المواضيع الأكثر قراءة
- التحديث.. طرح عطاء إنشاء منصة خاصة للتجارة الإلكترونية
- 49 % نسبة الخدمات الحكومية المرقمنة
- تأثيرات التغير المناخي السلبية على العمال.. هل تحرك الحكومات لحمايتهم؟
- ارتفاع درجات الحرارة يصدم روزنامة البرنامج الصيفي الحالي للمياه
- قانون "التنمية الاجتماعية" يدخل حيز التنفيذ
- "إنجازات التحديث" يرصد مجموعة معيقات في ملف الاقتصاد الأخضر
- توقعات بتحسن حركة البواخر إلى العقبة
- آخر تحديث 17-Dec-2022
قرار لمحكمة أمريكية يمهد الطريق لنظر دعوى مودعين ضد بنك لبناني
بيروت: أظهر قرار اطلعت عليه رويترز أن محكمة استئناف أمريكية قضت هذا الأسبوع بإمكانية نظر الدعاوى المرفوعة ضد بنوك تجارية لبنانية خارج لبنان، مما يمهد الطريق أمام مزيد من الدعاوى من جانب مودعين يتطلعون للوصول لأموالهم المجمدة.
وألغى قرار المحكمة الصادر في 15 ديسمبر/ كانون الأول، في قضية رفعها مودعون لبنانيون ضد بنك عوده، حكما صدر عن محكمة أقل درجة بأن محاكم بيروت هي صاحبة “الاختصاص الحصري” للنظر في القضايا المرفوعة ضد البنوك اللبنانية.
وخلال الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ ثلاث سنوات، فرضت البنوك قيودا صارمة على عمليات السحب بكل من الدولار الأمريكي والعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.
ولم تتحول هذه القيود إلى قانون، ووصلت الطعون عليها أمام محاكم في الداخل والخارج من جانب مودعين يسعون لاستعادة أموالهم بأثر فوري بالدولار الأمريكي إلى نتائج متباينة.
وأقامت عائلة رعد دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في نيويورك في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020، تقول فيها إن بنك عوده انتهك عقدهم برفضه تحويل أموالهم للخارج في بداية الأزمة المالية، وفقا لوثيقة المحكمة.
وأحال بنك عوده القضية إلى محكمة جزئية اتحادية التي رفضت الدعوى على أساس أن القضاء اللبناني هو وحده صاحب الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى.
وقالت ندى عبد الساتر، المحامية التي تمثل باتريشيا وستيفاني وديفيد رعد إلى جانب المحامي دوجلاس كيلنر، إن القرار الجديد الصادر هذا الأسبوع قد يسمح لهم بمواصلة القضية، واعتبرته تاريخيا.
وقالت إن هذا أول قرار تتخذه نيويورك ضد بنك لبناني منذ اندلاع الأزمة في 2019.
وقالت لرويترز إن الباب مفتوح الآن وإن العمل الحقيقي سيبدأ.
وأضافت أن القرار يزيل العقبة الرئيسية التي كانت تمنع النظر في القضايا قبل الآن. وأوضحت أن القرار يسمح بمواصلة الإجراءات في المحاكم المختصة خارج لبنان.
ولم يصدر رد من بنك عوده في بيروت على طلب للتعليق جرى تقديمه خارج ساعات العمل.
وقال جيفري روتنبرج، المحامي من دي.إل.إيه بايبر للمحاماة الممثلة لبنك عوده في القضية إن القرار “غير مسبوق”.
وأضاف لرويترز بالبريد الإلكتروني “فيما يتعلق بهذه القضية هناك عدة أسباب أخرى لرد الحكم سنستمر في عرضها أمام المحكمة الجزئية”.
وأوضحت ندى عبد الساتر أن عائلة رعد تسعى للوصول إلى مدخرات بقيمة 17 مليون دولار في بنك عوده.
(رويترز)