وقع الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء قراراً تنفيذياً يأمر الحكومة الفيدرالية بمراجعة سلاسل التوريد الأميركية، وإنشاء سلاسل توريد أكثر مرونة وأمان للسلع الأساسية، في محاولة لإنهاء اعتماد الولايات المتحدة على الصين، ودول أخرى في الحصول على سلع مهمة.

وبموجب الأمر التنفيذي يتم مراجعة شاملة لسلاسل التوريد للوكالات الفيدرالية خلال 100 يوم ضد مجموعة من المخاطر ونقاط الضعف لمواجهة النقص في المنتجات الحيوية، خاصة الأدوية وبرامج التطبيقات والمعادن النادرة التي تدخل في منتجات الدفاع، والتكنولوجيا الفائقة وألياف الكربون المستخدمة في الطائرات، والبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية، خاصة أن الولايات المتحدة تمضي قدما بشكل سريع في معالجة أزمة المناخ والاعتماد على تقنيات الطاقة الجديدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية.

وستتضمن المراجعة ستة قطاعات رئيسية هي: قطاع الصناعات الدفاعية، وقطاع الصناعات الدوائية، وقطاع التأهب البيولوجي، وقطاع الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع صناعات قطاع الطاقة، وقطاع صناعة النقل، إضافة إلى سلاسل توريد المنتجات الزراعية والغذائية.

وأصبحت الولايات المتحدة معتمدة بشكل متزايد على استيراد تلك السلع من الصين ودول أخرى، وهو ما اعتبرته إدارة بايدن خطرا محتملا على الاقتصاد والأمن القومي، ولذا تأمل إدارة بايدن في معالجة أوجه الخلل خلال 100 يوم، ومراجعة إمكانية زيادة الإنتاج المحلي، وفي الوقت نفسه العمل مع شركاء دوليين لضمان سلسلة توريد مستقرة وموثوق بها.

وشدد القرار على أن الولايات المتحدة تحتاج للتأكد أنها لا تعتمد على مصادر أجنبية في أوقات الطوارئ الوطنية، وأن القرار يستهدف أيضا تسهيل الاستثمارات اللازمة للحفاظ على الميزة التنافسية لأميركا، وتعزيز الأمن القومي الأميركي، وتعزيز الاستفادة من الاحتياطات الأميركية الضخمة من مادة الليثيوم والخبرات التصنيعية المحلية لتوسيع إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. وقال مسؤول بالبيت الأبيض للصحافيين صباح الأربعاء إن الأمر التنفيذي سيعقبه خطوات تالية لتعزيز الاستثمار في العمال الأميركيين، بعد تقارير تحدثت عن نقص التصنيع في صناعة السيارات والتكنولوجيا بسبب الوباء.

وتجنب المسؤول بالبيت الأبيض الإجابة عما إذا كان هذا القرار التنفيذي يستهدف الصين بشكل مباشر، خاصة أن المحادثة التليفونية التي أجراها الرئيس بايدن مع الرئيس الصيني شي جينبينغ واستمرت لساعتين، أظهرت مشاكل عميقة بين واشنطن وبكين، ومخاوف أساسية حول الممارسات الاقتصادية غير العادلة في الصين ضمن قضايا أخرى.

وكان جون هيتين، نائب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، قد أشار في تصريحات يوم الثلاثاء إلى أن فيروس «كورونا» كشف عن نقاط ضعف هائلة في سلاسل التوريد الأميركية. وقال: «دون هذا النوع من سلسة التوريد، لا يمكننا التحرك بسلاسة وسرعة ولا يمكننا البقاء في الطليعة في مواجهة التهديدات».

وعلى مدى العام الماضي كشف وباء «كورونا» عن هشاشة سلاسل التوريد الحيوية، وواجهت الأسواق نقصا أوليا في الأقنعة والقفازات وغيرهما من المعدات الطبية الوقائية. وتواجه شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا نقصا كبيرا في رقائق الكومبيوتر التي تتحكم في المحركات والمكابح وناقلات الحركة المستخدمة في صناعة السيارات.

وخفضت شركات تصنيع سيارات كبرى في الولايات المتحدة إنتاجها بسبب النقض أو البطء في وصول تلك الرقائق، وبعض الشركات قامت بإغلاق المصانع بشكل مؤقت. وتوقعت وكالة موديز أن النقص في الرقائق سيكلف شركتي فورد وجنرال موتورز حوالي ثلث أرباحهما هذا العام، كما توقعت الوكالة أن تتأثر شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية لكن بشكل أقل من جنرال موتورز وفورد. وعلق خبراء ومسؤولون اقتصاديون بإيجابية على الأمر التنفيذي، لكنهم أقروا أنه لا يمكن إعادة جميع سلاسل التوريد بالكامل إلى الولايات المتحدة. وأشاروا إلى ضرورة التنويع وعدم اعتماد الولايات المتحدة بشكل مفرط على دولة واحدة أو مورد واحد يمكن أن يتسبب في حدوث فوضى في حالة انقطاع الإمداد. وتزامن ذلك مع مساع في الكونغرس لوضع تشريع يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين في مجال التصنيع والتكنولوجيا.

واقترح كبير المستشارين الاقتصاديين في إدارة بايدن براين ديزي أن تقدم الولايات المتحدة مساعدات لتايوان للتوسع في تصنيع وإمداد الرقائق الإلكترونية للمساعدة في حل هذه المشكلة التي تعيق تصنيع السيارات في الولايات المتحدة. وطالبت إدارة بايدن من السفارات الأميركية في جميع أنحاء العالم تحديد الدول والشركات التي تنتج الرقائق للمساعدة في معالجة النقص ورسم خريطة للخطوات القادمة.

ويتزايد القلق داخل الأوساط الصناعية الأميركية مع طموحات وصعود الصين خاصة في محال تصنيع الإلكترونيات. ووفقا لإحصاءات معهد بترسون للاقتصاد الدولي، تقوم الصين بتصنيع 90 في المائة من جميع الهواتف الذكية و67 في المائة من جميع أجهزة التلفزيون الذكية و65 في المائة من جميع أجهزة الكومبيوتر الشخصية.