لا غرابة والحالة هذه إذا اعتقد كثير من المواطنين بأن مستقبل التعليم بالنسبة لأبنائهم محاط بالمخاطر وفيه قدر كبير من المجازفة، خصوصا عندما يستمعون الى وزير التعليم العالي وهو يقول إن أساتذة في الجامعات لا يستحقون أن يمروا من أمام بواباتها، فمن هو الذي وضعهم في هذه الجامعات؟.

 

لا زال الحديث عن التعليم يراوح مكانه فهناك تشخيص للمشكلة لكن لا يريد أحد أن يخوض في الحلول حتى لو كانت مؤلمة، فالمجاملة والشعبية سيدة الموقف..

 

يقال إن الأردن يفتقر إلى الموارد الطبيعية، فلا بترول، ولا ماء، ولا ذهب أو معادن، لكن يقال إن الأردن غني بموارده البشرية ذات الكفاءة التعليمية الرفيعة، هل بقي الأمر كذلك؟.

 

لم يكن الأمر يحتاج الى تنبيه من الأشقاء في الخليج الذين يرسلون أبناءهم الى الأردن لأن فيها جامعات تضاهي تلك الموجودة في العالم، إذ كان بإمكان الوزراء المتعاقبين ورؤساء الجامعات التصدي للخلل قبل فوات الأوان.

 

أعود لأقول مجدداً لو أن استفتاء موضوعياً تم، لجاء إصلاح التعليم أولا، لأن 70% من الأردنيين تقل أعمارهم عن 30 عاما، فيما يبلغ المتوسط العمري للسكان 20 عاما والحصول على تعليم جيد تتصدر أولوياتهم وأولويات أبائهم وأمهاتهم.

 

نحن بحاجة الى ثورة في التعليم أو صرخة في وسط إنشغالاتنا بالغث قبل السمين فهل يعقل أن نعود اليوم الى المربع الأول لنتحدث عن البنية التحتية التي يفترض بها أن تكون قد إنتهت كمعضلة قبل سنوات طويلة، وتأخر إصلاح التعليم المتعلق بالمناهج وأساليب التدريس الحديثة والتخلص من تابوهات مضى عليها الزمن ولم تعد تصلح لمثل هذا الجيل الذي لا يتنافس اليوم في إطار الدولة كجغرافيا بل على مستوى الإقليم والعالم.

 

إخفاق التعليم كان دائما متلازما مع العدالة الاقتصادية التي ترعى المهمشين في التعليم والوظائف ومستوى الدخل والخدمات لكن وفق اعتبار واحد وهو الكفاءة وهي التي لا يمكن للمواطن أن يتمتع بها دون تأهيل والتأهيل هو إتاحة تعليم جيد، لا يزال النقاش حول إصلاح التعليم فرديا، فالناس تكتب على مواقع التواصل وعلى الأغلب لا يهتم الوزير المعني أو أنه يكتفي ببيان أو تصريح مقتضب.

 

الإنسان أثمن رأسمال، والتعليم والتدريب أهم استثمار.