القرار أحادي الجانب الصادر عن الادارة الأمريكية في الثامن من الشهر الحالي الجاري بفرض رسوم بنسبة25% على واردات الصُلب و10% على واردات الألومنيوم، ثم التوقيع أمس الأول على مذكرة تستهدف الواردات من الصين، يعطي الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الحق بالرد من خلال التقدم بشكاوى امام «منظمة التجارة العالمية».

وقالت سفارة الصين في واشنطن أمس الأول محذرة «اذا بدأت الولايات المتحدة حربا تجارية، فان الصين ستكافح حتى النهاية من أجل الدفاع عن مصالحها الشرعية بكل الوسائل اللازمة». وكان الاتحاد الأوروبي، الذي قالت واشنطن انها ستعفيه مؤقتا من هذه الرسوم على الصُلب والألومنيوم، أعد اجراءات للرد تستهدف منتجات أمريكية مثل دراجات هارلي ديفيدسون النارية، والويسكي بوربون وسراويل الجينز.

يعتمد نمو الاقتصاد العالمي على التبادلات التجارية في كل أنحاء الكرة الأرضية. وحذر «صندوق النقد الدولي» مرارا منذ تولي ترامب مهامه بأن أي محاولة حمائية سيكون لها انعكاسات عالمية.

ويوم الأربعاء الماضي أقر جيروم باول، الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، بأن حربا تجارية ستمثل «خطرا أكبر على الافاق الاقتصادية».

الا ان نظيره على رأس المصرف المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، كان أكثر وضوحا وسبقه بالقول ان «الميل نحو الحمائية يشكل خطرا جديا على نمو الإنتاجية والنمو المحتمل للاقتصاد العالمي». وأشار خبراء اقتصاديون لدى بيت الخبرة «إوكسفورد إيكونومكس» في مذكرة إلى ان «تباطؤ اقتصاد الصين بسبب الرسوم الجمركية سينعكس سلبا على الاقتصادات الأخرى في آسيا، وخارجها على ألمانيا». ولفتت سفارة بكين في واشنطن إلى ان الاجراءات الأمريكية «تهدد النظام التجاري العالمي والاستقرار الاقتصادي»

يمكن ان يترجم فرض الضرائب على الواردات بزيادات في الأسعار في مختلف القطاعات. وحذرت شركة «تويوتا» لتصنيع السيارات من أنها إا لم تعد قادرة على الحصول على الصُلب بسعر رخيص من الولايات المتحدة لمصانعها في أمريكا، فان أسعار سياراتها ستزداد شكل كبير. وحذرت الصين ان هذه الاجراءات «ستمس بشكل مباشرمصالح المستهلكين الأمريكيين». كما ستؤدي زيادة أسعار المواد الاستهلاكية إلى إبطاء الاستهلاك، ما يشكل خطرا على النمو الأمريكي الذي يعتمد عادة على استهلاك الأسر. وكان ترامب قد قال أمس الأول»علينا حماية بلادنا وعمالنا»، وذلك لتبرير الإجراءات الحمائية. إلا ان الحجة التي تعتبر ان فرض رسوم جمركية سيؤدي إلى حماية او حتى تعزيز الوظائف، لا تحظى بالاجماع. فـ»صندوق النقد الدولي» يقول ان القرار «سيلحق أضرارا ليس فقط خارج الولايات المتحدة بل أيضا بالاقتصاد الأمريكي نفسه، بما في ذلك قطاعات التصنيع والبناء حيث الطلب مرتفع على الصُلب والألومنيوم». كما قالت اتحادات فدرالية أمريكية في القطاع الزراعي مؤخرا ان ترامب، من خلال محاولته حماية منتجي الصُلب والفولاذ الأمريكيين، يفتح الباب امام إجراءات بالرد ستؤثر بشكل كبير على قطاعات أخرى مثل الزراعة. وباتت هذه القطاعات تخشى فرض رسوم على صادراتها إلى الصين (الصويا والذرة البيضاء والخنازير). وذكر خبراء الاقتصاد لدى «أوكسفورد إيكونوميكس» انه وفي العام 2002، فرض الرئيس الاسبق جورج بوش ضرائب على الصُلب ظلت سارية 18 شهرا، وأنه خلال تلك الفترة، تأثرت نحو 200 الف وظيفة أمريكية سلبا نتيجة هذا الإجراء الحمائي. إلا ان جمعية الصناعيين الأمريكيين أعلنت ان هذه الضرائب على الصُلب والفولاذ بدأت تعطي منذ الان نتائج إيجابية على التوظيف في قطاع التعدين الأمريكي مع انشاء نحو 3 آلاف وظيفة جديدة. تخوض الولايات المتحدة وكندا والبرازيل منذ سبعة أشهر مفاوضات صعبة لإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر لدول أمريكا الشمالية «نافتا». 

وكان ترامب وصف الاتفاقية التي تعود إلى العام 1994 بـ»الكارثية» ولوح مرارا بالخروج منها اذ لم تفض المحادثات الحالية إلى اتفاق مرض بالنسبة إلى المؤسسات والعمال في الولايات المتحدة. وقرر ترامب اعفاء شركائه في «نافتا» مؤقتا من الرسوم على الصُلب والألومنيوم، وأكد ان إعفاءً دائما مرتبطا بما ستؤول اليه مفاوضات «نافتا»، ما يشكل تحديا كبيرا بالنسبة إلى كندا المُزَوِّد الاول للولايات المتحدة من الصُلب وايضا شريكها التجاري الأول.