الراي-ان التثقيف الوطني من الاسس المهمة لتعريف المواطن على كل ما يتعلق باستراتيجيات الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تنعكس على حياته وقد رأيت من المفيد نشر هذا المقال ويتعلق بالموازنة العامة للدولة كجزء مهم من التربية الوطنية. في 30/ 12/ 2016 قدم وزير المالية عمر ملحس لمجلس النواب – مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017. وذلك لمناقشته واقراره لتتمكن الوزارة من بدء تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الواردة وقد تم اقراره ولن ادخل بمناقشات المجلس حوله. يقول د. ملحس: ان المشروع لعام 2017 يترجم الواقع الذي وصلت اليه المالية العامة، وخطط الحكومة. للمشاريع التي تعتزم ابقاءها وفقاً للأولويات الوطنية المنسجمة مع وثيقة «رؤية الاردن 2025». البرامج التنموية للمحافظات وتم اعدادها بمشاركة المجتمعات المحلية تهدف لتحديد احتياجاتها واولوياتها التنموية بما يؤدي الى تحسين المعيشة للمواطن. اما الصراعات وظروف المنطقة الاقليمية اعاقت تحقيق اهداف الاقتصاد الوطني مما انعكس بارتفاع المديونية واستنزاف المواد المالية المحدودة وتباطؤ النمو الاقتصادي وزاد معدلات البطالة وتراجع السياحة وسوق العمل. بالإضافة للأعباء المالية بسبب اللجوء السوري، وادى كل ذلك لانخفاض معدل النمو الحقيقي وتخفيض «التصنيف الانتمائي» وهذا يضعف فرص الحصول على القروض التمويلية والعمل الجاد لمعالجة التحديات المالية. لذا تبنت الحكومة برنامجاً جديداً للإصلاح المالي الهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يتضمن مجموعة اجراءات تساعد الاقتصاد الوطني للنمو والتغلب على التحديات. اهمها (1) ترشيد الانفاق العام. (2) تعزيز القطاع المصرفي. (3) تسهيل الحصول على التمويلات. (4) تطوير القطاع المالي غير المصرفي. (5) اعداد خطة لتخفيض خسائر قطاع المياه. وتجنب خسائر شركة الكهرباء الوطنية. اما التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدناها عام 2016 (1) تباطؤ نمو الناتج المحلي بنسبة 1,2% وكان 2,2% 2015. (2) ارتفاع معدل البطالة الى 1,15% وكان 9,12%. (3) تراجع معدل التضخم الى (1,1%) وكان (7,0%). (4) تراجع اسعار الوقود 5,5% ومجموعة النقل 6,5% واسعار اللحوم والدواجن 9,9%. (5) انخفاض التجارة الخارجية بنسبة 3,7% وكانت 8,8%. (6) انخفاض المستوردات بنسبة 1,8% وكان 2,10%،. (7) انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 7,10% وكان 9,16. (8) بلغت احتياطات البنك المركزي 12،1 مليار د. (9) سجلت الايرادات العامة ارتفاعاً بنسبة 4,6% عن 2015 بسبب ارتفاع ايرادات ضريبة الدخل بنسبة 11% وضريبة المبيعات بنسبة 4,5%. (10) سجلت النفقات العامة ارتفاعاً بنسبة 8,7% عن 2015 وكمحصلة لذلك بلغ العجز (بعد المنح) عام (2016) (1097 مليون دينار) اي 4% مقابل 5,3 (2015) وبلغ اجمالي الدين عام 2016 (26) مليار د. اي 94% من الناتج المحلي الاجمالي. لهذا كله قامت الحكومة بإجراءات لضبط الانفاق العام وهي: تخفيض النفقات الجارية للوزارات والدوائر الحكومية بنسبة 10%. وتوفير تمويل اضافي للمشاريع الصغيرة والريادية وضمان القروض وايجاد فرص استثمارية جديدة للمغتربين الاردنيين من خلال سندات الادخار. وهنا نذكر بتوجهات مشروع قانون الموازنة لعام 2017: (1) الالتزام بإجراءات برنامج (2017 -2019) وهو الاصلاح المالي والهيكلي المتفق عليه مع صندوق البنك الدولي. (2) التركيز على دراسة الاثر الاقتصادي للمشاريع الرأسمالية وزيادة اولوياتها وتطوير اليات الموارد المالية من خلال وحدة ادارة الاستثمارات العامة. (3) التأكيد على متابعة تقدم سريع في المشاريع الكبرى ذات الاولوية. (4) التأكيد على اهمية تفعيل قانون صندوق الاستثمار الاردني لعام (2016). (5) تعزيز وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. (6) التأكيد على دور القطاع السياحي في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل. (7) مراحل تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2015 -2025). (8) تعزيز الاطار التشريعي والتنظيمي للقطاع المصرفي للحصول على التمويل. واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للفترة (2016 -2025) كخطة اصلاح شاملة للنظام التعليمي بكل مراحله. (9) مشاركة المجتمعات المحلية في تنمية المحافظات واعادة هيكلة المؤسسات العامة والاعتماد ذاتياً لتغطية الانفاق العام. وانجاز المشاريع الممولة من المنحة الخليجية. (10) تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية ومشاركتها في رسم خطط التنمية. اما تقديرات النفقات والايرادات في الموازنة المالية 2017 فقد استندت الى الفرضيات والاجراءات التالية. (1) عدم اصدار ملاحق مقارنة الا للضرورة. (2) الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب ورصد المخصصات لتغطية فوائد الديون. (3) الاستمرار بدعم الخبز وضبط النفقات التشغيلية للمحروقات والكهرباء والماء والسفر. (4) رصد مخصصات المعالجات الطبية والادوية والمستلزمات الطبية. (5) زيادة دعم الاسر المحتاجة. (6) مواصلة دعم الاوقاف والاذاعة والتلفزيون والتدريب المهني. (7) رصد المخصصات المالية لمكافحة التطرف. (8) دعم البنية التحتية للمحافظات بمبلغ (125) مليون د. (9) رصد المخصصات لمشاريع الطاقة الشمسية والتحول الالكتروني. ومواصلة تأمين المخصصات لتخفيض خسائر قطاع المياه. (10) اجراءات تحد من التهرب الضريبي. اما مؤشرات مشروع قانون الموازنة لعام (2017): (1) تحسين النمو الاقتصادي الاجمالي بنسبة (3,3% لعام 2017) و(8,3% لعام 2018) و(4% لعام 2019). (2) بلوغ معدل التضخم (9,1% 2017) (2.5% 2018 و2019). (3) نمو الصادرات بنسبة 5,6% 2017 و5,7% 2018، و3,7% 2019. (4) نمو المستوردات 4,3% 2017. 2,3% 2018، 2,4% 2019. (5) استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستواه. كذلك: توقع انخفاض الايرادات المحلية والمنح الخارجية والنفقات الجارية والرأسمالية وبالتالي عجز الموازنة بقيمة 257 مليون دينار. د. ملحس دعا في تقريره النواب لمساندة الحكومة في تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والهيكلي ودعا للتعاون بروح المسؤولية والعمل معاً لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق ما فيه مصلحة الوطن والمواطن في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله. وعليه كان نجاح مشروع الموازنة وتمريره عبر مجلس النواب.