قال الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه لا يتوقع تأثيرات سلبية على المدى القصير أو المتوسط على عملة اليورو، رغم العجز والديون المتزايدة بين الدول الأعضاء في الوقت الذي تكافح فيه مرض «كوفيد-19».

وقال يونكر، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «نويه زيورخر تسياتونج» السويسرية، إن العملة ستتحمل الضغوط إذا أنفقت الدول الأعضاء أموال صندوق إعادة الإعمار التابع للاتحاد الأوروبي بحكمة، مثل إنفاقها على الإصلاحات الموجهة نحو المستقبل.

وأضاف يونكر، في التصريحات التي أوردتها، السبت، وكالة بلومبرغ للأنباء، أنه «لا يريد التقليل من مشكلة الديون الناتجة»، وهو أمر لا يمكنك التخلص منه بسهولة.

واعترف يونكر بالانتقادات الموجهة لكيفية إدارة طرح اللقاحات في الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه من غير الواقعي توقع تلقيح الجميع في غضون الأسابيع أو الأشهر القليلة الأولى، حسبما ذكرت الصحيفة.

وقال إن أوروبا طلبت لقاحات كافية لتلقيح 70 في المائة من السكان بحلول الخريف.

وحذر مسؤولو الاتحاد الأوروبي، آخر الشهر الماضي، من أن تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) يهدد بتعميق الانقسام بين دول منطقة اليورو.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني إن الدول التي كانت تقف بالفعل على أرض هشة اقتصادياً قبل الأزمة تضررت بشدة من الوباء أكثر من الدول التي كان أداؤها جيداً.

وتابع: «هذه الاختلالات بين أعضاء منطقة اليورو كانت تتراجع تدريجياً قبل (كوفيد –19)»، إلا أن جينتيلوني أوضح أن هذا التقارب معرض لخطر الاتساع مرة أخرى، لأنه «على سبيل المثال، الدين العام الآن في ازدياد مرة أخرى خاصة في الدول الأكثر تضرراً اقتصادياً من تراجع السياحة وأسباب أخرى».

في أعقاب اجتماع افتراضي مع وزراء مالية منطقة اليورو التسعة عشر، قال إن «هذه الاختلالات للأسف معرضة لخطر التعمق». وأضاف: «الآن يجب أن نكون ملتزمين بتجنب سرعة مختلفة للتعافي بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو، ومواصلة تقديم الدعم طالما كان ذلك مطلوباً».

وستقدم الدول رسمياً خططها الوطنية للتعافي إلى المفوضية للموافقة عليها في منتصف فبراير (شباط) المقبل، وبعد ذلك سيتعين على مجلس الاتحاد الأوروبي إعطاء الضوء الأخضر.

كما أعرب رئيس مجموعة اليورو، باسكال دونوهو، عن نبرة مماثلة بعد الاجتماع، مشدداً على أنه لا يمكن التغلب على جائحة «كوفيد – 19» والتحديات الاقتصادية إلا بشكل جماعي.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي، مدفوعة بارتفاع التكاليف في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.

وذكر مكتب الإحصاء يوروستات أن التضخم في 19 دولة تستخدم اليورو بلغ 0.9 في المائة في بداية 2021. في قفزة كبيرة عن المعدل السلبي 0,3 في المائة في الشهر السابق.

وقال يوروستات إن معدل التضخم الأساسي الذي يُراقب من كثب والذي يستبعد الأسعار المتذبذبة للغاية مثل الطاقة والغذاء، قفز أيضاً ليصل إلى 1,4 في المائة.

وبالإضافة إلى ألمانيا، شهدت فرنسا وإسبانيا عودة أسعار الاستهلاك إلى المنطقة الإيجابية، رغم أن المحللين يحذرون من أن الظروف غير العادية لوباء «كوفيد – 19» تجعل قياس التضخم صعباً.

ويظل التضخم في أوروبا بعيداً عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي ويناهز 2 في المائة.

لمحاربة الركود في الطلب وتعزيز الأسعار، عزز المصرف المركزي الأوروبي برنامجه الطارئ لشراء السندات المرتبط بالوباء إلى 1,85 تريليون يورو (2.24 تريليون دولار).

وستشكل البيانات الجديدة فرصة ضئيلة لعكس اتجاه المساعدة من المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها. والشهر الماضي، حذرت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن الوباء ما زال يشكل «مخاطر جسيمة» على اقتصاد منطقة اليورو وأن «التحفيز النقدي الوافر» ما زال ضرورياً.