وكان 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة قبل عام ضد «أوبر» ومقرها الولايات المتحدة، ومنافستها كريم ومقرها دبي، قائلين أنهما تستخدمان سيارات ملاكي (خاصة) في نقل الركاب بالمخالفة للقانون.

وقال السائقون أيضا ان «أوبر» مسجلة في مصر كمركز اتصالات، و«كريم» كشركة إنترنت. وفي 20 مارس قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوقف نشاط الشركتين. وقالت المصادر ان الشركتين أقامتا دعوى مضادة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي قضت أمس الأول بالسماح للشركتين بمواصلة نشاطهما إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى محاكم القضاء الإداري، حكما نهائيا في القضية. وتقول المصادر القضائية ان حكم محكمة القضاء الإداري لم ينفذ إلى الآن. وأقامت الحكومة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وحذت «أوبر» حذوها. وتقول «كريم» أنها لم تتلق أي طلب رسمي بوقف النشاط وإنها تواصل عملها المعتاد.

وأحالت الحكومة مشروع قانون لوسائل النقل المعتمدة في عملها على تطبيقات الإنترنت إلى مجلس النواب، لكن لا يعرف متى يصدر.

وتقول «أوبر» إن مصر تمثل أكبر سوق لها في الشرق الأوسط. وأن عدد السائقين العاملين فيها وصل إلى 157 ألفا في 2017 ونقلت أربعة ملايين راكب منذ بدء نشاطها في 2014.

وقالت الشركة العام الماضي أنها ملتزمة بالعمل في مصر رغم التحديات التي تمثلها إصلاحات اقتصادية شاملة في البلاد والارتفاع القياسي في معدل التضخم. وفي أكتوبر/تشرين الأول أعلنت الشركة عن استثمار 20 مليون دولار في مركزها الجديد في القاهرة. وكان على الشركة أن تعقد اتفاقات مع أصحاب السيارات المحليين لتتيح لسائقيها سيارات مناسبة، وأن تعدل أسعار الركوب لتضمن ألا يُلحق التضخم ضررا شديدا بالعاملين فيها.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عبد اللطيف واكد، المدير العام للشركة في القاهرة، قوله ان مصر من أسرع أسواق الشركة نموا. يذكر ان تجربة «أوبر» و»كريم»، التي انطلقت في مصر منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، تحظى بتأييد شريحة واسعة من المواطنين الذين يرون ان خدماتهما أفضل بكثير من خدمة سيارات الأجرة التقليدية (التاكسي الأبيض)، الذي غالبا ما يرفض سائقوها استخدام عداد الأجرة. 

تقول ريهام أحمد، الطالبة في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة، أنها عانت كثيرا من وسائل النقل الجماعية التقليدية (الحافلات والترام)، بسبب التكدس الزائد عن الحد فيها وطول الانتظار، بجانب امتناع أصحاب التاكسي الأبيض عن استخدام عداد الأجرة. وتضيف «يختلف الأمر تماما مع استخدامي لتطبيق أوبر، الذي يمتاز بالأمان نظرا لأن السائق يتم التعرف عليه من خلال التطبيق، بجانب احتساب الأجرة طبقًا للمسافة المقطوعة عبر التطبيق وليس حسب الأهواء». 

كلمات هذه الطالبة الجامعية لخصت في مجملها تفاصيلاً أخرى ذكرها مواطنون آخرون وسائقون لسيارات «أوبر» و»كريم»، تم استطلاع رأيهم وأكدوا على ميزات الشركتين في تقديم خدمة أكثر راحة. نظرا لكونه أبا لفتاة و3 أولاد أحدهم طفل في سن الرابعة بجانب زوجته، يتخذ محمود محمد، المدرس في إحدى مدارس القاهرة، من تطبيق «كريم»على الإنترنت وسيلة أكثر يسرا وأقل تكلفة لزيارات عائلية بين عدة مناطق شعبية بالقاهرة. 

ويشير الرجل الأربعيني إلى أنه كان يعاني من تعدد وسائل النقل الجماعية في تحركه من منطقة حلوان (جنوبي القاهرة) إلى حي الهرم في محافظة الجيزة (غرب القاهرة)، في حين يمكنه بفضل خدمة «كريم» استعمال وسيلة نقل واحدة نظيفة ومضمونة ومعقولة السعر.

 

مخاوف منافسة

 

هذا التوجه الشعبي نحو «أوبر» و»كريم “ومثيلاتهما، لم يرُق بالطبع لأصحاب التاكسي الأبيض الذي يرون في ما يقال عنهم ظلمًا مرفوضاً. 

يقول علاء محمد، رئيس رابطة التاكسي الأبيض وأحد اصحاب دعوى المطالبة بوقف نشاط «أوبر» و»كريم “في مصر، ان حجم استثمارات سيارات التاكسي في مصر يزيد عن 60 مليار جنيه. غير أنه لا يوجد اتحاد ينظم أصحاب سيارات التاكسي في البلاد، أو يدافع عن حقوقهم بعد المنافسة غير العادلة مع شركات «أوبر» و»كريم» وهو ما جعلهم يرفعون تلك الدعوى. 

وتقول داليا سيف النصر، المسؤولة عن العلاقات العامة في «أوبر» ان الشركة سيارات الشركة يقومون بمليون رحلة أسبوعيا، بخلاف خدمات الدراجات البخارية. وخلال جلسة حوار مجتمعي الأسبوع الماضي، نظمها «إئتلاف دعم مصر»، (ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب المصري)، لمناقشة موضوع خدمات السيارات العاملة بموجب تطبيقات على الإنترنت، طالبت سيف النصر أن يراعي قانون الحكومة المُقدم لتقنين أوضاع الخدمة، عدم المغالاة في الرسوم التي ستفرض على الشركات والسائقين. 

وخلال الجلسة ذاتها قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار المصرية، ان الشركات العاملة في هذا المجال تلعب دورا مكملا لأنظمة النقل العام، حيث تقدم خدمات نقل مميزة وفعالة وأكثر أمنا وبأسعار معقولة، وتحد من البطالة. وقالت الوزيرة المصرية أن شركة «أوبر» وفرت أكثر من 150 ألف فرصة عمل، واستوعبت 35 ألف عامل كانوا يعملون في قطاع السياحة، بينما أتاحت شركة «كريم “أكثر من 100 ألف فرصة عمل، واستثمرت 30 مليون دولار في البنية التحتية للشركة من خلال تقديم خدماتها في 14 محافظة.

 

جهود برلمانية للتقنين

 

ويوم الخميس الماضي، وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب على مشرع قانون لتنظيم عمل الشركتين وأي شركات مشابهة. ومن المفترض أن يطرح في وقت لم يحدد بعد للمناقشة في جلسة عامة للبرلمان والحصول على موافقة مبدئية. 

وحسب وسائل إعلام محليية، فإن أبرز ملامح مشروع القانون تحديد 10 ملايين جنيه (نحو 568 ألف دولار) كحد أقصى مقابل تراخيص التشغيل للشركات، طبقًا لعدد المركبات العاملة معها، لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد. 

ويمنح مشروع القانون الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، من تاريخ العمل بالقانون، وإلزامها بوضع علامة أو شعار يميزها، وسداد رسوم وضرائب محددة في قانون المرور، وحصر تقديم الخدمة على الشركات فقط.