إربد – يكتظ مئات من عمال الإنشاءات يوميا منذ ساعات الصباح في مواقع مختلفة وسط مدينة إربد بانتظار أصحاب ورش لتشغيلهم، في الوقت الذي يعود الكثير منهم إلى بيوتهم خالي الوفاض، نتيجة عدم تمكنهم من الحصول على فرصة عمل، في ظل حالة الركود التي يشهدها قطاع الإنشاءات شبه المتوقف في إربد.

ويضطر هؤلاء العمال الذين يعملون في مهن مختلفة (القصارة والتبليط والكهرباء وغيرها) للانتظار لأكثر من ساعتين تحت أشعة الشمس الساطعة، أملا في حضور صاحب ورشة للعمل لديه.

وأكد العامل علي مجدلاوي أن حالة الركود التي يشهدها قطاع الإنشاءات دفعه للتوجه إلى وسط المدينة بانتظار أصحاب عمل يحتاجون لعامل، مشيرا الى انه غالبا ما يفشل بالحصول على فرصة عمل ويضطر للعودة إلى المنزل بلا أي مبلغ مالي يسد فيه رمق أسرته.

ولفت إلى انه يعمل بشكل متقطع في مجال التمديدات الكهربائية، مشيرا إلى أن أجرته اليومية انخفضت بشكل كبير عما كانت عليه قبل جائحة كورونا، نظرا لحالة الركود وعدم وجود ورش جديدة.

وقال العامل صلاح محمد، إن العديد من العمالة الوافدة حلت مكان العمالة المحلية في ظل غياب الرقابة عليهم من جهة ورخص الأجور التي يتقاضونها من جهة اخرى.

وأشار إلى انه يعمل في مجال الديكور والدهان، بيد أن أصحاب الورش يقبلون على تشغيل العمال الوافدين، نظرا لتدني أجورهم مقارنة بالعمالة المحلية.

ولفت إلى أن هناك فرقا كبيرا بين الأجور بين العمال المحلية والوافدة، مؤكدا أن العامل الوافد يعمل بساعات عمل طويلة وأجور قليلة، الأمر الذي يرفضها العامل المحلي، نظرا لوجود متطلبات والتزامات كبيرة عليه.

وقال العامل انس سلامة، إنه يعمل في مجال البلاط، مشيرا إلى انه كان يتقاضى أجرة المتر دينارين ونصف الدينار، إلا أن العمالة الوافدة تتقاضى أجرة أقل من دينارين، الأمر الذي يسهم بعزوف أصحاب العمل عن العامل المحلي.

وأشار إلى أن هناك العديد من العمالة المحلية أصبحت متعطلة عن العمل، لقلة عدد الورش من جهة ومنافسة العمالة الوافدة لهم من جهة أخرى، مما تسبب باستفراد العمالة الوافدة على معظم الورش في إربد.

بدوره، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان في إربد زيد التميمي، إن قطاع الإسكان شبه متوقف في الوقت الحالي، جراء حالة الركود وعدم وجود إقبال على شراء الشقق الإسكانية.

وأشار التميمي، إلى توقف أكثر من 300 شركة إسكان عن العمل من أصل 320 شركة خلال السنوات الماضية، جراء القوانين والأنظمة التي تصدرها الحكومة وتسببت بعزوف المستثمرين عن البناء.

وأكد أن توقف البناء في محافظة إربد، تسبب بتعطل المئات من العاملين في قطاع الإنشاءات عن العمل، إضافة إلى توقف محلات ومصانع صغيرة كانت تتعاقد مع شركات الإسكان.

ولفت إلى أن قطاع الإسكان كان يشغل في البناية الواحدة أكثر من 50 مهنة، بيد أن هؤلاء أصبح معظمهم بلا عمل جراء توقف شركات الإسكان عن العمل، لعدم جدوى الاستثمار في قطاع الإسكان.

وأوضح التميمي أن العديد من المستثمرين نقلوا استثماراتهم الى الخارج، فيما فضل آخرون وقف البناء بشكل مؤقت لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أن نظام الأبنية الجديد الذي أقرته الحكومة قبل سنوات، تسبب بشكل لافت إلى عزوف المستثمرين عن البناء في ظل ارتفاع أسعار الشقق في حال البناء على النظام الجديد.

وقال أن هناك 20 شركة إسكان في إربد قامت ببناء شقق إسكانية، إلا أن بيع تلك الشقق يواجه صعوبات، نظرا لارتفاع أسعارها جراء نظام الأبنية، مشيرا إلى أن المواطن بات يبحث عن شقق قديمة لشرائها بدلا من الشقق الجديدة.

ولفت إلى أن جائحة كورونا أثرت على بيع الشقق السكنية، لافتا إلى أن العديد من المستثمرين قاموا ببناء شقق سكنية املا ببيعها للمغتربين، إلا أن استمرار إغلاق الحدود وعزوف المغتربين عن العودة تسبب بحالة ركود على الشقق الموجودة.

وطالب التميمي أن يكون هناك لقاء بشكل دوري مع الجهات المعنية، للوقوف على معاناة المستثمرين في قطاع الإسكان وان يكون هناك نظام خاص للبناء في كل محافظة.

وأشار إلى أن توقف قطاع الإسكان عن البناء الحق خسائر بخزينة الدولة، وخصوصا وان أكثر من 40 % من أسعار الشقة تذهب ضرائب ورسوم لخزينة الدولة.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، أن هناك المئات من شركات الإسكان أوقفت تراخيصها هذه السنة والسنوات الماضية، نظرا لحالة الركود التي تشهدها المحافظة.

وأشار إلى أن الإقبال على شراء الشقق الإسكانية متوقف في الوقت الحالي، لافتا إلى أن جائحة كورونا وإجراءات الحظر وعدم عودة المغتربين أسهم في حالة الركود.

وأكد الشوحة أن قطاع الإسكان واحد من القطاعات التي تشهد حالة ركود، مؤكدا أن حالة الركود في الأسواق وخصوصا قطاع الملابس وغيرها وصلت لأكثر من 80 % عما كانت عليه في السابق.