سلطة البنك المركزي على البنوك فيما يخص أسعار الفوائد هي سلطة أدبية, فالبنوك تعمل على أسس تجارية في بيئة تنافسية وأسعار الفوائد البنكية تتحدد وفقا لآلية العرض والطلب, لكن الملاحظة التي قصدها المحافظ هي أن استجابة البنوك غالبا ما تكون سريعة كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على أدواته النقدية, وبطيئة أو معدومة في جانب التسهيلات وسريعة في شق الودائع كلما خفضها كما أن الهامش بين سعري فائدة الاقراض والوداع كبيرة.

 

تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة تعني اطمئنانه لمعدلات التضخم, ومؤشر على تحسن في المتغيرات الأساسية للاقتصاد ووضع الدينار والتدفقات الخارجية والاحتياطيات الأجنبية والحساب الجاري لميزان المدفوعات لكن خلق عوامل مناسبة لحفز النمو وتعزيز الاستثمار مهمة حكومية وليس البنك المركزي.

 

الحالة هذه فإن أول الخاسرين من رفع اسعار الفوائد هي الحكومة، التي ستحتاج الى الإقتراض من السوق المحلية عبر الإصدارات بالدينار وثاني الخاسرين المستثمرون والشركات وثالثا المقترضون.

 

صحيح أن السيولة متوفرة لدى الجهاز المصرفي ما يمكنها من تثبيت أسعار الفائدة مرحليا لتفادي زيادة العبء على كاهل المقترضين لكن الصحيح ايضا أن الحكومة تفتقر الى شرعية الضغط على البنوك لخفض أسعار الفائدة وقد رفعت عليها ضريبة الدخل.

 

بلا أدنى شك أن الضرائب المرتفعة كابحة للاستثمار وطاردة لرؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية وهو ما سبق وأن حذرت منه جمعية البنوك على لسان رئيسها هاني القاضي في خضم النقاشات حول قانون ضريبة الدخل الجديد من أن نسبة الضريبة المفروضة على البنوك بموجب القانون النافذ والبالغة 35% تعتبر مرتفعة جداً وهي من أعلى النسب في العالم.

 

فهي لا تحقق العدالة والمساواة للبنوك مع القطاعات الأخرى، ورفعها سيحد من قدرة البنوك على تخفيض أسعار الفوائد الضروري لتمويل المشاريع الإستثمارية وحفز النمو كما تتمنى الحكومة.

 

تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة يؤثر على البنوك التي تقترض من البنك المركزي، لكن البنوك لا تحتاج الى ذلك فهي تعتمد على سيولتها الخاصة، وتغطي التقلبات والاحتياجات الطارئة من سوق ما بين البنوك.

 

على أية حال رفع أو خفض البنوك لأسعار الفائدة يعتمد على العرض والطلب، وعلى ظروف السوق واحتياجاته. وصعوبة التمويل، لا علاقة لها في رفع أو خفض أسعار الفائدة وفي أحيان كثيرة لم يؤثر التخفيض في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات يعتمد على عوامل أكثر أهمية.