أصبحت منتجات الأخشاب والشعير الأسترالية أحدث الصادرات الأسترالية التي تنضم إلى قائمة السلع التي تواجه قيوداً تجارية في الصين، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومتان الصينية والأسترالية حل أزمة شحنة سرطان البحر الحي القادمة من أستراليا والعالقة في مطار شنغهاي.

وقال ديفيد ليتلبراود، وزير الزراعة الأسترالي، أمس (الثلاثاء): «الحكومة الأسترالية على علم بأن الصين علّقت دخول صادرات الأخشاب الأسترالية من ولاية كوينز لاند وصادرات الشعير من مصدر أسترالي إضافي».

من ناحيتها تقول إدارة الجمارك الصينية إنه تم العثور على آفة خنفساء البارك في واردات الأخشاب من كوينز لاند وبذور أعشاب ملوثة في إحدى شحنات الشعير.

غير أن وزير الزراعة الأسترالي قال إن «أستراليا تفرض قواعد تنظيمية قوية تضمن السلامة والأمن الحيوي لكل المنتجات التي تصدّرها... سنعمل مع السلطات الصينية للتحقيق في هذه المشكلات وحلها».

تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تتزايد فيه قائمة الصادرات الأسترالية التي تواجه قيوداً جمركية من جانب السلطات الصينية في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين بكين وكانبرا.

كان وزير التجارة الأسترالي سيمون برمنغهام، قد قال يوم الاثنين، إنه على علم بأن صادرات سرطان البحر تواجه مشكلات في التخليص الجمركي في الصين.

وقال برمنغهام، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأسترالية: «نحن على علم بالتقارير المتعلقة بقضايا التخليص الجمركي المتعلقة بواردات المحار الممتاز إلى الصين ونعمل عن كثب مع الصناعة لتأمين توضيح هذا الأمر».

وأضاف: «من المهم اليوم ألا تقفز الناس إلى استنتاجات متعجلة... سنستخدم كل الوسائل الضرورية عبر القنوات الدبلوماسية للعمل مع الشركات لمساعدتها في حل هذه المشكلة بطريقة مرضية».

ويُعتقد أن مسؤولي الجمارك في الصين يقومون باختبارات للعثور على أثر للعناصر المعدنية.

ويخشى المصدّرون من أن يفسد المنتج إذا طال التأخير قبل الوصول إلى المطاعم والمحلات التجارية.

يُذكر أن الصين استقبلت خلال العام المالي الماضي نحو 94% من صادرات أستراليا من سرطان البحر والتي بلغت قيمتها الإجمالية 752 مليون دولار أسترالي (526 مليون دولار أميركي).

كانت العلاقات بين الصين وأستراليا قد توترت بصورة متزايدة خلال العام الحالي بعد إعلان أستراليا دعمها للدعوات الأميركية لإجراء تحقيق دولي لمعرفة أصل جائحة فيروس «كورونا المستجد» بعد أن انتقل الفيروس من الصين إلى باقي دول العالم.

وخلال الأشهر الأخيرة، فرضت الصين قيوداً تجارية على النبيذ ولحم البقر والشعير الأسترالي. وهناك مخاوف أيضاً من أن تكون الصين قد بدأت فرض قواعد جديدة على استيراد الفحم والقطن من أستراليا.

كان ليتلبراود قد قال في وقت سابق إنه إذا كانت الصين تمارس التمييز ضد المنتجات الأسترالية، فسيكون ذلك خرقاً لالتزامات منظمة التجارة العالمية أو اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وأستراليا.

يُذكر أن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، حيث استوردت الصين خلال العام المالي الماضي نحو 26% من إجمالي الصادرات الأسترالية بقيمة بلغت 235 مليار دولار أسترالي.