المواضيع الأكثر قراءة
- التحديث.. طرح عطاء إنشاء منصة خاصة للتجارة الإلكترونية
- 49 % نسبة الخدمات الحكومية المرقمنة
- تأثيرات التغير المناخي السلبية على العمال.. هل تحرك الحكومات لحمايتهم؟
- ارتفاع درجات الحرارة يصدم روزنامة البرنامج الصيفي الحالي للمياه
- قانون "التنمية الاجتماعية" يدخل حيز التنفيذ
- "إنجازات التحديث" يرصد مجموعة معيقات في ملف الاقتصاد الأخضر
- توقعات بتحسن حركة البواخر إلى العقبة
- آخر تحديث 12-Sep-2019
التنافسية الطريق للتصدير*خالد الزبيدي
الدستور-كلمات لا ينقصها المعرفة، وتشخيص فاحص لواقع ومعاناة الاقتصاد الاردني، وضعف التزام المانحين إقليميا ودوليا ومؤسسات التمويل الدولية وبرامج الإنماء الدولية الموجهة الى اللجوء السوري، وان نهوض الاقتصاد الاردني مرتبط بزيادة تنافسية الانتاج الوطني ( السلعي والخدمي ) باعتبار التنافسية الطريق الانسب للتصدير الى الاسواق التقليدية والجديدة..هذه الكلمات كانت محور اجتماع عقد بعد ظهر امس الاربعاء برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية د.محمد العسعس وحضور كبار ممثلي الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، وبمشاركة دولية خارجية بواسطة ( فيديو كونفرنس ).
الاجتماع الذي عقد هو الأول لفريق العمل الوطني لمتابعة نتائج مؤتمر مبادرة لندن (Jordan Taskforce)، وذلك في اطار آلية المتابعة التي تم اعتمادها في المؤتمر لضمان تنفيذ الالتزامات التي أُقرت في مؤتمر لندن، فالفريق سيقدم تقريراً دورياً لمراجعة النتائج وتقديم المشورة والاقتراحات حسب الحاجة لزيادة التأثير على النمو الاقتصادي في الأردن، وسيعمل على تصنيف ومتابعة مراحل تنفيذ المبادرة بشكل منتظم ورصد التقدم في الإصلاحات .
الاردن قام بكل الإصلاحات المطلوة مالية الا ان التنمية شهدت تباطؤا، وتعمق في ضوء ارتفاع الكلف الاساسية في الصناعة والخدمات والاستهلاك بشكل عام، وهذه المعطيات تحتاج الى دراسة عميقة وبتعاون اقليمي ودولي لا بد من تقديم الدعم المالي والفني لتحفيز النمو، باستقطاب استثمارات في قطاعات معينة تكون لها قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، بما يساهم في زيادة الصادرات التي ترفد الخزينة بالايرادات وتحسن مقبوضاتنا من العملات الاجنبية، وهذه الاحتياجات المالية والتمويلية والاستثمارية طرحت في مبادرة لندن الا ان الاردن لا يزال ينتظر التنفيذ ووضع خارطة طريق لذلك.
التحديات التي تواجه الاردن ماليا واقتصاديا وإنسانيا، في مقدمتها التشغيل ومعالجة البطالة التي بلغت
19.2 % وفق احدث مسوح لدائرة الإحصاءات العامة، و28.5 % بين الإناث علما بأن مستويات التعليم لكلا الجنسين في الاردن مرتفعة، الا ان عدم مواكبة قدرة الاقتصاد في توفير فرص عمل جديدة لمواجهة الداخلين الجدد الى سوق العمل لدى القطاعين العام والخاص، الامر الذي فاقم ظاهرة البطالة التي تنعكس سلبيا على الفقر، وهذا التحدي الضاغط يمكن التخفف منه بالمزيد من الاستثمارات الجديدة خصوصا للمشاريع المكثفة للعمال.
لقاء الامس كان مهما وقدم الصورة امام المجتمع الدولي، حيث عرض ما قام به الاردن والعناء الذي تحمله، وان الخيارات محدودة لكنها متاحة في مقدمتها الاستثمارات العربية والاجنبية في قطاعات مختارة في مقدمتها البنية التحتية والطاقة والنقل..