وأضافت الوكالة في تقرير أن الحرب الدائرة لها تداعيات على الاقتصادات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «فضلا عن الخسائر الكارثية في الأرواح والأضرار الباهظة التي لحقت بالبُنية التحتية».

وذكر التقرير أن قطاع السياحة سيكون المتضرر الأكبر في لبنان ومصر والأردن، بسبب قربها الجغرافي واحتمال توسع نطاق الصراع عبر حدودها.

وتابع التقرير «سيؤدي ذلك إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في هذه الدول، ويضعف مراكزها الخارجية، على الرغم من أنه بالإمكان تخفيف ذلك إلى حد ما من خلال الدعم المحتمل من الجهات المانحة الدولية».

وتوقعت الوكالة أن يبلغ الأثر المالي لخسارة نسبتها 10 في المئة أو 30 في المئة أو 70 في المئة في عائدات السياحة في كل دولة من الدول الثلاث وفق سيناريوهات محتملة.

والعام الماضي، ساهمت السياحة بنسبة 26 في المئة من إيرادات الحساب الجاري للبنان، وبلغت المساهمة في الأردن 21 في المئة، وفي مصر كان الرقم 12 في المئة وفي إسرائيل 3 في المئة. وتوقع التقرير ألا يكون التأثير كبيراً على السياحة في دول الخليج وتركيا والعراق، لكنه أشار إلى أن «هذه التوقعات تتوقف إلى حد كبير على مدة استمرار الصراع وما إذا كان سيمتد ليشمل أجزاء أوسع من المنطقة».

ووفقاً للسيناريو الأساسي الحالي لدى الوكالة، فإنها تتوقع أن ينحصر نطاق الحرب إلى حد كبير بين إسرائيل وغزة ولن تستمر أكثر من 3 إلى 6 أشهر.

وأورد التقرير أنه في حال أي تصعيد يفتح جبهات إضافية في المنطقة «ستشمل الآثار المحتملة للحرب أيضاً هروب المحافظ الاستثمارية والودائع غير المقيمة وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر». وتابع «قد تؤدي الاحتجاجات المتزايدة في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي وتصاعد المخاطر السياسية»، وهو ما سينعكس سلبياً على الاستثمار.

وتعد السياحة مصدراً كبيراً للتوظيف ومصدراً مهماً للنقد الأجنبي للعديد من دول الشرق الأوسط، وكانت قد شهدت تعافيا قويا في العام 2023. ووفقاً لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، زاد عدد السياح القادمين إلى المنطقة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 20 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

و أظهرت بيانات رسمية أمس الإثنين أن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أدت إلى تراجع حاد في السياحة إلى إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال مكتب دائرة الإحصاء المركزية إن ما يقرب من 99 ألف زائر فقط، معظمهم مصنفون كسائحين، جاءوا إلى إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 369 ألفا في الشهر نفسه من عام 2022 و485 ألفا في الفترة القابلة من عام 2019 قبل جائحة فيروس كورونا.

وجاء حوالي 72.2 في المئة ممن وصلوا لإسرائيل الشهر الماضي لحضور عيد العُرش (المظلات) اليهودي في الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول، والذي انتهى في اليوم السابع من الشهر قبل عملية «بركان الأقصى». وخلال أول عشرة أشهر من عام 2023، زار 3.15 مليون شخص إسرائيل ارتفاعا من 2.2 مليون في العام السابق لكنه أقل من 4.01 مليون في الفترة المناظرة من عام 2019.

وقال مكتب دائرة الإحصاء المركزية أيضاً إن 454 ألف إسرائيلي غادروا البلاد في أكتوبر/تشرين الأول، وهو الشهر الذي يسافر فيه كثيرون إلى الخارج لقضاء عطلة عيد العرش، بانخفاض عن 828 ألفا في العام الماضي.

على صعيد آخر قال وزير السياحة المصري، أحمد عيسى، أمس الإثنين أن مصر تقدم حالياً حوافز لدعم قطاع السياحة في المناطق المطلة على البحر الأحمر في جنوب سيناء، مع احتواء تداعيات الصراع في قطاع غزة حتى الآن وانحسار تأثيرها فقط على أقل من عشرة في المئة من الحجوزات في البلاد. وأضاف في مقابلة أن قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية الشحيحة في مصر، يتجه لتحقيق إيرادات بأكثر من 13 مليار دولار هذا العام مع وصول 15 مليون زائر إلى البلاد على الرغم من تأخير بعض الحجوزات حتى نهاية العام.

وقال عيسى على هامش «معرض سوق السفر العالمي» في لندن «ينصب تأثير الحرب حتى الآن على العملاء الذين اشتروا المنتجات في المنطقة لأن قطاع السياحة في إسرائيل قد توقف عملياً، لذلك هذا هو المكان الذي نشهد فيه التأثير الأكبر».

وأضاف «لكن من المنظور العام، فإن الحجم الإجمالي للحجوزات (التي تأثرت بالصراع) يمثل أقل من عشرة في المئة من إجمالي عدد الحجوزات في مصر».

وقال عيسى أن مصر تقدم حوافز إضافية بقيمة 500 دولار لكل رحلة تهبط في شرم الشيخ وذلك لأن هذا هو المكان الذي يطرح فيه العملاء «أكبر عدد من الأسئلة» ويتعاملون فيه عن قرب مع تجار الجملة وتجار التجزئة وشركات الطيران.

وذكر عيسى أن العدد الكبير من السائحين الألمان، الذين يمثلون نحو عشرة في المئة من الحجوزات في مصر هذا العام، والسائحين الصينيين الذين وصلوا إلى مصر ساعد في رفع أعداد السائحين سبعة في المئة الشهر الماضي مقارنة بالشهر المقابل من عام 2022.

وتسعى مصر إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في تشغيل الخدمات في المواقع السياحية والمطارات وذلك في إطار خطة تستهدف رفع معدلات نمو القطاع السياحي 30 في المئة سنوياً.