أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي مستقراً عن 7.75 في المئة، ما يتماشى مع توقعات السوق، وأشار إلى أنه قد يحجم عن رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، على رغم أخطار تضخمية.

 

 

وبعد أن زادها مرتين عام 2018 في مسعى لكبح التضخم وتقليل الضغوط على الروبل الضعيف بالفعل، أعلن البنك المركزي إنه سيحتاج إلى تقييم ما إذا كانت هاتان الزيادتان كافيتين. وأسقط أيضاً تعهداً سابقاً بدراسة الحاجة إلى مزيد من زيادات الفائدة في المستقبل.

 

وأضاف في بيان: «بنك روسيا سيقرر ما إذا كانت الزيادتان في سعر الفائدة الرئيس في أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين كافيتين لإعادة التضخم السنوي إلى المستوى المستهدف عام 2020».

 

وفي كانون الثاني الماضي، استقر التضخم السنوي عند النطاق الأدنى لتوقعات بنك روسيا. وفسر محللون هذا البيان على أنه إشارة إلى أن المركزي، الذي يهدف لإبقاء التضخم قريباً من مستواه المستهدف البالغ 4 في المئة، سيبقي أسعار الفائدة من دون تغيير حتى العام المقبل.

 

وتوقع المركزي أن التضخم، الذي بلغ 5 في المئة في كانون الثاني، سيصل إلى ذروته في النصف الأول من العام الحالي بسبب ضغوط ناتجة عن ضعف الروبل وزيادة في ضريبة القيمة المضافة.

 

وأكد البنك رأيه بأن التضخم سيعود إلى مستواه المستهدف البالغ 4 في المئة عام 2020، لكنه حذر من أن عوامل جيوسياسية قد تؤدي إلى زيادة التقلبات في أسواق السلع الأولية والأسواق المالية وهو ما قد يؤثر على الروبل وتوقعات التضخم. وتجاهل الروبل قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، وارتفع 0.24 في المئة إلى 65.75 مقابل الدولار.

 

ومن المقرر أن يعقد المركزي الروسي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في 22 آذار (مارس) المقبل.