في وقت تشير فيه تقارير إلى تقدم المملكة في الجاهزية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يعد أحد التقنيات الأساسية التي يجب توفرها لإنجاح عملية التحول الرقمي، تبرز أهمية تبني استراتيجيات وخطط وبرامج في هذا المجال بالقطاعين العام والخاص.

وتقدم الأردن في تقرير عالمي يقيس جاهزية الحكومات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العام 2022 إلى المرتبة 63، متقدما 17 درجة في المؤشر العام مقارنة بالمرتبة 80 في تقرير عام 2021. وأظهر التقرير أن الولايات المتحدة الأميركية احتلت المرتبة الأولى عالميا.

خبراء في قطاع التقنية أكدوا أهمية تبني استراتيجيات في مجال الذكاء الاصطناعي. مشيرين إلى أن هذا الملف يعد أحد الأساسيات التي يجب توفرها لإنجاح عملية التحول الرقمي مدعوما بالبنية التحتية للاتصالات والمهارات الرقمية للموارد البشرية.

وأرجع الخبراء تقدم الأردن في التقرير العالمي، الصادر أخيرا عن مؤسسة (Insights Oxford) البريطانية، والذي يقيس جاهزية الحكومات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى قيام الحكومة خلال آخر سنتين بجهود وخطوات متتالية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد الخبراء أن أبرز هذه الخطوات التي عززت تقدم الاردن في التقرير العالمي هو إقرار الحكومة في العام 2020 السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي وصياغة استراتيجية للذكاء الاصطناعي، وإعداد الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والقيام بمشروع قياس جاهزية المؤسسات الحكومية لتبني الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التقرير، وعلى المستوى العربي احتل الأردن المرتبة السادسة عربيا في التقرير، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى تلتها قطر، فالسعودية، ثم عُمان ثم البحرين في المراتب الخمسة الأولى عربيا.

ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي أنه الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.

وقال الخبير ومدرب الذكاء الاصطناعي معاذ العمري إن “تقنية الذكاء الاصطناعي تقوم على استبدال بعض أو كل المهام التي يقوم بها البشر ضمن بيئات العمل المختلفة بالتطبيقات والآلات الذكية القادرة على القيام بنفس الأعمال التي يؤديها البشر ولكن بسرعة وكفاءة أكبر”.

وأكد العمري أهمية تبني الذكاء الاصطناعي اليوم في كل القطاعات، وعلى مستوى الحكومات لانه يُعد وسيلة ممكنة لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات لفهم واقع المؤسسات والمواطنين بشكل أكثر عمقاً ووضوح وضمن رؤى يصعب الوصول إليها واستنتاجها بطرق التحليل التقليدية.

وبين أن الذكاء الاصطناعي قادر اليوم على (أتمتة المهام الروتينية – يساعد على تحقيق البحث والتطوير المتقدم في العديد من المجالات مثل الرعاية الصحية، والتنبؤ بحركة السير على الشوارع وغيره).

وقال العمري “يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانية مساعدة المؤسسات على العمل بكفاءة وإدارة التكاليف وإحراز تقدم كبير في البحث ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، بل يتعدى ذلك لفهم أسباب عدم رضا المواطنين عن عدد معين من الخدمات مثلا وزيادة مستوى الشكوى ضمنها”.

وأشار إلى أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي لحماية أصول البيانات الحكومية، والعديد من التطبيقات التي يصعب حصرها.

وعن تقرير (مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2022) الصادر عن مؤسسة Oxford Insights) قال العمري إنه “تقرير مهم كونه يصدر عن مؤسسة استشارية تقدم المشورة للمنظمات والحكومات بشأن الفرص الإستراتيجية والثقافية والقيادية الناشئة عن التحول الرقمي”.

وأشار إلى أن التقرير هو الخامس الذي تنشره المؤسسة لوضع مؤشر رقمي يقيم جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي ضمن 39 مؤشرًا عبر 10 أبعاد، والتي تشكل 3 محاور رئيسية يتم أخذها بعين الاعتبار عند تقييم الحكومات هي: محور الحكومة، محور التكنولوجيا، ومحور البيانات والبنية التحتية.

أما بالنسبة لتقدم ترتيب الأردن في التقرير العالمي فقد أرجعه العمري بالدرجة الأولى إلى التقدم الحاصل في درجة المؤشر الفرعي في التقرير (محور الحكومة)، لأن الحكومة اعتمدت مؤخراً الاستراتيجية الأردنية الوطنية في الذكاء الاصطناعي في عام 2022 لإبراز الاهتمام الحكومي في إعطاء الأولوية للذكاء الاصطناعي لتسريع التطور الرقمي والابتكار في الداخل القطاعات الأخرى ذات الأولوية، بالإضافة إلى قيام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وفي نفس العام باعتماد ونشر الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي كمرجعية قانونية وتنظيمية للتعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي حين استخدامها والتعاطي مع القرارات التي قد تنتج عنها.

وبين العمري أن درجة تقييم المؤشر الفرعي او محور الحكومة الخاص بالاردن ارتفع من 38.26 نقطة عام 2021 إلى 67.54 نقطة في عام 2022 متقدما في هذا المحور باكثر من تسعة وعشرين نقطة.

وفي شرح للمحاور الثلاثة التي شملها التقرير العالمي قال الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي إنها “تشمل محور الحكومة وهو يتضمن أن يكون للحكومة رؤية إستراتيجية لكيفية تطورها وإدارتها الذكاء الاصطناعي، مدعومًا بالتنظيم المناسب والاهتمام بالمشكلات الأخلاقية (الحوكمة والأخلاق)، الى جانب أن يكون لها قدرات وطاقات رقمية، بما في ذلك المهارات والممارسات التي تدعم قدرتها على التكيف في وجه التقنيات الجديدة”.

واشار الى ان المحور الثاني هو محور التكنولوجيا على أن تعتمد الحكومة على إمداد جيد بأدوات الذكاء الاصطناعي من قطاع التكنولوجيا للدولة والذي يحتاج إلى أن يكون ناضجًا بما يكفي لإمداد الحكومة بتلك الخدمات، وأن يتمتع القطاع بقدرة ابتكارية عالية، مدعومة بنشاط تجاري ببيئة تدعم ريادة الأعمال وتدفق جيد للأبحاث والإنفاق على التنمية، ومستويات جيدة من رأس المال البشري مدعومة بالمهارات الرقمية.

وبين أن المحور الثالث هو محور البيانات والبنية التحتية، لأن أدوات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى الكثير من البيانات عالية الجودة (توافر البيانات) لتجنب التحيز والخطأ، حيث يجب أن تكون هذه البيانات خاصة بالمواطنين لتلك البلد (البيانات التمثيلية). الى جانب انه لا يمكن تحقيق إمكانات هذه البيانات بدون وجود البنية التحتية اللازمة لتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي وتقديمها للمواطنين.

وبين الصفدي أن الأردن تقدم في المحور الاول سبع عشرة نقطة، وهو ما أسهم في تقدمه بشكل عام في المؤشر العام، فيما تراجع بحوالي نقطتين في محور التكنولوجيا، وتراجع بحوالي خمس نقاط في محور البيانات والبنية التحتية.

الخبير في مجال التقنية م.هاني البطش أكد أن الذكاء الاصطناعي سيشكل خلال السنوات القليلة المقبلة واحدا من أهم التوجهات التقنية في العالم والمنطقة وعلى الحكومات أن تتنبه لهذه التقنية وتطوعها وتنشرها على نطاق واسع في التحول الرقمي الحكومي وتساعد على تعزيز الاستثمار فيه على مستوى القطاع الخاص في قطاع التقنية وباقي القطاعات الاقتصادية.

وقال البطش “الدراسات العالمية تظهر أن سوق الذكاء الاصطناعي سينمو إلى صناعة بقيمة 190 مليار دولار بحلول عام 2025”.

وأشار إلى أن تقرير (مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2022) يحدد مدى استعداد الحكومات لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، والتأكد من الأبعاد المتعددة للتقدم الحكومي والتكنولوجي الذي يساهم في جاهزية الذكاء الاصطناعي، والاستعداد لاعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات من خلال امتلاك القدرات، والأطر، والمهارات، والموارد، والبنية التحتية لاتخاذ قرارات جيدة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال البطش “تحسن موقع الأردن في التقرير يعود للكثير من العوامل منها وضع الحكومة رؤية إستراتيجية لكيفية تطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي من خلال إقرار الحكومة السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي لعام 2020، وصياغة الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية (2023-2027)، الى جانب الاهتمام بالمشكلات الأخلاقية المرافقة لتطبيق هذه التقنية الحديثة من خلال اعداد الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي يوازن بين الاستخدام المسؤول والاخلاقي لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت يحفز الإبداع والابتكار في الوقت ذاته.

وأكد البطش أهمية البناء على هذا التقدم لمرحلة ما بعد الجاهزية إذ يجب إعداد الخطط وتوضيح مدى جاهزية واستعداد الحكومة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة، ومدى تمتع القطاع بقدرة ابتكارية، مدعومة ببيئة عمل تدعم ريادة الأعمال وتدفق جيد للإنفاق على البحث والتطوير.