أرقام - سجل الإقتصاد الياباني نموا بأفضل من المتوقع خلال الربع الأول من العام الحالي بفضل جهود اعادة الإعمار ما دمره زلزال مارس/آذار عام 2011، والتي قد تتلاشي بسبب أزمة أوروبا التي خفضت الطلب على صادرات ثالث أكبر اقتصاد عالمي.

 

وكانت البيانات الأولية الصادرة من مكتب رئاسة الوزراء قد كشفت نمو الناتج المحلي الإجمالي 1% على أساس فصلي، متجاوزة متوسط التوقعات عند 0.9%، وذلك بعد توقفه عن النمو في الربع الرابع.

 

أما على أساس سنوي فجاءت نسبة النمو عند 4.1%، متخطية التوقعات أيضا عند 3.5%، وذلك بعد نمو نسبته 0.1% في الربع الرابع.

 

هذا وقد ساهم الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.7% في الناتج المحلي الإجمالي، بعد إضافة 0.4% في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

 

ويرى بعض المحللين أن اليابان تسير على طريق الانتعاش المطرد، لكن في المقابل هناك شكوك في استمراره، حيث يريد بنك اليابان الانتظار بالطبع لمتابعة تأثير التدابير التي قام بتفعيلها والسيولة التي ضخها، لكن البيانات الاقتصادية القادمة ستظهر نموا معتدلا، وهو ما يعني زيادة الضغط مجددا لمزيد من التحرك.

 

وكان الين قد ارتفع بحوالي 4% أمام الدولار منذ منتصف مارس/آذار، وهو ما يعني استمرار الضغط على البنك من أجل تحفيز جديد.

 

وقد يساهم اضطراب أوروبا الراهن وتحديدا اليونان في هذا الضغط، حيث تهديد حركة الصادرات في ظل ضعف الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تباطأ فيه نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.2% في الربع الأول، ودخل نظيره البريطاني في حالة ركود، وتوقف اقتصاد منطقة اليورو عن النمو.