تماشياً مع التوقعات، ارتفع التضخم الأميركي بشكل معتدل في مارس (آذار)، لكن من غير المرجح أن يؤثر ذلك على توقعات الأسواق المالية بأن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة دون خفض حتى سبتمبر (أيلول).

 

وقال مكتب تحليل البيانات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي. ولم يتم تعديل بيانات فبراير (شباط) لتظهر ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة كما ورد سابقاً، وفق «رويترز».

 

وخلال الاثني عشر شهراً التي سبقت مارس، ارتفع التضخم بنسبة 2.7 في المائة بعد أن ارتفع بنسبة 2.5 في المائة في فبراير.

 

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وزيادة بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي.

 

ويعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أحد مقاييس التضخم التي يتابعها «المركزي» الأميركي لهدفه البالغ 2 في المائة. وهناك حاجة إلى قراءات شهرية للتضخم تبلغ 0.2 في المائة بمرور الوقت لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف.

 

وكانت هناك مخاوف من أن يتجاوز التضخم التوقعات في مارس بعد أن أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الخميس ارتفاع ضغوط الأسعار بأكبر قدر في عام، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الخدمات، وخاصة النقل والخدمات المالية والتأمين. وقد عوض ذلك بشكل كبير انخفاض أسعار السلع.

 

ويبدو أن معظم عودة التضخم للارتفاع كان في الشهرين الأول والثاني من العام.

 

ومن المتوقع أن يترك مسؤولو «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل. وأبقى «المركزي» سعر الفائدة الأساسي ليوم واحد في نطاق 5.25 - 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز). وقد رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

 

وتوقعت الأسواق المالية في البداية أن يأتي أول خفض للفائدة في مارس، ثم تأجل إلى يونيو (حزيران)، والآن إلى سبتمبر، حيث واصلت بيانات سوق العمل والتضخم مفاجأة الأسواق بالارتفاع هذا العام.