل المثال، معدل الالتحاق بالمدارس في الدول المستوردة للنفط يزيد قليلا على 50% بالنسبة للتعليم الثانوي، وهو أقل كثيرا من المتوسط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الذي يصل إلى 75%. فإذا تمكنت هذه الدول من رفع معدلات الالتحاق بالمدارس إلى هذا المستوى سيكون بوسعها تعزيز الاستثمار الخاص بأكثر من نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.

 

وتمثل تحسينات البنية التحتية حاجة ملحة أخرى. فعلى سبيل المثال، يمكن من خلال ضمان توافر الكهرباء للجميع تحقيق زيادة في الاستثمار بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية إضافية.

 

اما الدول المستوردة للنفط تأتي في مراكز متأخرة عن نظرائها في مختلف مقاييس الحوكمة، من مكافحة الفساد إلى سيادة القانون، ومن شأن النهوض بسيادة القانون وصولا إلى المتوسط السائد في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أن يحقق زيادة في الاستثمار الخاص بواقع ثُلثي نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي. 

 

 

 

واكد ان الحاجة اتخاذ إجراءات على مستوى السياسات أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وأصبح صناع السياسات بحاجة للتركيز على الإصلاحات التي تساعد بلدانهم على اللحاق بركب نظرائها في مجالات التعليم والبنية التحتية والتطور المالي والحوكمة، ومن شأن هذه الإصلاحات المساعدة في موازنة أثر التيارات المعاكسة الناجمة عن المؤثرات العالمية خارج نطاق سيطرة صناع السياسات.